عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با بیان اینکه در بحث مسکن و اجاره همه فاکتور ها و کنترل آن در اختیار وزارت راه و شهرسازی نیست، اظهار کرد: تنها راه کنترل اقتصاد، شناسایی دقیق مولفه های حاکم بر علم اقتصاد است و وزارت راه و شهرسازی به تنهایی نمی تواند تورم مسکن را مهار کند، از این رو کنترل بازار مستلزم این است که سه قوه با هم هماهنگ شوند و بدون حضور هر کدام از این سه قوه امکان مهار کردن قیمت وجود ندارد.

سید حسین افضلی با اشاره به اینکه بعد از بحث برجام تاحدودی عدم تعادل در بخش اقتصاد پیدا شد، افزود: وقتی دولت برای کنترل بازار ارز و سکه جدی تر شد، تنها راه برای هدایت نقدینگی ورود به بخش مسکن بود و این جابجایی سرمایه باعث شد  قیمت مسکن، اجاره و مصالح ساختمانی افزایش یابد.

وی همچنین افزود: تقاضا در مسکن به ویژه در بخش اجاره نسبت به حالت متعارف بالاتر رفته که در  قیمت خرید و فروش مسکن نیز تاثیر گذار بوده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به این که وزارت راه و شهرسازی باید یک سری ابزارهایی حاکمیتی را شناسایی و از آن برای مهار قیمت ها استفاده کند، گفت: در واقع این وزارتخانه باید مسکن های خالی را شناسایی و بر آن ها عوارض و مالیات وضع کند تا هزینه خالی نگه داشتن مسکن در کشور بالا رود و خود به خود تمایل برای اجاره دادن بیشتر شود. این مساله باعث می شود در قیمت اجاره تعادل ایجاد شود. از طرف دیگر باید توجه داشت که یک سری ابزار دیگر  مثل هزینه پروانه ساختمان و ... در اختیارات شهرداری است که در کاهش قیمت تاثیر گذار است.

وی با تاکید بر ضرورت کنترل قیمت بخش مسکن، بیان کرد: اگر برای کاهش اجاره و قیمت مسکن کاری صورت نگیرد، حاشیه نشینی در اطراف شهر به شدت رواج پیدا می کند و هزینه های آن به جامعه تحمیل می شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس در خصوص پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی برای  افزایش 10 درصدی اجاره بها در زمان تمدید قرارداد، گفت: کنترل بازار قیمت دستوری نیست و نمی‌توان آن را روی کاغذ کنترل کرد. از این رو نباید کاری کرد که شفافیت قراردادها کنار رود و توافق های زیر میزی و صوری افزایش یابد و تجربه ثابت کرده اینجور مسائل کارکرد های قابل توجهی ندارند.