یک مقام مسئول در پاسخ به خبرگزاری موج:
راهآهن همچنان سهم ۸ درصدی از حمل بار دارد/ سرمایهگذاری ریلی بدون مشوق اقتصادی نمیصرفد
مدیرعامل صندوق راهآهن با اشاره به تداوم سهم ۸ درصدی حملونقل ریلی از جابهجایی بار کشور، نبود مشوقهای اقتصادی و عملنشدن به تعهدات دولت در قانون ماده ۱۲ را از موانع اصلی جذب سرمایهگذاری در توسعه ناوگان و زیرساخت ریلی دانست.
، سبحان نظری، مدیرعامل صندوق راهآهن در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به وضعیت حملونقل ریلی کشور اظهار کرد: از نگاه ما در حوزه حملونقل، توسعه راهآهن یک ضرورت جدی است، اما با وجود اینکه در چند برنامه پنجساله توسعه هدفگذاری شده بود سهم راهآهن از کل جابهجایی بار کشور به ۳۰ درصد و سهم آن در جابهجایی مسافر به ۲۰ درصد برسد، این اهداف محقق نشده است.
وی افزود: دلایل مختلفی برای عدم تحقق این اهداف وجود دارد، اما یکی از مهمترین عوامل، نبود سرمایهگذاری کافی در توسعه ناوگان و زیرساختهای ریلی است.
مدیرعامل صندوق راهآهن درباره موضوع واردات ناوگان ریلی گفت: اگر واردات آزاد شود، بخشی از نیاز کشور به ناوگان ریلی تأمین خواهد شد، اما اینکه تصور کنیم ظرفیت تولید داخلی برای ساخت ناوگان وجود ندارد، درست نیست.
نظری ادامه داد: کشور از ظرفیت مناسبی برای ساخت واگن برخوردار است و مسئله اصلی در یکی دو سال اخیر، کاهش سفارش ناوگان نسبت به ظرفیت تولید داخلی بوده است.
وی با بیان اینکه مشکل اصلی را باید در اقتصاد این صنعت و جذابیت سرمایهگذاری جستوجو کرد، تصریح کرد: وقتی سفارش ساخت واگن در کشور به اندازه ظرفیت تولید داخلی نیست، به این معناست که سرمایهگذاری در این حوزه از جذابیت اقتصادی لازم برخوردار نیست.

مدیرعامل صندوق راهآهن یکی از مهمترین دلایل کاهش جذابیت سرمایهگذاری در حملونقل ریلی را عمل نکردن دولت به تعهدات خود در قالب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید دانست و گفت: این قانون در زمان خود ابزار بسیار مؤثری برای تحریک سرمایهگذاری در حوزه ریلی بود.
نظری توضیح داد: بر اساس این سازوکار، دولت متعهد شده بود بازگشت بخشی از هزینه سرمایهگذاری را چند سال پس از آغاز بهرهبرداری پرداخت کند. چنین مدلی میتوانست نرخ بازده داخلی سرمایهگذاری را افزایش و دوره بازگشت سرمایه را کاهش دهد و در نتیجه سرمایهگذاری در حملونقل ریلی را برای بخش خصوصی جذاب کند.
وی افزود: وقتی دولت به این وعده عمل نمیکند، طبیعتاً برای شرکتهای حملونقل ریلی صرفه اقتصادی ندارد که برای خرید ناوگان جدید سرمایهگذاری کنند؛ چه این ناوگان از داخل تأمین شود و چه از خارج وارد شود.
نظری تأکید کرد: حل این مسئله مستلزم آن است که دولت جذابیت سرمایهگذاری در حوزه ریلی را از طریق اجرای ماده ۱۲ یا استفاده از ابزارهای جایگزین افزایش دهد.
استفاده از ظرفیت سازمان انرژی برای تأمین مالی ریلی
مدیرعامل صندوق راهآهن با اشاره به ظرفیتهای جدید ایجادشده در حوزه انرژی گفت: یکی از ابزارهای جایگزین میتواند استفاده از ظرفیت سازمان انرژی و سازوکارهای جدید این حوزه باشد که اخیراً ایجاد شده است.
وی اظهار کرد: اگر بتوانیم جذابیت اقتصادی سرمایهگذاری را افزایش دهیم، سرمایهگذاران به سمت توسعه ناوگان و زیرساختهای ریلی حرکت خواهند کرد و پس از آن میتوان درباره استفاده حداکثری از ظرفیت سازندگان داخلی نیز برنامهریزی کرد.
نظری خاطرنشان کرد: در صورتی که سرمایهگذاری تحریک شود، ابتدا باید ظرفیتهای موجود فعال شوند و پس از تکمیل ظرفیت تولیدکنندگان داخلی، در صورت نیاز میتوان درباره استفاده از ظرفیت واردات تصمیمگیری کرد.
