به گزارش خبرگزاری موج، صندوق بین‌المللی پول با بیان اینکه اتریش کشوری ثروتمند و با عدالت و ثبات اقتصادی است گفته است رشد اقتصادی اتریش در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ در بالاترین سطح چند سال اخیر قرار دارد و به ۳ درصد رسیده، با این حال به دلیل مخارج بالای دولت برای پناهندگان و تقویت بخش خصوصی، بدهی این کشور احتمالا افزایش خواهد یافت.

در حال حاضر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی اتریش با ۵ درصد کاهش نسبت به سال ۲۰۱۷ میلادی به ۷۸.۵ درصد رسیده است. صندوق پول با استقبال از محیط مطلوب خارجی و سیاست‌گذاری‌های دولتی گفته است که به کمک اشتغال زایی بسیار خوب در اتریش، نرخ بیکاری در این کشور به نحو محسوسی کاهش یافته است.

صندوق بین‌المللی پول در این گزارش، پیش بینی کرده که رشد صادرات اتریش از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ به صفر برسد و رشد سرمایه‌گذاری از ۲۵.۶ درصد در سال جاری به ۲۵.۴ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد. هم چنین نرخ بیکاری کاهشی خواهد بود و از ۵.۲ درصد در سال جاری به ۵.۱ درصد در سال ۲۰۱۹ کاهش خواهد یافت.

همچنین به گفته صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی اسمی اتریش در سال جاری به ۳۸۷ میلیارد یورو و در سال ۲۰۲۳ به ۴۶۵ میلیارد یورو افزایش خواهد یافت. جمعیت این کشور در پایان سال ۲۰۲۳ حدود ۹.۲ میلیون نفر و متوسط درآمد سرانه تا پایان سال ۲۰۲۳ معادل ۶۲ هزار و ۷۵ دلار تخمین زده شده است.