به گزارش خبرگزاری موج، به نقل از خبرگزاری رویترز، دفتر حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی از دولت کاراکاس خواست تا عاملان این قتل‌ ها را دادگاهی کرده و گفته که قتل‌ های بدون دادگاهی مردان جوان در جریان عملیات مقابله با مجرمان، بدون حکم دستگیری در نواحی فقیر نشین ونزوئلا آماری شوکه کننده را نشان می‌ دهد.

منتقدان می‌گویند، نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری این کشور از تاکتیک‌ های مستبدانه در حالی علیه مردم استفاده می‌کند که این کشور عضو اوپک به شدت در رکودی غیر قابل باور و تورمی رو به رشد گرفتار است و مردم حتی نمی‌ توانند ما یحتاج روزانه خود را خریداری کنند و سوخت و دارو در کشور وجود ندارد؛ عاملی که باعث شده تا سال گذشته میلادی صد ها هزار تن از مردم این کشور به خارج مهاجرت کنند.

براساس آمارهای موجود، در جریان نا آرامی‌ های سال گذشته میلادی که علیه دولت مادورو بود، ۱۲۵ تن کشته شدند.

مادورو می‌گوید، معترضان با هدف سرنگونی دولتش این راهپیمایی را به راه انداخته بودند و دولت آمریکا را به رهبری یک جنگ اقتصادی علیه ونزوئلا متهم کرده است.

زید رعد الحسین، کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ ای اعلام کرد: عدم پیگیرد قانونی علیه نیروهای امنیتی درباره نقض حقوق بشر نشان دهنده نبود و غیبت اجرای قانون در ونزوئلاست. این مصونیت قضایی باید برداشته شود.

وی همچنینی از ۴۷ عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست تا کمیسیونی را برای بررسی و تفحص اتهامات اعلام شده علیه دولت ونزوئلا که یکی از اعضای آن است، تشکیل دهند.

لیلا سوآن، از اعضای دیده‌ بان حقوق بشر امروز در بیانیه اعلام کرد: زمان آن فرا رسیده تا شورای حقوق بشر سازمان ملل پیش از آنکه اوضاع بدتر شود، کاری انجام دهد.