مدیرعامل صندوق راهآهن در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج به ضرورت توسعه ظرفیت شبکه ریلی کشور اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعات مهم، ظرفیت شبکه ریلی برای حمل بار و کالاهایی است که به دلایل مختلف قرار است از کشور عبور کنند یا از مسیرهای ترانزیتی جابهجا شوند.
وی افزود: در شرایطی که کشور به دنبال توسعه صادرات و افزایش درآمدهای ارزی است، بخش قابل توجهی از کالاهای صادراتی و ترانزیتی باید از طریق شبکههای حملونقل جابهجا شود و حملونقل ریلی میتواند نقش مهمی در این زمینه داشته باشد.
نظری ادامه داد: ظرفیت شبکه ریلی باید متناسب با اهداف تجاری و ترانزیتی کشور توسعه پیدا کند؛ چراکه افزایش صادرات و ترانزیت بدون برخورداری از شبکه حملونقل کارآمد امکانپذیر نیست.
حمل بار کشور در مسیر رشد؛ افت مقطعی در دوره جنگ
وی با اشاره به روند بلندمدت جابهجایی بار در کشور گفت: طی سالهای گذشته، مجموع بار جابهجا شده از طریق شبکه ریلی و جادهای روندی افزایشی داشته است؛ هرچند در یک سال اخیر به دلیل شرایط جنگی، شاهد افت مقطعی در برخی بخشها بودیم.
مدیرعامل صندوق راهآهن تصریح کرد: با وجود تحریمها و انواع فشارهای اقتصادی و همچنین شرایط جنگی، شبکه حملونقل کشور توانسته عملکرد خود را حفظ کند و در مجموع، روند بلندمدت جابهجایی بار همچنان افزایشی بوده است.
نظری با اشاره به گستردگی شبکه حملونقل ایران گفت: کشور از نظر طول شبکه و تعداد اتصالات مرزی، یکی از شبکههای بزرگ حملونقل منطقه را در اختیار دارد و از منظر اتصال جادهای و ریلی به کشورهای مختلف نیز موقعیت قابل توجهی دارد.
وی با اشاره به شرایط جنگی اخیر اظهار کرد: یکی از نقاط قوت شبکه حملونقل کشور، تابآوری بالای آن در برابر شوکها و اختلالات است.
نظری افزود: پایداری شبکه جادهای و ریلی در جریان حملات و شرایط جنگی، بیش از انتظار دشمن و حتی بیش از تصور خود ما بود و شبکه حملونقل کشور توانست بخش مهمی از فعالیتهای خود را حفظ کند.
وی ادامه داد: این تابآوری نشان داد زیرساختهای حملونقل کشور از ظرفیت مناسبی برای مواجهه با بحران برخوردار هستند، اما این به معنای بینیازی از سرمایهگذاری نیست؛ بلکه باید از تجربه ایجادشده برای افزایش تابآوری و کارآمدی شبکه استفاده کرد.
مدیرعامل صندوق راهآهن همچنین بر ضرورت افزایش بهرهوری شبکه تأکید کرد و گفت: مسئله مهم دیگر، نحوه استفاده از ظرفیت موجود است. شبکه حملونقل کشور با وجود گستردگی، هنوز به شکل بهینه مورد استفاده قرار نمیگیرد.
نظری افزود: با اصلاح برخی سیاستها، فرآیندهای نرمافزاری و شیوه بهرهبرداری از شبکه، میتوان بدون اجرای پروژههای سنگین عمرانی، ظرفیت جابهجایی بار را به میزان قابل توجهی افزایش داد.
وی تصریح کرد: برآورد ما این است که تنها با اصلاحات نرمافزاری، مدیریتی و سیاستی میتوان ظرفیت بهرهبرداری از شبکه موجود را تا حدود ۵۰ درصد افزایش داد.
گفت: مسئله حملونقل ریلی کشور صرفاً کمبود واگن یا زیرساخت نیست، بلکه بخش مهمی از چالش به اقتصاد حملونقل، نحوه تأمین مالی، اجرای تعهدات دولت و بهرهوری شبکه بازمیگردد.
وی تأکید کرد: اگر دولت بتواند با اجرای ماده ۱۲ یا طراحی ابزارهای جایگزین، بازده سرمایهگذاری در این صنعت را افزایش دهد، سرمایه بخش خصوصی به سمت توسعه ناوگان و زیرساختها حرکت خواهد کرد و در ادامه، ظرفیت تولیدکنندگان داخلی نیز فعالتر میشود.
مدیرعامل صندوق راهآهن خاطرنشان کرد: افزایش سهم راهآهن در حمل بار کشور از حدود ۸ درصد به اهداف تعیینشده در برنامههای توسعه، نیازمند مجموعهای از اقدامات همزمان شامل تأمین مالی، توسعه ناوگان، افزایش بهرهوری، اصلاح سیاستهای حمایتی، تقویت زیرساخت و استفاده بهتر از ظرفیت ترانزیتی کشور است.
ارسال نظر