English

تحلیل حقوقی آثار رای وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ۷۸۱ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۶ ﻫﯿﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

وکیل پایه یک دادگستری آثار رای وحدت رویه 781 -26/6/98 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره خسارت رانندگان مقصر حادثه را تحلیل کرد.

تحلیل حقوقی آثار رای وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره 781 ـ 1398/6/26 ﻫﯿﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

به گزارش خبرگزاری موج، سعدالله فغان نژاد وکیل پایه یک دادگستری آثار رای وحدت رویه 781 -26/6/98  هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره خسارت رانندگان مقصر حادثه را تحلیل کرد.

تا قبل سال 95 ، طبق تبصره 6 ماده 1 قانون ب.ا.ش.ث. مصوب 1387 راننده مسبب حادثه مورد حمایت قانونگذار نبود  و بعد از تصویب  بند ب ماده 115  قانون برنامه پنجم توسعه  در سال 89 و طبق آیین نامه 67 مصوب شواری عالی بیمه  ( آیین نامه اجرایی بند ب ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه ) در سال 90 ، راننده مقصر حادثه با خرید بیمه نامه حوادث اجباری با سرمایه ای حداقل  معادل مبلغ ریالی دیه کامل یک مرد مسلمان در ماه حرام از مزایای آن بیمه نامه با شرایط خاص استفاده میکرد البته راننده مقصر حادثه به عنوان شخص ثالث محسوب نمیشود و از امتیازات  قانون بیمه اجباری شخص ثالث مثل زیان دیده که مورد حمایت قانونگذار بود برخوردار نیست  مثلا بیمه گر میتواند خسارت پرداختی به زیان دیده ثالث را به استناد مواد 5 و6 قانون بیمه اجباری ثالث مصوب 1387 و مواد 14 و 15 قانون بیمه اجباری ثالث مصوب  1395 از راننده مقصر حادثه بازیافت نماید.   یکی از موضوعاتی که بعد از تصویب قانون ب.ا.ش.ث. مصوب 1395 مورد توجه  محاکم قرار گرفت این بود که راننده  مقصر حادثه در خصوص کلیه خسارات بدنی میتواند از شرکتهای بیمه  براساس بیمه حوادثی که برای خود ابتیاع میکند مطالبه  خسارت کند . حتی در خواست ابطال آ یین نامه 67بیمه مرکزی از دیوان عدالت اداری شد و هیات تخصصی دیوان عدالت ابطال آنرا طی رأی 11-1/2/95 رد کرد.  اما  متاسفانه  با صدور رأی وحدت رویه 781  دیوان عالی کشور برخی به اشتباه این برداشت کرده اند که  ماهیت بیمه حوادث راننده مقصر حادثه  به بیمه مسئولیت  تغییر پیدا کرده است . به منظور رفع این سوء تفاهم ابعاد این رای وحدت رویه و آثار قانونی  آنرا بررسی مینماییم ؛ 

استدلال موافقان پرداخت دیه و ارش خسارت راننده مقصر حادثه که در  رای وحدت رویه دیوان عالی کشور نیز مطرح شده است عبارتست از :

1-عموم واطلاق ماده 115و 226 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 3 قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1395 شامل انواع آسیب های بدنی اعم از ارش و دیه است 

2- در محدوده زمانی  اجرا و  اعمال ماده 115 فانون برنامه پنجم توسعه  با شمول شخص ثالث بر راننده مسبب حادثه  تبصره 6 ماده 1 قانون ب. ا. ش. ث. مصوب 1387 موقوف الاجراست و راننده مسبب حادثه حق بهره مندی کلی بموجب قانون میابد و با  تنظیم قرارداد بیمه  تکلیف شرکت بیمه به جبران کلیه خسارات بدنی وی استقرار میابد 

1-2- اجرای ماده 115 قانون  برنامه پنجم نیاز به تصویب دستور العمل ندارد و اگر دستورالعمل بر خلاف قانون باشد قابل استناد نیست و قانون مجری است  لذا آیین نامه 67 بر خلاف قانون است

4-به استناد ماده 65 قانون بیمه اجباری ثالث در مواردی که بیمه نا مه  هایی قبل از این قانون تصویب شده است  و خسارت پرداخت نشده است این قانون مجری است .

هر چند اکثر این مقدمات درست است اما برخی برداشتها از رای وحدت رویه خلاف قوانین و منطق حقوقی است  و برای جلوگیری از رایج شدن این برداشتها برخی آثار حقوقی  رای وحدت رویه 781- 26/6/98 یاد آوری میگردد؛. 

1- رای وحدت رویه به اختلاف ناشی از اجرای  ماده  115 قانون برنامه پنجم توسعه  وآیین نامه اجرایی آن اشاره کرده است که محدوده زمانی آن سال1390 تا  1394 است وبا تصویب قانون بیمه اجباری شخص ثالث سال 95 دیگر درقانون برنامه ششم تکرار نشد .لذا تنها در دعاوی که مربوط به مطالبه خسارت حوادث این دوره زمانی است قابل استناد است .  

