خبرگزاری موج گزارش می دهد؛
نهضت ملی مسکن روی ریل تأمین مالی/ انعقاد قرارداد ۳۹۶ هزار واحد با مشارکت شبکه بانکی
تأمین مالی پروژههای نهضت ملی مسکن با مشارکت شبکه بانکی شتاب گرفته و تاکنون قرارداد ساخت و پرداخت تسهیلات برای ۳۹۶ هزار و ۴۰۸ واحد مسکونی منعقد شده است؛ آماری که در کنار افزایش آورده متقاضیان، از پیشرفت اجرای بزرگترین طرح دولتی تولید مسکن حکایت دارد، هرچند تکمیل پروندههای بانکی و تسریع در پرداخت تسهیلات همچنان از مهمترین چالشهای پیشروی پروژه به شمار میرود.
، در تازهترین گزارش عملکرد طرح نهضت ملی مسکن تا ششم مرداد ۱۴۰۵، تصویری چندلایه از بزرگترین پروژه ساختمانی دولت ارائه میدهد؛ تصویری که از یک سو بیانگر تداوم جریان انعقاد قراردادهای بانکی، افزایش پرداخت تسهیلات و مشارکت گسترده دستگاههای اجرایی است و از سوی دیگر، از وجود گلوگاههایی همچون کندی تکمیل پروندهها، وابستگی شدید پروژهها به آورده متقاضیان و نابرابری عملکرد دستگاهها و استانها حکایت دارد.
بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد موتور اجرای نهضت ملی مسکن همچنان روشن است، اما سرعت حرکت آن در تمام بخشها یکسان نیست. در حالی که برخی دستگاهها بخش عمده پروژههای خود را وارد مرحله قرارداد کردهاند، تعدادی دیگر هنوز در مرحله معرفی متقاضیان یا تکمیل مدارک قرار دارند؛ موضوعی که تحقق اهداف ساخت مسکن را بیش از گذشته به عملکرد شبکه بانکی، توان مالی خانوارها و هماهنگی دستگاههای اجرایی وابسته کرده است.
بر اساس دادها تاکنون ۵۸ هزار و ۷۷۶ پروژه در قالب ۴۰۹ هزار و ۱۱۹ واحد مسکونی در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت شده است.
که از این تعداد:۳۹۶ هزار و ۴۰۸ واحد وارد مرحله انعقاد قرارداد بانکی شدهاند.۱۹۴ هزار و ۴۴۳ واحد تعیین تکلیف شدهاند. بیش از ۱۵۳ هزار واحد موفق به عبور از مراحل اداری و بانکی شدهاند.
ارزش کل قراردادهای بانکی به حدود یک میلیون و ۹۵۲ هزار میلیارد ریال رسیده است.که مجموع سهمالشرکه پرداختشده نیز از یک میلیون و ۵۴۳ هزار میلیارد ریال فراتر رفته است.
این ارقام نشان میدهد اگرچه روند تأمین مالی متوقف نشده، اما فاصله میان انعقاد قرارداد، پرداخت منابع و تکمیل پروژهها همچنان قابل توجه است.
در میان دستگاههای اجرایی، اداره کل راه و شهرسازی همچنان بزرگترین مجری طرح محسوب میشود.
این مجموعه تاکنون: ۱۵ هزار و ۶۰۲ پروژه شامل ۱۱۲ هزار و ۳۹۶ واحد را به بانکها معرفی کرده است.برای ۶۶ هزار و ۹۵۵ واحد قرارداد بانکی منعقد شده و ارزش قراردادها به حدود ۶۶۶ هزار میلیارد ریال رسیده است.همچنین بیش از ۴۱ هزار واحد نیز موفق به دریافت سهمالشرکه شدهاند.
عملکرد این دستگاه نشان میدهد بار اصلی اجرای نهضت ملی همچنان بر دوش وزارت راه و شهرسازی قرار دارد.
