به گزارش خبرگزاری موج به نقل از وزارت نفت، در حالی ‌که کمی بیش از یک ماه از ابلاغ قانون بودجه سال ١٣٩۵ کل کشور می‌گذرد، رئیس‌جمهوری یکی از تصمیم های دولت را اصلاح بودجه برشمرده است. رئیس‌جمهوری گفته، بزودی لایحه ‌ای را تقدیم مجلس می‌کنیم که در آن، دو تبصره برای «تقویت و اصلاح امور بانکها» و «پرداخت بدهی دولت به بانکها و پیمانکاران» گنجانده ‌شده است. اکنون دولت تصمیم دارد لایحه اصلاح قانون بودجه ٩۵ را تقدیم مجلس شورای اسلامی کند؛ بر اساس وزیر نفت به دنبال اصلاح بخشی بنزینی قانون بودجه ٩۵ است. زنگنه احتمال لغو طرحی که مجلس نهم در آخرین هفته‌ های فعالیت خود در مورد ادامه استفاده از سامانه سوخت بنزین و دونرخی کردن بنزین را به تصویب رسانده بود را قوی دانست و گفت: احتمال می رود در بحث اصلاح بودجه، تقاضای حذف این طرح را به مجلس ارائه کنیم. مجلس نهم در اواخر کار در زمان بررسی لایحه بودجه ٩۵ دولت را مکلف کرد همه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت‌گاز (گازوییلی) و دوگانه‌سوز را به کارت سوخت مجهز کند و عرضه هرگونه سوخت به وسایل نقلیه تنها با استفاده از کارت سوخت و براساس بندهای مشخص‌شده در همین قانون انجام شود. اما با گذشت یک ماه و چند روز از ابلاغ قانون بودجه، وزیر نفت با تأکید بر لازم نبودن استفاده از کارت سوخت در مورد بنزین، گفت: گفته می شود یک ‌میلیون خودرو به سامانه حمل‌ونقل کشور اضافه‌شده و این در حالی است که فقط ۱٫۷ درصد مصرف بنزین رشد پیدا کرده و این آمار به این معناست که مردم به‌ صورت معقول بنزین مصرف می‌کنند و کارت سوخت هیچ‌گونه تأثیری در کنترل مصرف سوخت ندارد. زنگنه در ادامه یک پرسش مطرح می‌کند: برخی می‌گویند ما می‌خواهیم از این کارت سوختها برای دریافت اطلاعات استفاده کنیم. ما طی سال‌ها استفاده از سامانه سوخت، میلیونها اطلاعات جمع‌آوری کردیم اما تاکنون از کدام‌یک از آنها استفاده‌ کرده‌ایم؟ وزیر نفت در ادامه، دونرخی بودن سوخت را معادل فساد دانست و گفت: باید به کاری که هیچ‌ کس در دنیا انجام نمی‌دهد و فقط ما انجام می‌دهیم شک کرد و برعکس، کاری که در همه جای دنیا انجام می‌شود را اگر انجام ندادیم نیز باید به آن شک کنیم. وی یادآورشد: هیچ ‌کس در دنیا از سامانه هوشمند سوخت استفاده نکرده، البته زمانی اثر داشت اما تمام‌ شده است. وی با بیان اینکه «به استفاده از این سامانه در مورد گازوییل اصرار دارد»، گفت: البته از زمانی که از طرح پیمایش در حوزه گازوییل استفاده کرده‌ایم، بین ۱۲ تا ۱۵ درصد مصرف این حامل انرژی کم شده که به معنای کاهش قاچاق در این حوزه است. زنگنه درباره تغییر قیمت سوخت در طرح اصلاح بودجه نیز گفته، تصمیم‌گیری در این مورد برعهده دولت است. لایحه بودجه پارسال، ٢٧ دیماه ٩۴ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و از ١٠ تا ٢٧ اسفند در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مراحل بررسی خود را طی کرد و از ٢٢ فروردین امسال راهی صحن علنی مجلس شد؛ در نهایت پس از تایید شورای نگهبان، رئیس جمهوری در آخرین روزهای اردیبهشت ماه، قانون بودجه سال ۹۵ را ابلاغ کرد. در روزهای اخیر برخی کارشناسان با توجه به مشکلاتی که با اجرای دو نرخی شدن بنزین ایجاد می شود، به دولت پیشنهاد داده اند که لایحه اصلاحی برای حذف طرح دونرخی کردن بنزین و تداوم عرضه بنزین تک نرخی به مجلس دهم ارائه دهد. براساس مصوبه مجلس نهم، قیمت بنزین برای مصارف بالاتر از سهمیه با استفاده از کارت جایگاه‌ داران از سوی دولت به قیمت فوب خلیج فارس (قیمت روی عرشه کشتی) و با احتساب هزینه‌های حمل و توزیع، مشخص می شود. برخی نمایندگان مجلس نیز پیش از این، از طرح دو نرخی کردن بنزین انتقاد کرده بودند؛ «حسین امیری خامکانی» نایب‌رئیس کمیسیون انرژی در این باره  گفته بود: دونرخی شدن بنزین، فسادآور و رانت زا بوده و اقتصاد کشور را غیرشفاف می‌سازد، بنابراین کمیسیون انرژی آمادگی دارد نسبت به بررسی پیشنهاد مربوط به اصلاح قانون دونرخی کردن بنزین اقدام کند. هر چند دولت و وزارت نفت با دونرخی کردن بنزین مخالفند اما با توجه به مصوبه مجلس نهم، این طرح باید با طی مراحل قانونی از فصل پاییز اجرایی شود، مگر اینکه مجلس دهم این مصوبه را لغو کند. دولت از بهار پارسال طرح سهمیه بندی بنزین را متوقف کرد و بر این اساس، بنزین تک نرخی (هر لیتر بنزین معمولی ۱۰ هزار ریال) شد.