حسین رستمی در گفت و گو با خبرنگار خراسان رضوی خبرگزاری موج   با اشاره به اجرایی شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، از شهروندان و واحدهای صنفی خواست تا نسبت به این قانون حساس باشند و از هرگونه قرارداد کاغذی برای اسناد صادر شده از تاریخ سوم تیرماه ۱۴۰۳ به بعد، خودداری کنند.

وی با بیان اینکه اسناد جدید از این تاریخ به بعد به رنگ سبز صادر می‌شوند، تأکید کرد: هیچ فرد یا واحد صنفی مجاز نیست برای این دسته از اسناد، قرارداد کاغذی تنظیم کند. در صورت وقوع اختلاف بین طرفین، هیچ مرجع قضایی به این‌گونه قراردادها رسیدگی نخواهد کرد و تنظیم‌کنندگان آن‌ها با اشد مجازات روبرو خواهند شد.

رستمی خاطرنشان کرد: شیوه صحیح انجام معاملات برای این اسناد، از طریق سامانه کاتب است که پیش‌نویس آن توسط واحد صنفی تنظیم و به دفترخانه اسناد رسمی ارسال می‌شود. 

وی این موضوع را دارای جنبه عمومی دانست و ابراز امیدواری کرد: با آگاهی‌بخشی عمومی از جرائم و سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول چیست؟

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، قانونی است که با هدف ساماندهی به معاملات املاک و مستغلات و جلوگیری از کلاهبرداری‌ها و جرائم مرتبط با اسناد عادی، به مرحله اجرا درآمده است. این قانون که شامل ۱۵ ماده است، به دنبال کاهش دعاوی حقوقی و تسهیل فرآیندهای قانونی در حوزه معاملات اموال غیرمنقول است.

در گذشته، رواج سندهای عادی که به راحتی قابل جعل بودند، مشکلات فراوانی را برای دستگاه قضایی و انتظامی کشور به وجود آورده بود.

با تصویب و اجرای قانون الزام، تلاش بر این است که با الزام به ثبت رسمی معاملات، امنیت حقوقی شهروندان افزایش یابد و از وقوع بسیاری از جرائم و تضییع حقوق جلوگیری شود. این قانون به طور کلی به دنبال شفاف‌سازی و نظم‌بخشی به بازار املاک و مستغلات کشور است.