، تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول از وضعیت مالی دولت‌ها نشان می‌دهد که بدهی جهانی در سال ۲۰۲۵ به ۱۱۱ تریلیون دلار رسیده و نسبت به سال ۲۰۲۴ رشد ۸.۳ تریلیون دلاری را تجربه کرده است. این رقم اکنون معادل ۹۵ درصد تولید ناخالص جهانی برآورد می‌شود و بیانگر آن است که حجم بدهی عمومی جهان در مسیر صعودی مداوم قرار دارد.

در این میان، ایالات متحده با بدهی بیش از ۳۸ تریلیون دلار، سهمی ۳۴.۵ درصدی از کل بدهی جهان را در اختیار دارد. بر اساس داده‌های رسمی، نسبت بدهی دولت آمریکا به تولید ناخالص داخلی کشور به ۱۲۵ درصد رسیده است. کارشناسان اقتصادی تصریح کردند: هزینه بازپرداخت بهره بدهی در پنج سال گذشته تقریباً سه برابر شده و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۵ دوباره دو برابر گردد و به ۱.۸ تریلیون دلار در سال برسد.

چین با ۱۸.۷ تریلیون دلار بدهی و سهم ۱۶.۸ درصدی از بدهی جهانی در رتبه دوم فهرست قرار دارد. تحلیلگران اقتصادی خاطرنشان ساختند: افزایش بدهی چین ناشی از رکود بازار املاک، کاهش درآمدهای مالیاتی ناشی از فروش زمین و رشد بسته‌های محرک دولتی در راستای حفظ اشتغال و توسعه صنعتی است.

ژاپن نیز با ۹.۸ تریلیون دلار بدهی معادل ۲۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی، در جایگاه سوم ایستاده است. با وجود سطح بسیار بالای بدهی، دولت توکیو سیاست‌های حمایتی جدیدی را به ارزش بیش از ۹۲ میلیارد دلار برای تقویت مصرف داخلی و مقابله با رکود اقتصادی معرفی کرده است.

در میان دیگر کشورها، بریتانیا، فرانسه و ایتالیا هر یک بیش از ۳.۵ تریلیون دلار بدهی دولتی دارند. در این میان، ایتالیا با نسبت بدهی ۱۳۷ درصدی نسبت به تولید ناخالص داخلی، همچنان یکی از脆ف‌ترین اقتصادهای اتحادیه اروپا به شمار می‌رود.

هند، آلمان، کانادا و برزیل نیز در میان ده اقتصاد نخست بدهکار جهان هستند. از این میان، آلمان با وجود سیاست‌های مالی محافظه‌کارانه، بدهی ۳.۲ تریلیون دلاری دارد که معادل ۶۴ درصد GDP است.

تحلیلگران با تأکید بر افزایش هزینه تأمین مالی دولت‌ها هشدار دادند: افزایش نرخ‌های بهره جهانی باعث فشرده شدن فضای بودجه‌ای بسیاری از کشورها شده و کسری بودجه ساختاری را به معضلی مزمن بدل کرده است. به باور آنان، چنانچه سیاست‌های انقباضی ادامه یابد، احتمال بروز بحران بدهی جهانی مشابه بحران مالی ۲۰۰۸ افزایش خواهد یافت.

در جمع‌بندی، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد: ادامه روند افزایشی بدهی عمومی، بازتوزیع منابع جهانی را به نفع کشورهای بدهکار تغییر داده و فشار مضاعفی بر اقتصادهای نوظهور وارد خواهد کرد. در چنین شرایطی، تضمین پایداری مالی، کنترل هزینه بهره و رشد هدفمند سرمایه‌گذاری عمومی از جمله مهم‌ترین الزامات جلوگیری از بروز بحران آینده تلقی می‌شود.