، محمد ابراهیم‌نیا در نشست تخصصی «آب و انرژی دریامحور با رویکرد توسعه پایدار، اقتصاد دریامحور و امنیت غذایی» با اشاره به نیاز آبی صنایع و هزینه‌های انتقال آب افزود: در شرایط تورم بالا، برآوردهای مالی گذشته دیگر لزوماً پاسخگوی شرایط امروز نیستند و مدل اقتصادی طرح‌ها باید متناسب با هزینه‌های واقعی سرمایه‌گذاری، تامین انرژی و بهره‌برداری بازنگری شود.

وی با اشاره به ضرورت اولویت‌بندی راهکارهای تامین آب افزود: پیش از تعریف پروژه‌های پرهزینه انتقال آب، باید ظرفیت‌هایی مانند استفاده از پساب، منابع آب موجود و انرژی‌های تجدیدپذیر به‌طور جدی بررسی شوند. در این میان، منابع آب زیرزمینی، آب‌های ژرف، انرژی خورشیدی، انرژی بادی و آب دریا هر یک ظرفیت‌هایی هستند که باید بر اساس مطالعات کارشناسی و ملاحظات اقتصادی و زیست‌محیطی ارزیابی شوند.

ابراهیم‌نیا با انتقاد از غلبه ملاحظات غیرکارشناسی در شکل‌گیری برخی طرح‌های بزرگ، گفت: هزینه‌های کارشناسی و ارزیابی‌های فنی نباید در برابر تصمیم‌های سیاسی و اجرایی نادیده گرفته شوند. لازم است فرایند تعریف پروژه‌ها به‌گونه‌ای اصلاح شود که نیاز واقعی، توجیه اقتصادی و پیامدهای بلندمدت آنها پیش از آغاز سرمایه‌گذاری مشخص باشد.

رئیس امور آب، کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور همچنین با تاکید بر ضرورت توجه به استقرار صنایع در مناطق ساحلی گفت: انتقال آب از دریا به مناطق دوردست و مرتفع، هزینه‌های قابل‌توجهی به همراه دارد. ازاین‌رو، باید استقرار صنایع در مجاورت منابع آب، به‌ویژه سواحل، و امکان استفاده از ظرفیت‌های محلی در چارچوب مطالعات آمایش سرزمین مورد توجه قرار گیرد.

وی به طرح‌های تامین آب سیستان و بلوچستان اشاره کرد و گفت: اجرای طرح‌های انتقال آب و حفر چاه‌های اضطراری برای تامین آب مناطق زابل و زاهدان، سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی را به همراه داشته است؛ با این حال محدودیت دوام برخی منابع و هزینه‌های تامین و انتقال آب نشان می‌دهد که راهکارهای اضطراری نمی‌توانند به‌تنهایی پاسخگوی نیازهای بلندمدت باشند.

رئیس امور آب، کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: در ارزیابی اقتصادی طرح‌های تامین آب باید علاوه بر هزینه اولیه سرمایه‌گذاری، هزینه‌های انرژی، نگهداری، جایگزینی منابع و تعهدات مالی سال‌های آینده نیز محاسبه شود. این موضوع به‌ویژه در قراردادهای خرید تضمینی آب اهمیت دارد؛ زیرا افزایش تورم می‌تواند هزینه تعهدات بلندمدت را به‌طور چشمگیری افزایش دهد.

وی با تاکید بر ضرورت بازنگری در مدل‌های مالی خرید تضمینی آب، خاطرنشان کرد: لازم است کارشناسان، دانشگاه‌ها، انجمن‌های علمی و فعالان حوزه آب، پیشنهادهای خود را درباره الگوهای جایگزین تامین مالی و کاهش ریسک قراردادهای بلندمدت ارائه کنند تا امکان تصمیم‌گیری دقیق‌تر برای دولت فراهم شود.

ابراهیم‌نیا در پایان با تاکید بر مسئولیت مشترک جامعه علمی و دستگاه‌های اجرایی، گفت: تصمیم‌های امروز درباره طرح‌های بزرگ آب، آثار بلندمدتی بر اقتصاد، محیط زیست و منابع مالی کشور خواهد داشت؛ بنابراین، ضروری است با تقویت مطالعات کارشناسی، اصلاح الگوهای تصمیم‌گیری و بررسی همه گزینه‌های تأمین آب، از تحمیل هزینه‌های غیرضروری به نسل‌های آینده جلوگیری شود.