به گزارش خبرگزاری موج خراسان رضوی، محسن داوری؛ فرماندار مشهد: افزایش بهای اجاره مسکونی در سال ۱۴۰۲ منجر به نارضایتی مردم شد و ما هیچ محاسبه‌ای نداشتیم که نظارت بر قیمت اجاره‌بها داشته باشیم.

داوری ادامه داد: جلسه‌ای در استانداری خراسان رضوی برای سامان‌دهی بازار مسکن برگزار و مقرر شد سامانه تعیین اجاره‌بها و رهن مسکن به‌صورت پایلوت در مشهد و خراسان رضوی و سپس به‌مرور در سایر استان‌های کشور اجرا شود.

فرماندار مشهد افزود: در همین راستا، کارگروهی در فرمانداری با حضور تمام ارکان ایجاد شد تا مبنایی برای سامان‌دهی اجاره‌بها مشخص شود. ما باید همه ظرفیت‌های موجود در استان را ارزیابی می‌کردیم تا به یک فرمول برسیم.

وی اضافه کرد: تعداد زیادی از مشاوران املاک، فاقد مجوز از اتحادیه بودند و به‌صورت غیر‌مجاز فعالیت می‌کردند، بنابراین در کارگروه مصوب شد حتما پروانه‌دار شوند و به مراکز غیر‌مجاز اخطار داده شد که تعدادی موفق به کسب مجوز و تعدادی نیز پلمب شدند.

فرماندار مشهد تصریح کرد: موضوع دیگر میزان اجرت و کمیسیونی است که یک بنگاه‌دار باید دریافت کند که پس از نرخ‌گذاری، مبلغ آن را مشخص کردیم. این موضوع نیز پیگیری شد که نرخ‌گذاری‌ها بر اساس مکان تنظیم شود.

داوری تاکید کرد: با توجه به مصوبه‌ سران سه قوه درخصوص افزایش ثابت اجاره‌بها ی سالیانه طبق این مصوبه، میزان افزایش اجاره‌بهای سالانه باید حداکثر ۲۰‌ درصد باشد و اگر بیشتر از این باشد، براساس مصوبه دستگاه قضایی مکلف است این موضوع را رصد و پیگیری کند.