، محمدصادق حاتمی، مدیر ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و اسقاط خودروهای فرسوده با تشریح روند اسقاط خودروهای فرسوده در کشور، از افزایش قابل توجه آمار اسقاط در ماه‌های اخیر خبر داد و گفت: این روند پس از اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، بار دیگر صعودی شده است.

براساس اعلام صداوسیما، وی با اشاره به عملکرد اسقاط خودرو در دو دهه گذشته افزود: از سال ۱۳۸۵ تاکنون، نزدیک به ۲ میلیون و ۷۲۰ هزار دستگاه خودرو در کشور اسقاط شده است که حدود ۷۰۰ هزار دستگاه، معادل ۲۵ درصد کل این آمار، به دوره‌ای مربوط می‌شود که از سال ۱۴۰۱ آغاز شده است.

حاتمی با بیان اینکه در سال‌های اخیر جهش قابل توجهی در اسقاط خودروهای فرسوده رخ داده است، گفت: در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۴۹ هزار دستگاه و در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۰۵ هزار دستگاه خودرو اسقاط شد. همچنین از ابتدای سال جاری تا ۲۲ مهر ماه نزدیک به ۸۵ هزار دستگاه خودرو اسقاط شده است.

مدیر ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و اسقاط خودروهای فرسوده ادامه داد: با وجود تعطیلی‌ها و شرایطی که در ماه‌های اخیر بر کشور حاکم بود و موجب ایجاد رکود در این روند شد، در شهریورماه موفق شدیم حدود ۲۸ هزار دستگاه خودرو را اسقاط کنیم؛ آماری که از رکوردشکنی در عملکرد ماهانه اسقاط خودرو در ۲۰ ماه گذشته حکایت دارد.

وی با اشاره به افزایش سرعت اسقاط خودروها گفت: میزان اسقاط روزانه که در مقطعی به حدود ۳۴۹ دستگاه رسیده بود، اکنون به نزدیک هزار و ۴۰۰ دستگاه در روز افزایش یافته است. امیدواریم با تداوم این روند، هدف اسقاط ۲۵۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری محقق شود و در سال آینده نیز بتوانیم به هدف پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم پیشرفت، یعنی اسقاط سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو، نزدیک شویم.

حاتمی در ادامه، یکی از دلایل محقق نشدن اهداف اسقاط خودرو در سال‌های گذشته را مغایرت برخی مفاد آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ با قانون ساماندهی صنعت خودرو عنوان کرد و گفت: در قانون، به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو، اسقاط یک دستگاه خودرو پیش‌بینی شده بود؛ اما در آیین‌نامه اجرایی مصوب سال ۱۴۰۲، این نسبت به یک دستگاه اسقاط به ازای هر ۱۲ دستگاه خودرو تغییر یافته بود.

وی اضافه کرد: این تفاوت در ضرایب موجب شده بود الزام اسقاط متناسب با قانون اجرا نشود. برای مثال، اگر تولید خودرو به یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه می‌رسید، بر اساس نسبت یک به ۱۲، الزام اسقاط حدود ۱۰۰ هزار دستگاه بود؛ در حالی که اجرای نسبت یک به چهار می‌توانست الزام اسقاط بیشتری ایجاد کند.

مدیر ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و اسقاط خودروهای فرسوده افزود: انباشت گواهی‌های اسقاط، نبود محل مصرف کافی برای این گواهی‌ها و اجرا نشدن کامل الزامات قانونی، از جمله عواملی بود که در سال‌های گذشته بر روند اسقاط تأثیر گذاشت.

حاتمی با اشاره به اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ گفت: با اصلاح این آیین‌نامه و تطبیق آن با حکم قانون، نسبت یک دستگاه خودروی اسقاطی به ازای هر چهار دستگاه خودروی تولیدی بار دیگر مبنای اجرا قرار گرفت. آیین‌نامه اصلاح‌شده که در ۱۲ مردادماه سال ۱۴۰۵ به تصویب رسیده بود، از ۱۲ شهریورماه وارد مرحله اجرا شد و در پی آن، در شهریورماه رکورد عملکرد ۲۰ ماه گذشته شکسته شد.

وی ابراز امیدواری کرد روند افزایشی اسقاط خودروهای فرسوده در مهرماه نیز ادامه یابد و شمار خودروهای اسقاط‌شده در این ماه از ۳۵ هزار دستگاه فراتر رود.