، دکتر محمود رضا امینی کارشناس ارشد راهبردی وحکمرانی اسلامی در یادداشتی نوشت: بازار محصولات پتروشیمی در ایران، علی‌رغم برخورداری از مزیت‌های کم‌نظیر خوراک، زیرساخت و سرمایه‌گذاری‌های عظیم، با پدیده‌ای مزمن دست‌وپنجه نرم می‌کند: بی‌ثباتی قیمت، رقابت ناصحیح میان تولیدکنندگان و نارضایتی صنایع پایین‌دستی. مسئله، نه کمبود تولید است و نه فقدان ظرفیت؛ بلکه ریشه در اختلال نهادی در حکمرانی زنجیره ارزش دارد.

از زنجیره ارزش تا جزایر پراکنده

زنجیره پتروشیمی، ذاتاً یک زنجیره به‌هم‌پیوسته است؛ از خوراک نفت و گاز، تا پالایش، تولید محصولات پایه و در نهایت صنایع تکمیلی. اما در عمل، این زنجیره به مجموعه‌ای از واحدهای پراکنده با منطق‌های تصمیم‌گیری مستقل و بعضاً متعارض تبدیل شده است.

واگذاری بخشی از پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی در سال‌های گذشته — آن‌هم نه بر اساس منطق توسعه صنعتی، بلکه در قالب رد دیون، تسویه مطالبات و ملاحظات کوتاه‌مدت مالی — باعث شد مالکانی وارد این حوزه شوند که الزماً نه فهم زنجیره ارزش دارند و نه دغدغه تعادل بازار داخلی. نتیجه، تغییر هدف بنگاه از «نقش‌آفرینی در زنجیره ملی» به «حداکثرسازی درآمد کوتاه‌مدت» بوده است.

 رقابت ناصحیح؛ وقتی دارایی‌های ملی علیه هم عمل می‌کنند

در چنین ساختاری، رقابت میان تولیدکنندگان محصولات پایه پتروشیمی، نه رقابت بر سر بهره‌وری و نوآوری، بلکه رقابت مخرب بر سر فروش سریع‌تر و ارزان‌تر است. این وضعیت خود را در قالب‌های زیر نشان می‌دهد:

- فشار مستمر برای کاهش قیمت‌های پایه  

- دامپینگ در بازار داخلی  

- فروش‌های خارج از چارچوب‌های تنظیمی  

- نوسانات شدید که برنامه‌ریزی صنایع پایین‌دستی را مختل می‌کند  

این نوع رقابت، نه‌تنها به نفع اقتصاد ملی نیست، بلکه عملاً دارایی‌هایی را که با منابع عمومی و مزیت‌های یارانه‌ای ایجاد شده‌اند، در برابر یکدیگر قرار می‌دهد.

تمرکز؛ اتهام انحصار یا ضرورت حکمرانی؟

در برابر این وضعیت، هرگونه سخن از «تمرکز در قیمت‌گذاری و فروش» بلافاصله با اتهام انحصار و رانت مواجه می‌شود. این در حالی است که باید میان دو مفهوم تمایز قائل شد:

تمرکز در حکمرانی با انحصار رانتی یکسان نیست.

در بسیاری از کشورهای دارای صنعت انرژی پیشرفته، قیمت‌گذاری محصولات پایه و سیاست فروش، متمرکز، شفاف و قاعده‌مند است. تمرکز به این معناست که:

- قواعد واحد برای قیمت پایه تعیین می‌شود؛  

- عرضه داخلی بر صادرات اولویت دارد؛  

- رقابت مخرب میان واحدهای هم‌سطح مهار می‌شود؛  

- و صنایع پایین‌دستی از ثبات نسبی برخوردار می‌شوند.

مشکل اصلی اقتصاد ایران، نه تمرکز، بلکه نبود تمرکز هوشمند و پاسخگو است.

 تمرکز هوشمند در کجا و چگونه؟

راه‌حل، نه بازگشت به دولتی‌سازی و نه رهاسازی کامل بازار است؛ بلکه استقرار حکمرانی زنجیره‌ای با محورهای مشخص:

۱. تمرکز در سیاست قیمت‌گذاری پایه

قیمت محصولات پایه پتروشیمی باید بر مبنای:

- هزینه واقعی خوراک،

- بازده معقول سرمایه،

- و ملاحظه مزیت رقابتی صنایع پایین‌دستی  

تعیین شود، نه صرفاً تابع نوسانات کوتاه‌مدت بازارهای جهانی یا رقابت داخلی مخرب.

۲. تمرکز در مدیریت فروش داخلی

فروش داخلی محصولات پایه، نباید به رقابت آزاد و بی‌ضابطه میان ده‌ها شرکت واگذار شود. ایجاد یک سازوکار متمرکز فروش داخلی با قراردادهای میان‌مدت، سهمیه‌بندی هوشمند و شفافیت اطلاعات، می‌تواند ثبات تولید و سرمایه‌گذاری در پایین‌دست را تضمین کند.

۳. تفکیک مالکیت از حکمرانی

دولت لازم نیست مالک بنگاه‌ها باشد، اما باید قاعده‌گذار مقتدر زنجیره انرژی باشد. نهاد تنظیم‌گر زنجیره پتروشیمی، با اختیارات روشن در قیمت، فروش و صادرات، یک ضرورت است، نه یک انتخاب.

 خلاصه بحث

بی‌ثباتی بازار پتروشیمی ایران، بیش از آنکه اقتصادی باشد، *نهادی و حکمرانی است. پراکندگی مالکیت، فقدان تنظیم‌گری زنجیره‌ای و رهاشدگی قیمت‌گذاری و فروش، موجب شده است که مزیت‌های بزرگ کشور به ضد خود تبدیل شوند.

تمرکز هوشمند در قیمت‌گذاری و فروش محصولات پتروشیمی، نه مانع رقابت، بلکه شرط لازم برای رقابت سالم، ثبات بازار داخلی و توسعه واقعی زنجیره ارزش است. نادیده گرفتن این واقعیت، به معنای تداوم آشفتگی، تضعیف صنایع پایین‌دستی و هدررفت مزیت‌های ملی خواهد بود.