، سنای فرانسه در راستای اعمال محدودیت تازه برای معترضان، لایحه‌ای موسوم به «معترضان بپردازند» را تصویب کرد که هدف آن مسئول دانستن معترضان شرکت‌کننده در اعتراضات ضد دولتی از بابت آن چیزی است که خسارات واردآمده طی تجمعات خشونت‌بار توصیف می‌شود.

خبرگزاری آناتولی گزارش داد: سنای فرانسه این لایحه را در رای‌گیری سه‌شنبه با ۲۲۹ رای موافق در برابر ۱۰۵ رای مخالف تصویب کرد. این لایحه به دنبال «جبران خسارات ناشی از خشونت یا تخریب در  اماکن عمومی» است.

این لایحه ابتدا در واکنش به خشونت‌ها پس از قهرمانی پاری سن ژرمن در لیگ قهرمانان اروپا در ماه مه ارائه شد و بعدا به دلیل تخریب و غارتی که در اعتراضات اخیر در تظاهرات ۱۷ اکتبر رخ داد، تکمیل شد. معترضان طی چند روز اعتراضات با سرکوب خشونت‌بار پلیس هم مواجه شدند.

بر اساس گزارش‌ها، این لایحه با حمایت گسترده اکثریت راست‌گرای سنای فرانسه مواجه شد اما انتقاد چپ‌گرایان را به‌همراه داشت که استدلال کردند لایحه یادشده چندین اصل قانون اساسی، از جمله آزادی تجمع، آزادی بیان و فردی بودن مجازات‌ها را تضعیف می‌کند.

این لایحه افراد شرکت‌کننده در تجمعات را حتی اگر مستقیما مسئول تخریب نباشند، به‌طور مشترک مسئول خسارات تلقی می‌کند و دولت فرانسه که از برآورده کردن حداقل مطالبات معترضان باز مانده است، می‌تواند تا ۱۰ هزار یورو (۱۱ هزار دلار) غرامت به ازای هر نفر مطالبه کند.

همچنین طبق این لایحه، ‌بخشی از کمک‌هزینه‌های خانوادگی، کمک‌هزینه مسکن و حداقل درآمد فرانسه به بهانه جبران خسارات توقیف می‌شود. سنای فرانسه همچنین اصلاحیه‌ای را تصویب کرد که به مقامات اجازه می‌دهد خواستار حذف محتوای آنلاینی شوند که از نظر آن‌ها باعث اختلال جدی نظم عمومی می‌شود، به‌ویژه مطالب تحریک‌کننده به خشونت، تخریب یا شورش.

بر اساس این لایحه،  شبکه‌های اجتماعی ۲۴ ساعت فرصت خواهند داشت چنین محتوایی را حذف کنند، و در غیر این صورت مسدود می‌شوند. این لایحه اکنون در مجلس ملی بررسی خواهد شد، جایی که شکاف‌های سیاسی می‌تواند تصویب قانونی آن را پیچیده کند.