، صمد حسن‌زاده، رییس اتاق بازرگانی ایران در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: خبرنگاران در ارائه تصویر واقعی از ظرفیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی ایران نقش مهمی دارند و در شرایط کنونی، روایت درست از توانمندی‌های اقتصادی کشور بخشی از تقویت اقتدار ملی محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین میدان‌های دفاع از منافع ملی، میدان اقتصاد است، افزود: دشمن تضعیف توان اقتصادی ایران را هدف قرار داده است؛ از این رو معرفی ظرفیت‌ها، مزیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی کشور و ارائه تصویری واقعی از توان تولیدی و اقتصادی ایران اهمیت ویژه‌ای دارد.

رئیس اتاق ایران ادامه داد: رسانه‌ها می‌توانند در بازنمایی منصفانه توانمندی‌های تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، فناورانه و صادراتی کشور نقش‌آفرینی کنند و جایگاه بخش خصوصی در حفظ تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری و توسعه را به جامعه و افکار عمومی جهان معرفی کنند.

حسن‌زاده با تأکید بر ضرورت ارائه تصویری امیدآفرین و در عین حال واقعی از ظرفیت‌های اقتصادی کشور، گفت: فعالان اقتصادی نیز در شرایط فعلی مسئولیت سنگینی برای حفظ تولید، صیانت از اشتغال و کمک به عبور اقتصاد کشور از مشکلات بر عهده دارند.

وی همچنین با گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب و فرماندهان و مسئولان ارشد شهید در جنگ رمضان، اظهار کرد: در کنار اندوه شهادت رهبر شهید و جمعی از فرماندهان و مسئولان ارشد کشور، مسئولیت پاسداری از میراث شهدا، حفظ وحدت ملی، صیانت از سرمایه اجتماعی، استمرار خدمت صادقانه به مردم و تلاش برای ساختن ایرانی مقتدر بر دوش همه مردم و به‌ویژه فعالان اقتصادی قرار دارد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه از تشکیل ستاد ویژه اقتصادی اتاق ایران به‌عنوان مرکز هماهنگی بخش خصوصی در شرایط بحرانی خبر داد و گفت: این ستاد با هدف رصد مستمر شرایط اقتصادی و شناسایی و پیگیری مشکلات بنگاه‌ها تشکیل شده است.

وی افزود: در این ستاد کارگروه‌هایی در حوزه‌های «رصد و پایش»، «پایداری بنگاه‌ها»، «تولید و زنجیره تأمین، تجارت و لجستیک»، «مسائل مالی و ارزی و روابط بین‌الملل» و همچنین «معاضدت حقوقی و اطلاع‌رسانی» تشکیل شده است.

حسن‌زاده تصریح کرد: ستاد ویژه اقتصادی اتاق ایران تلاش می‌کند ظرفیت اتاق‌های استانی، تشکل‌های اقتصادی، کمیسیون‌های تخصصی و بنگاه‌های بخش خصوصی را در قالب یک شبکه منسجم کنار یکدیگر قرار دهد و مسائل واقعی اقتصاد را به راهکارهای اجرایی تبدیل کند.

رئیس اتاق ایران با اشاره به اهمیت روابط بین‌المللی در شرایط اقتصادی کشور گفت: بخش خصوصی ایران از هر مسیر دیپلماتیکی که با حفظ منافع ملی، عزت و اقتدار کشور به کاهش تنش و گشایش در روابط اقتصادی بین‌المللی منجر شود، استقبال می‌کند.

وی افزود: چنانچه مسیر تفاهم و توافقی شکل گیرد که منافع ملی و اصول کشور در آن رعایت شده باشد، بخش خصوصی آمادگی دارد ظرفیت خود را برای تبدیل این تفاهم به همکاری‌های اقتصادی پایدار، توسعه تجارت، جذب سرمایه و تقویت پیوندهای اقتصادی ایران با جهان به کار گیرد.

حسن‌زاده تأکید کرد: بخش خصوصی می‌تواند یکی از پشتوانه‌های ماندگاری هرگونه توافق احتمالی باشد؛ چراکه هرچه پیوندهای اقتصادی سالم، متوازن و مبتنی بر منافع مشترک میان کشورها عمیق‌تر شود، هزینه بازگشت به تنش نیز افزایش خواهد یافت.

رئیس اتاق ایران با تشریح راهبرد بخش خصوصی برای تعامل با اقتصاد جهانی اظهار کرد: تعامل سازنده با اقتصاد جهانی به معنای وابستگی نیست، بلکه اقتصاد قدرتمند اقتصادی است که بر ظرفیت‌های داخلی خود تکیه دارد و همزمان از فرصت‌های تجارت، سرمایه‌گذاری، فناوری و بازارهای جهانی برای تقویت توان داخلی استفاده می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دیپلماسی اقتصادی و سیاسی گفت: معتقدیم دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی سیاسی باید در کنار یکدیگر حرکت کنند و بخش خصوصی ایران آمادگی دارد دیدگاه‌ها و ظرفیت‌های خود را برای طراحی سازوکارهایی که منافع اقتصادی هرگونه توافق احتمالی را برای کشور تثبیت کند، در اختیار تصمیم‌گیران قرار دهد.

