به گزارش خبرگزاری موج، این توافق که پس از سه سال مذاکره و در سایه تحولات اقتصادی و سیاسی اخیر میان دو کشور نهایی شد، کاهش تدریجی تعرفه‌ها بر ۹۰ درصد کالاهای صادراتی انگلیس به هند را در بر می‌گیرد. طبق اعلام وزارت تجارت انگلیس، بخش عمده‌ای از این تعرفه‌ها طی یک دهه آینده به صفر خواهد رسید.

بر اساس ارزیابی رسمی دولت انگلیس، توافق جدید می‌تواند سالانه ۴.۸ میلیارد پوند به تولید ناخالص داخلی انگلیس اضافه کند. همچنین پیش‌بینی شده است که حجم مبادلات تجاری میان دو کشور با اجرای این توافق تا ۲۵.۵ میلیارد پوند افزایش یابد.

کی‌یر استارمر نخست‌وزیر انگلیس این توافق را بخشی از «طرح تغییر» دولت برای بازسازی اقتصاد توصیف کرد و گفت: «ما وارد دوران جدیدی برای تجارت و اقتصاد شده‌ایم. امضای این توافق‌نامه نشان می‌دهد که انگلیس با رهبری باثبات و عمل‌گرایانه به جایگاه جذابی برای سرمایه‌گذاری تبدیل شده است.»

این توافق همچنین از نظر سیاسی برای دولت استارمر اهمیت ویژه‌ای دارد، چرا که به‌عنوان نخستین توافق‌نامه بزرگ پسابرگزیت، می‌تواند بخشی از انتقادها نسبت به خروج از اتحادیه اروپا و آثار منفی اقتصادی آن را خنثی کند. هند نیز این توافق را «تحول‌آفرین» خوانده و آن را گامی در راستای تعمیق شراکت راهبردی دو کشور دانسته است.

طبق اعلام دولت هند، این توافق علاوه بر گسترش تجارت، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، اشتغال‌زایی و نوآوری را برای هر دو طرف فراهم می‌کند و «بزرگ‌ترین توافق تجاری تاریخ هند» به‌شمار می‌رود.

وزرای تجارت دو کشور هفته گذشته در لندن آخرین دور مذاکرات را به پایان رسانده بودند. هند از نظر صندوق بین‌المللی پول، طی سه سال آینده به سومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل خواهد شد و امضای این توافق با کشوری که هم‌اکنون ششمین اقتصاد دنیاست، از منظر ژئواقتصادی نیز یک دستاورد راهبردی برای دهلی‌نو و لندن محسوب می‌شود.

در عین حال، برخی تحلیل‌گران معتقدند که این توافق‌نامه، اگرچه به‌عنوان یک دستاورد اقتصادی معرفی می‌شود، در اصل تلاشی برای ترمیم وجهه دولت انگلیس پس از نتایج منفی در انتخابات محلی و با هدف نمایش موفقیت در عرصه سیاست خارجی است.

همچنین آنچه بیش از همه مورد توجه قرار گرفته، این است که دولت استارمر برای رسیدن به این توافق چه امتیازهایی داده و آیا در آینده مذاکرات دشوارتری با اتحادیه اروپا و آمریکا در پیش خواهد داشت؛ به‌ویژه در شرایطی که بازگشت دونالد ترامپ به قدرت، افق تجارت جهانی را با تردیدهایی همراه کرده است.