2- ماده  115 قانون برنامه پنجم توسعه وزارت اقتصاد را مکلف کرده که  در مورد بیمه راننده ، همچون سرنشین ،  بیمه  شخص ثالث را اعمال نماید .  مخاطب این قانون دولت است  و منابع آن نیز باید در قانون مربوطه باید تعیین شود .دستوری بر اجبار شرکتهای بیمه تجاری  خصوصی در این ماده وجود ندارد بلکه طبق مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی هدف  جلوگیری از معضلات اجتماعی بی سرپرست شدن  خانواده های رانندگان مقصر حادثه است و راهی برای جبران خسارت راننده مقصر حادثه توسط منابع وزارت اقتصاد است و این وزراتخانه میتواند از طرق مختلف این کار را انجام دهد مثلا استفاده از منابع صندوق تأمین خسارتهای بدنی و..... تامین شود . اما غیر منصفانه است که با ضریب خسارت بیشتر از 100 درصدی بیمه نا  مه های  مسئولیت رانندگان در برابر اشخاص ثالث ،شرکتهای بیمه تجاری خصوصی بار سنگین تعهد پرداخت خسارت  راننده مسبب  حادثه را به جای دولت بر دوش گیرند  . 

3- ماهیت خسارت پراختی به راننده مسبب حادثه دیه نیست بلکه سرمایه بیمه شده یا غرامت است . به استناد آییین نامه 67 بیمه مرکزی و  بصراحت متن  ماده 3 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395 ماهیت خسارت پرداختی به راننده مقصر حادثه که بر اثر قرارداد بیمه حوادث تعیین میشود غرامت است و دلیل آن هم اینستکه ؛ اولا ؛ طبق فقه شیعه و قانون مجازات دیه به جانی  تعلق نمیگیرد  ، ثانیا تعهد بیمه گر در بیمه حوادث طی آیین نامه  84 بیمه مرکزی تعریف شده است . طبق بند 6 ماده2 و  ماده 8 آیین نامه 84 بیمه مرکزی خسارت مورد تعهد بیمه گر عبارت است  از « وجهی که بابت غرامت فوت ونقص عضو یا ازکار افتادگی دائم کلی یا جزیی  به ذینفع میپردازد  »  و   هرچند طبق قانون ب.ا.ش.ث.مصوب 1395 حداقل این سرمایه  وجه معادل دیه یک مرد مسلمان درماه حرام است اما سقف مشخص نکرده و سقف این خسارت نیز وجه رایج معادل مبلغ ریالی  سرمایه یا غرامت مندرج در بیمه نامه است   مثلا راننده میتواند سرمایه یا غرامت حین فوت را ده میلیارد تومان تعیین کند تا بعد حادثه شرکت بیمه گر نسبت به پرداخت آن به وراثش اقدام کند اما معمولا بدلیل عدم اطلاع و  پرداخت مبلغ حداقل حق بیمه ، حداقل سرمایه توسط بیمه گذار انتخاب میشود. ثالثا ؛ بر اساس قواعد واصول فقهی  وحقوقی نیز  به دلیل مقصر بودن راننده مسبب حادثه کسی مسئول پرداخت دیه به او نیست و درنتیجه بیمه مسئولیت پرداخت دیه ، در بیمه نامه  بیمه حادثه قید شده است . بلکه راننده مقصر حادثه به دلیل معضلات اقتصادی و اجتماعی  که از بی مبالاتی و بی  ا حتیاطی خودش حادث میشود اقدام به خرید بیمه حوادث به جهت جبران خسارت وارد بر خود مینماید تا در آینده با دریافت غرامت وضعیت اقتصادی خود یا وراثش  بهبود یابد .  لذا خسارت راننده مسبب حادثه بر اساس حدود مبلغ سرمایه معین در بیمه نامه پرداخت میشود . این خسارت دیه نیست لذا به روز اداء محاسبه و پرداخت نمیشود . در مصاحبه یکی از قضات محترم به اشتباه ایشان این خسارت را دیه نامیده بود که ناشی از عدم اطلاع کافی از حقوق  و مقررات بیمه است . حتی درصورتیکه مجموع مبلغ ریالی دیات از باب تعدد صدمات و دیات بیشتر از سرمایه بیمه شده باشد فقط تا سقف سرمایه مندرج در بیمه نامه به بیمه گذار پرداخت میشود  زیرا حدود تعهد بیمه گر به جبران خسارت بر اساس بیمه نامه مشخص میشود و مسئولیت به پرداخت خسارت است تا سقف سرمایه و هر میزان که دیه ناشی از صدمات باشد بر عهده بیمه گر نیست .

