، رسانه‌های فرانسوی به شکل گسترده به مساله بیمه آثار میراث فرهنگی و آثار موزه‌ای پرداختند و تلاش کردند پاسخی به این سوال بیابند که وقتی اثری متعلق به دولت به سرقت می‌رود چه کسی خسارت می‌پردازد و اساسا چرا جواهرات به سرقت رفته تحت پوشش بیمه «خصوصی» نبوده اند.

تارنمای هفته نامه «لو پوئن» در گزارش با اعلام خبر بیمه نبودن جواهرات به سرقت رفته به این مساله اشاره کرد که در واقع، «دولت بیمه‌گر خود است»؛ همانطور که برای بیشتر آثار موزه لوور، وقتی در محل معمول خود قرار دارند، چنین است.

نیکلا کادش (Nicolas Kaddeche) مدیر فنی شرکت بیمه ایسکاکس فرانسه، به این نشریه گفت: همه موزه‌ها بیمه نیستند. این موضوع در مورد مجموعه‌های دائمی موزه لوور صدق می‌کند.

این کارشناس توضیح می‌دهد: موزه لوور با انباشتگی نسبتاً استثنایی از اشیای قیمتی در یک محل با آدرس مشخص است که بیمه کردن آن را بسیار پیچیده‌تر از یک موزه کوچک‌تر می‌کند.

وی افزود: این بدان معناست که برای پوشش همه چیز، به ظرفیت بیمه‌ای بسیار زیاد و حق بیمه قابل توجه نیاز است.

ایرن بارنوئن (Irène Barnouin) رئیس شعبه آرت فرانس درکارگزاری WTW به نشریه فرانسوی «سود اوئست فرانس» نوشت: وقتی شیئی از یک مجموعه ملی آسیب می‌بیند، تخریب می‌شود یا از موزه‌ای که آن را در خود جای داده، دزدیده می‌شود، «دولت بیمه‌گر خودش است». بنابراین، تاج‌ها، گردنبندها و سنجاق سینه‌های دزدیده شده در روز یکشنبه تحت پوشش بیمه خصوصی نیستند.

این گزارش حاکی است: هشت قطعه دزدیده شده متعلق به مجموعه‌های ملی هستند. این بدان معناست که آنها بخشی از دارایی عمومی دولت و غیرقابل انتقال هستند. به این معنی که حتی پس از دهه‌ها یا پس از سرقت هیچ کس نمی‌تواند ادعای مالکیت آنها را داشته باشد،. بنابراین، طبق قانون فرانسه، این دارایی‌ها هرگز نمی‌توانند به طور دائم از میراث دولت خارج شوند.

تارنمای خبری «لادوفین» نیز در این باره نوشت: آثار هنری در موزه‌های عمومی، مانند لوور، بیمه نیستند - مگر در موارد مربوط به جابجایی و به امانت دادن اثر. برخلاف آثاری که در مؤسسات خصوصی به نمایش گذاشته می‌شوند، در صورت آسیب، تخریب یا سرقت، دولت بیمه‌گر خود است و غرامتی دریافت نمی‌کند.

وزارت فرهنگ فرانسه تأیید می‌کند: مقامات دولتی عموماً آثار خود را بیمه نمی‌کنند، به استثنای آثاری که به بخش خصوصی به امانت گذاشته شده‌اند.

این گزارش حاکی است: در صورت آسیب دیدن در فضای نمایشگاهی معمول خود، «دولت یا مرجع محلی» است که «هزینه‌های لازم» را متحمل می‌شود. به گفته وزارت فرهنگ، برای دولت، پرداخت هزینه بیمه آثار «خود» «آنها را کمتر آسیب‌پذیر نمی‌کند»، بلکه «هزینه بسیار بالایی» محسوب می‌شود.

ایرن بارنوئن، مدیر فروش و فنی امور هنری و مشتریان خصوصی در WTW، توضیح داد: برای آثاری که در موزه لوور نگهداری می‌شوند، دولت بیمه‌گر خود است و بیمه خصوصی ارائه نمی‌دهد.

این بدان معناست که هیچ شرکت بیمه‌ای غرامت این جواهرات دزدیده شده را به دولت پرداخت نمی‌کند، پس خسارت به شکل مستقیم به بودجه عمومی تحمیل می‌شود. همچنین هیچ صندوق غرامت خاصی برای موزه‌های ملی وجود ندارد.

این نتیجه وضعیت قانونی مجموعه‌های ملی است. وقتی آثار در موزه باقی می‌مانند، مسئولیت انحصاری آنها بر عهده دولت است. دولت خطر گم شدن، سرقت یا آسیب را بر عهده می‌گیرد: به این بیمه خودگردان عمومی می‌گویند.

نیکلا کادش همچنین در گفت‌وگو با لو پوئن در مورد سرنوشت آثار به سرقت رفته که قابل فروش و انتقال نیست، گفت: فروش مجدد یک شیء هنری به دلیل قابلیت ردیابی بسیار پیچیده است. برای فروش مجدد یک نقاشی معروف، باید مدارکی ارائه شود. این موضوع در مورد یک شیء گرانبها مانند تاج یا نیم‌تاج که به سرقت رفته است، کمتر صدق می‌کند، زیرا بخش‌های تشکیل دهنده آن - سنگ‌ها و فلزات قیمتی - به راحتی دوباره فروخته می‌شوند.

وی افزود: سارقان احتمالاً مجبور خواهند شد جواهرات را ذوب کرده و سنگ‌ها را که استثنایی هستند، دوباره برش دهند تا امکان شناسایی را به صفر برسانند.

از نظر این کارشناس، اگر سارقان «اقدام خود را برنامه‌ریزی کرده باشند، می‌دانند چه چیزی را دزدیده‌اند و اقلام دزدیده شده را قطعه قطعه خواهند کرد.»