به گزارش خبرگزاری موج، دفتر ملی آمار انگلیس روز پنجشنبه اعلام کرد که دولت این کشور در ماه آوریل (فروردین / اردیبهشت) بالغ بر ۲۰.۲ میلیارد پوند کسری بودجه ثبت کرده است؛ رقمی که یک میلیارد پوند بیش از مدت مشابه سال قبل و بسیار فراتر از پیش‌بینی ۱۷.۹ میلیارد پوندی تحلیل‌گران اقتصادی بوده است. این رقم همچنین چهارمین کسری بودجه سنگین در ماه آوریل از زمان ثبت رسمی داده‌ها در سال ۱۹۹۳ محسوب می‌شود.

این وضعیت در حالی رخ داده که دولت انگلیس در ماه گذشته نرخ سهم کارفرمایان از حق بیمه تأمین اجتماعی را افزایش داده بود و انتظار می‌رفت این اقدام به تقویت درآمدهای مالیاتی بینجامد. هرچند این افزایش موجب رشد ۱.۷ میلیارد پوندی درآمدهای بیمه‌ای شده، اما در مقابل، هزینه‌های عمومی دولت به‌ویژه در حوزه حقوق کارمندان، خدمات درمانی و پرداخت‌های بازنشستگی به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته و کل هزینه‌های دولت مرکزی را به ۹۳.۳ میلیارد پوند رسانده است.

به‌گفته راب دودی، یکی از مدیران ارشد دفتر ملی آمار انگلیس، هرچند درآمدهای دولت در مقایسه با سال قبل افزایش یافته، اما رشد فزاینده هزینه‌ها، این افزایش را بی‌اثر کرده است. به‌ویژه پرداخت‌های مرتبط با مستمری بازنشستگان، افزایش حقوق کارکنان و تورم جاری، فشار مضاعفی بر تراز مالی دولت وارد کرده است.

این در حالیست که دولت حزب کارگر تلاش دارد بین الزامات مالی و مطالبات اجتماعی توازن برقرار کند. ریچل ریوز، وزیر دارای انگلیس، در آستانه انتشار برنامه جامع هزینه‌ای دولت با فشارهایی از درون کابینه نیز مواجه است.

گزارش‌ها حاکی است که آنجلا رینر، معاون نخست‌وزیر انگلیس در جلسات داخلی خواستار اعمال مالیات بر ثروتمندان به‌عنوان جایگزین کاهش مزایای رفاهی شده است. با این حال، ریوز تاکنون بر انضباط مالی و ایجاد حاشیه امن بودجه‌ای تأکید کرده و ماه گذشته نیز کاهش‌هایی در پرداخت‌های مرتبط با بیمه بیماری و ناتوانی اعلام کرد.

بدهی عمومی در آستانه رکورد تاریخی

بر اساس گزارش رسمی دفتر ملی آمار انگلیس، میزان بدهی خالص بخش عمومی اکنون به ۹۵.۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. این رقم از نظر تاریخی تنها با دوران بحران‌های بزرگ مانند رکود دهه ۱۹۶۰ و پیامدهای جنگ جهانی قابل مقایسه است.

سازمان برنامه و بودجه انگلیس (OBR) هشدار داده است که در صورت تداوم روند فعلی، هرگونه رشد اقتصادی می‌تواند توسط تحولات جهانی از جمله جنگ تجاری دونالد ترامپ و نوسانات مالی بین‌المللی خنثی شود. این نهاد پیش‌بینی کرده که در بدترین سناریو، اقتصاد انگلیس تا یک درصد از تولید ناخالص داخلی خود را از دست بدهد و تمام حاشیه امن مالی دولت را از بین ببرد.

دولت انگلیس با وجود انتقادها، همچنان از سیاست‌های ریاضتی خود دفاع می‌کند. در بیانیه‌ای که توسط دارن جونز، معاون وزیر دارایی انگلیس منتشر شد، آمده است: «ما با اصلاح برنامه‌ریزی شهری، نوسازی نظام سلامت و تقویت کنترل مرزها در حال بازسازی انگلیس هستیم و این اصلاحات مستلزم تصمیم‌گیری‌های دشوار اما ضروری است.»

با این حال، انتقادها از رویکرد دولت در حال افزایش است؛ به‌ویژه از سوی محافظه‌کارانی که سیاست‌های حزب کارگر را فاقد انسجام و آسیب‌زا برای اقتصاد کشور می‌دانند. مل استراید، وزیر دارایی دولت سایه، با لحنی تند دولت استارمر را به «دستکاری در قواعد مالی و افزایش بدهی با استفاده از کارت اعتباری ملی» متهم کرده و هشدار داده که رویکرد فعلی، نه تنها بدهی را کاهش نمی‌دهد بلکه در بلندمدت خطر بی‌ثباتی مالی را افزایش خواهد داد. به‌گفته او، دولت به‌جای بازنگری واقعی در سیاست‌های هزینه‌ای، صرفاً در حال بازتعریف قواعد برای توجیه افزایش مخارج است.

واقعیت این است که اوضاع اقتصادی انگلیس در سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از بحران‌های ساختاری و شوک‌های متوالی داخلی و خارجی از جمله پیامدهای خروج از اتحادیه اروپا، تورم افسارگسیخته پس از همه‌گیری کرونا، بحران انرژی ناشی از جنگ اوکراین و بی‌ثباتی مزمن در سیاست‌های مالی دولت‌های محافظه‌کار، مواجه بوده است. این شرایط موجب شده سطح بدهی عمومی به بالاترین میزان از دهه ۱۹۶۰ برسد، رشد اقتصادی در مرز رکود باقی بماند و نارضایتی‌های اجتماعی نسبت به کاهش خدمات عمومی و سیاست‌های ریاضتی تشدید شود.

دولت استارمر در حالی وعده اصلاحات و بهبود اوضاع اقتصادی را داده که فضای مالی کشور به‌شدت فشرده و شکننده است. اگر او نتواند تا پایان دوره پارلمان شرایط را اصلاح و نظر افکار عمومی را جلب کند، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که شانس چندانی برای حفظ قدرت در انتخابات آتی نخواهد داشت.