4-   خسارت تاخیر در پرداخت  خسارت  رانندگانی که قبل از صدور رای وحدت رویه آسیب دیده اند  نیز بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی یا ماده 33 قانون بیمه اجباری شخص ثالث قابل پرداخت نیست زیرا  اولا ؛ شورای عالی بیمه طی آیین نامه 67  همه شرکتهای بیمه را مکلف به پرداخت بخشی از خسارت راننده مقصر حادثه کرده است لذا تکلیف قانونی مشخص است و رافع  مسئولیت شرکتهای بیمه خصوصی بوده است پس دین دیگری بر عهده شرکتهای ببیمه نبوده است . ثانیا ؛ با  رای 11- 1/2/95 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری که " ابطال آیین نامه 67 شورای عالی بیمه بدلیل مغایرت با بند ب ماده 115 قانون برنامه  پنجم  را بااین استدلال که دیه به خود جانی تعلق نمیگیرد ،رد کرد " آیین نامه توسط مرجع ذی صلاح تایید شده است  و این رأی خود دلیل محکمی بر حقانیت شرکتهای بیمه است زیرا اصل دین طبق رای هیات تخصصی دیوان رد شده بود و اثبات  نشده بود . لذا شرکتهای بیمه ای که طبق آیین نامه 67 بیمه مرکزی که دستور مرجع قانونی ذی صلاح بوده است عمل کرده اند لذا از پرداخت خسارت تاخیر در پرداخت مابقی خسارتها معاف هستند . وقتی اصل دین تا قبل رای وحدت رویه اثبات نشده بود لذا  مطالبه خسارت  تادیه ممکن نیست .ثالثا :شرط عطف به ما سبق شدن قانون سال 95 منوط به عدم پرداخت خسارت است در حالیکه بسیاری از دعاوی رانندگان مسبب حادثه در دادگستری با رای دادگاه یا رضایت طرفین خارج دادگاه با پرداخت خسارت توافقی مختومه شده است . لذا اعتبار امر مختومه  و پرداخت خسارت بصورت توافقی موجب عدم شمول قانون 95  به پرونده مطالبه خسارت حوادث آن دوره میشود.

5- خسارت ریالی معادل تغلیظ دیه به راننده مسبب حادثه تعلق نمیگیرد . بر اساس نظر اساتید حقوق کیفری ازجمله دکتر داودکرمی طبق ماده 555 بخش دیات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392   جهت تغلیظ دیه بایستی مرتکب و مجنی علیه دو شخص متفاوت باشند لذا به خود مقصر حادثه تعلق نمیگیرد . همچنین تغلیظ دیه بابت تشدید مجازات مرتکب میباشد لذا به راننده مقصر تعلق نمیگیرد و مجازات مرتکب نباید موجب انتفاع وی گردد . 

امیداست که با تلاش همه حقوقدانان وقضات گرامی آثار این رای وحدت رویه موجب برداشت غلط از قوانین  بیمه و خسارت جبران ناپذیر به صنعت بیمه کشور نگردد . 

آیا این خبر مفید بود؟
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

  • بهادر

    اگراین قانون بعدازسال نودپنج راشامل میشودطبق گفته وکیل محترم پس چرادیه بنده درسال نودوشش راپرداخت نمیکنندچرااقای وکیل فغانژادبااین نوشتارخودش رامدیون افرادامثال بنده میکندلطف کنیدجواب راازوکیل فغانژادبخواهید

  • باقری

    با سلام!من در سال ۹۲تصادف کردم و دچارجراحات دیه آرش و نقص عضو شدم.ودر آن حادثه کروکی۵۰و۵۰شد و نیمی از دیه را خودرویی که بامن تصادف کرد از بیمه ش استفاده کردم واز بیمه ی خودروی خودم فقط نقص عضو به میزان۹/۵درصد پرداخت شد ودیه که حدودا ۱۰۶درصد بود و نیمی از آن را باید بیمه خودروی خودم پرداخت میکرد با امتناع شرکت بیمه آسیا روبرو شدم.حال با توجه به قانون جدید(رای وحدت رویه)آیا بمن دیه از بیمه خودم تعلق میگیرد یا خیر ؟خواهش میکنم با ذکر دلیل قانونی اعلام فرمائید.سپاس((لطفا ایمیل فرمایید))

  • حسین رحیمی زاده

    سلام یک جوری از بیمه دفاع کردید ادم دلش نی شوزه بحال شرکت بیمه ها اوخییییی

  • حسین رحیمی زاده

    انشاالله یک روز در محضرخدا جواب گو باید باشین چقدرحق خوری سال۹۵ ۵۰ میلیون براادم یک ساختمان می کرد مسکن مهر الان ۵۰ میلیون چه می کنا سال۱۴۰۰ مگه بیمه کم میخوره که نخواددیه رو به روز بده متاسفم برا سواد این وکیل

  • ب

    چقدر حق خوریییی

دیدگاه

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه

وب گردی