، عبدالناصر همتی در نشست تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان، با اشاره به سفر فشرده خود به مناطق مختلف این استان و بازدید از واحدهای صنعتی و تولیدی اظهار داشت: در جریان بازدید از واحدهای تولیدی خوزستان، تلاش و پویایی شگرفی را در میدان کار و تولید مشاهده کردم که اطمینان کامل داد تلاش‌های دشمن در این جنگ اقتصادی همه‌جانبه ناکام مانده است و آمریکا هرگز به اهداف خود نخواهد رسید.

وی با تاکید بر پایداری در برابر جنگ روانی و تلاش آمریکا برای تحریک انتظارات تورمی گفت: در این جنگ تورم که دشمن به راه انداخته، موفق شدیم با مدیریت دقیق، کشور را از مرز ابرتورم عبور دهیم؛ اگرچه این موفقیت نباید ما را از ضرورت تامین نقدینگی بخش‌های مولد غافل کند، بلکه هدف ما برقراری تعادلی پایدار میان کنترل تورم و تداوم پویایی تولید است.

رئیس‌کل بانک مرکزی در تشریح مصوبه جدید هیئت عالی بانک مرکزی درباره هدایت اعتباری هدفمند اعلام کرد: در آخرین جلسه هیئت عالی بانک مرکزی مصوبه‌ای بسیار کلیدی به تصویب رسید که بر اساس آن، تمام تمرکز و اولویت شبکه بانکی کشور در حوزه اشتغال‌آفرینی و احیای تولید، باید بر روی واحدهای کوچک و متوسط قرار بگیرد.

همتی با تاکید بر مصوبه اخیر هیئت عالی بانک مرکزی مبنی بر تمرکز ویژه بر بنگاه‌های کوچک و متوسط برای احیای تولید و اشتغال‌آفرینی گفت: تخصیص تسهیلات کلان به چند واحد بزرگ که سرمایه زیادی می‌برند اما اشتغال پایدار چندانی ایجاد نمی‌کنند، اولویت بانک مرکزی نیست و منابع مالی باید عادلانه به سمت صنایع کوچک هدایت شود.

وی در تبیین علت این اولویت‌گذاری راهبردی افزود: واگذاری ارقام بسیار کلان و سنگین تسهیلات به تعداد محدودی از هلدینگ‌ها یا ابرصنایع بزرگ، لزوما به ایجاد اشتغال متناسب منجر نمی‌شود؛ در حالی که اختصاص همین منابع مالی به ۲۰ یا ۳۰ واحد صنعتی کوچک و متوسط می‌تواند حجم به مراتب بیشتری از اشتغال پایدار و پویایی اقتصادی را برای جوانان بومی منطقه ایجاد کند.

رئیس‌کل بانک مرکزی، مطالبه استاندار و فعالان اقتصادی خوزستان درباره ضرورت انتقال حساب‌های بانکی صنایع بزرگ به داخل استان را کاملا منطقی و درست توصیف کرد و گفت: اصلا معنایی ندارد شرکتی که تمام زیرساخت‌ها، امکانات، زمین‌ها و آسیب‌های ناشی از آلایندگی آن متوجه مردم خوزستان است، منابع مالی و گردش حساب‌های خود را به تهران منتقل کند و بانک‌های پایتخت از این ظرفیت بهره‌مند شوند.

همتی با اشاره به قوانین حمایتی در این حوزه تاکید کرد: بانک مرکزی در دوره گذشته بخشنامه‌ای صادر و ابلاغ کرده است که بر اساس آن، شرکت‌های بزرگ فعال در استان‌ها مکلفند حداقل ۵۰ درصد از کل منابع و حساب‌های خود را در داخل شعب استانی متمرکز و مصرف کنند؛ بنابراین اگر تاکنون این بخشنامه به طور کامل در خوزستان اجرایی نشده باشد، یک تخلف محرز بانکی است و بانک مرکزی قطعا با بانک‌های متخلف برخورد انضباطی جدی خواهد کرد.

وی درباره مطالبه افزایش اختیارات شعب استانی در اعطای تسهیلات و جلوگیری از ارسال پرونده‌ها به مرکز اظهار داشت: بررسی فرآیندهای تسهیلات‌دهی نشان می‌دهد شعب استانی بانک‌ها به دلیل نزدیکی به بازار و متقاضیان، ظرفیت مناسبی برای تصمیم‌گیری دارند.

رئیس‌کل بانک مرکزی با ارائه راهکار کارشناسی در این زمینه تصریح کرد: بانک مرکزی آماده است شیوه جدیدی را طراحی کند که در قالب آن، سقف اختیارات شعب استانی بانک‌ها متناسب با نرخ تورم سال‌های اخیر به طور منطقی و چشمگیری افزایش یابد؛ به شرط آنکه مدیران استانی نیز مسئولیت پاسخگویی و بازپرداخت به‌موقع تسهیلات را به صورت تضامنی بپذیرند تا ریسک معوقات کنترل شود.

همتی با تشریح آخرین اقدامات بانک مرکزی در حوزه بازار ارز و پاسخ به دغدغه تجار خوزستانی گفت: علی‌رغم تمام فشارهای سنگین و ائتلاف‌های خصمانه‌ای که در حوزه اقتصادی بر کشور تحمیل شده، با مدیریت دقیق موفق شدیم از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۱۷.۲ میلیارد دلار ارز برای تامین نیازهای کشور تخصیص و تامین کنیم.

وی با تبیین سیاست تفکیک وظایف حاکمیتی در حوزه ارزی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی شخصا هیچ دخالتی در تعیین اولویت تخصیص ارز به کالاها یا کارخانه‌ها ندارد؛ این اولویت‌بندی‌های تخصصی تماما توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌شود و بانک مرکزی بلافاصله پس از اعلام نظر این وزارتخانه‌ها، وظیفه کارسازی و تامین ارز مربوطه را طبق نوبت انجام می‌دهد.

رئیس‌کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح سیاست‌های کلان پولی کشور پرداخت و یادآور شد: چند ماه گذشته به دلیل انباشت ناترازی‌ها و شوک‌های روانی، کشور به شدت در معرض خطر ورود به دالان ابرتورم فزاینده و سقوط ارزش پول ملی قرار داشت.

همتی با ابراز خرسندی از نتایج اعمال کنترل‌های مقداری ترازنامه بانک‌ها افزود: خوشبختانه بانک مرکزی با ایستادگی بر روی انضباط مالی و کنترل شدید خلق پول بانک‌ها توانست ثبات نسبی را برقرار سازد؛ به طوری که بر اساس آخرین گزارش‌ها، روند صعودی تورم مهار شده و تورم ماه گذشته کاهشی شده است.