اعزام ۳۰ هیأت تجاری به بازارهای خارجی

حسن‌زاده همچنین به اقدامات اتاق ایران برای توسعه تجارت خارجی اشاره کرد و گفت: در دو سال اخیر اراده اتاق ایران برای ارتقای تعامل با دولت و دستگاه‌های حاکمیتی در زمینه توسعه تجارت خارجی به عرصه عمل نزدیک شده است.

وی افزود: در همین چارچوب، اتاق ایران نسبت به اعزام هیأت‌های تجاری در معیت رئیس‌جمهور به کشورهای مختلف اقدام کرده و تلاش شده حضور فعالان اقتصادی بخش خصوصی در بازارهای هدف خارجی از طریق اعزام و پذیرش هیأت‌های تجاری و برگزاری همایش‌های اقتصادی افزایش یابد.

رئیس اتاق ایران اعلام کرد: طی دو سال اخیر ۳۰ هیأت تجاری اتاق ایران به کشورهای خارجی اعزام و ۶۰ هیأت تجاری خارجی نیز در ایران پذیرش شده‌اند.

وی برگزاری همایش‌های شناسایی فرصت‌های تجاری ایران با کشورهای هدف را از دیگر اقدامات اتاق ایران عنوان کرد و گفت: توسعه این تعاملات می‌تواند به شناسایی بازارهای جدید، افزایش صادرات و گسترش همکاری‌های اقتصادی منجر شود.

حسن‌زاده همچنین از راه‌اندازی اتاق‌ها و کمیته‌های مشترک بازرگانی جدید در دوره اخیر خبر داد و گفت: در این مدت اتاق‌ها و کمیته‌های مشترک بازرگانی ایران با کشورهای آفریقای جنوبی، بنگلادش، صربستان، تانزانیا، کنیا و مالزی ایجاد شده است.

وی توسعه این ساختارها را بستری برای تسهیل ارتباط مستقیم میان فعالان اقتصادی ایران و کشورهای هدف دانست و افزود: اتاق ایران تلاش دارد ظرفیت بخش خصوصی را برای توسعه تجارت و حضور پایدار در بازارهای بین‌المللی فعال‌تر کند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران، نهادینه‌سازی حضور بخش خصوصی در نظام حکمرانی در دوره دهم هیأت نمایندگان اتاق ایران را یکی از دستاوردهای شاخص این دوره عنوان کرد و گفت: استفاده از ظرفیت کارشناسی و تجربیات فعالان اقتصادی در فرآیند تصمیم‌گیری می‌تواند به اتخاذ سیاست‌های واقع‌بینانه‌تر و قابل اجرا در اقتصاد منجر شود.

وی تأکید کرد: بخش خصوصی باید در فرآیند سیاست‌گذاری اقتصادی نقش مؤثر داشته باشد؛ چراکه تصمیمات اقتصادی زمانی می‌تواند به نتایج پایدار منجر شود که با واقعیت‌های محیط کسب‌وکار و شرایط بنگاه‌ها همخوانی داشته باشد.

حسن‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود به آخرین وضعیت شاخص مدیران خرید (شامخ) اشاره کرد و گفت: نتایج شامخ در اردیبهشت ۱۴۰۵ نشان می‌دهد اقتصاد ایران پس از شوک ناشی از جنگ، از مرحله افت شدید فعالیت‌ها فاصله گرفته و روند ازسرگیری تدریجی فعالیت بنگاه‌ها پس از دوره تعطیلی گسترده آغاز شده است.

وی افزود: نتایج شامخ خردادماه ۱۴۰۵ نیز نشان می‌دهد اقتصاد ایران پس از تکانه شدید ناشی از جنگ ۴۰ روزه، از مرحله افت بی‌سابقه فعالیت‌ها فاصله گرفته و بخشی از فعالیت‌های اقتصادی مجدداً آغاز شده است.

رئیس اتاق ایران ادامه داد: این روند نشان‌دهنده کاهش موقت شدت شوک‌های وارده نسبت به ماه‌های اسفند ۱۴۰۴ و فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵ است، اما برای تثبیت شرایط و جلوگیری از بازگشت اقتصاد به مسیر رکودی، سیاست‌گذاری هدفمند ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: مدیریت اقتصاد کلان برای تثبیت و ارتقای وضعیت موجود و بهبود شاخص‌های اقتصادی، نیازمند اجرای همزمان سیاست‌های مدیریت عرضه و تقاضا از سوی دولت و استفاده از نظرات و تجربیات فعالان اقتصادی است.

حسن‌زاده در پایان تأکید کرد: استمرار فعالیت بنگاه‌ها، حفظ زنجیره تولید و تأمین، تسهیل تجارت، تأمین مالی و ایجاد ثبات در محیط کسب‌وکار باید در اولویت سیاست‌گذاری اقتصادی قرار گیرد تا بخش خصوصی بتواند نقش خود را در حفظ تولید و اشتغال و عبور اقتصاد کشور از شرایط دشوار ایفا کند.