اگرچه وزارت راه بیشترین حجم پروژه را در اختیار دارد، اما از منظر نسبت قراردادهای منعقد شده به واحدهای معرفیشده، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عملکرد موفقتری ثبت کرده است.
این نهاد تاکنون:۸۲ هزار و ۸۹۸ واحد را معرفی کرده،برای ۸۰ هزار و ۷۰۳ واحد قرارداد بانکی منعقد کرده،و حدود ۴۴۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات جذب کرده است.
همچنین برای بیش از ۳۳ هزار واحد سهمالشرکه پرداخت شده که بیانگر سرعت بالاتر پروژههای بنیاد نسبت به بسیاری از دستگاههای دیگر است.
شرکت عمران شهرهای جدید نیز همچنان یکی از بازیگران اصلی نهضت ملی مسکن است.
این شرکت تاکنون: ۴۸ هزار و ۵۳۶ واحد را معرفی کرده، برای ۴۵ هزار و ۹۲۳ واحد قرارداد منعقد کرده،و بیش از ۲۴۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی جذب کرده است.
شهرهای جدید همچنان بخش مهمی از ظرفیت افزایش عرضه مسکن کشور را در اختیار دارند؛ هرچند سرعت تکمیل پروژهها همچنان وابسته به تأمین آورده متقاضیان است.
یکی از بخشهایی که طی ماههای اخیر سهم آن در اجرای طرح افزایش یافته، خودمالکان شهری هستند.
بر اساس آمار رسمی:۱۵ هزار و ۵۱۶ پروژه شامل ۹۳ هزار و ۷۱۷ واحد در این بخش ثبت شده است.
برای ۸۸ هزار و ۵۷۱ واحد قرارداد بانکی منعقد شده و بیش از ۳۲۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات نیز قرارداد شده است.
این بخش اکنون یکی از ارکان اصلی افزایش عرضه مسکن به شمار میرود؛ زیرا برخلاف پروژههای دولتی، زمین و فرآیند ساخت تا حد زیادی توسط بخش خصوصی مدیریت میشود.
آمارها نشان میدهد عملکرد دستگاههای اجرایی تفاوت محسوسی با یکدیگر دارد.
سازمان ملی زمین و مسکن برای بیش از ۱۱ هزار واحد قرارداد منعقد کرده است.
شرکت بازآفرینی شهری ایران حدود ۷ هزار و ۶۷۸ واحد را وارد مرحله قرارداد کرده است.
سازمان همیاری شهرداریها تقریباً تمام پروژههای معرفیشده خود را به قرارداد رسانده است.
صندوق ملی مسکن تنها یک پروژه ۸۰ واحدی را در اختیار دارد.
صداوسیما نیز یک پروژه ۸۰ واحدی را اجرا میکند.
آستان قدس رضوی با ۲۴ پروژه در طرح حضور دارد.وزارت آموزش و پرورش تنها یک پروژه ۷۲ واحدی را اجرا میکند. وزارت جهاد کشاورزی نیز با یک پروژه ۱۲۲ واحدی در طرح مشارکت دارد.این آمار نشان میدهد سهم بخش قابل توجهی از دستگاههای اجرایی در مقایسه با وزارت راه، بنیاد مسکن و شهرهای جدید، همچنان محدود است.
جغرافیای ساخت؛ تمرکز در چند استان
بررسی عملکرد استانها نیز نشان میدهد بخش عمده پروژههای نهضت ملی در چند استان متمرکز شده است.در صدر جدول، استانهای: اصفهان، فارس، تهران، قم، مازندران، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، آذربایجان غربی بیشترین تعداد واحدهای قراردادی را در اختیار دارند.
در مقابل، استانهایی مانند ایلام، بوشهر، یزد، سمنان و کهگیلویه و بویراحمد سهم بسیار کمتری از پروژههای ملی را به خود اختصاص دادهاند.این تفاوت، علاوه بر میزان تقاضا، به ظرفیت زمین، توان اجرایی و عملکرد مدیریتی استانها نیز بازمیگردد.
با وجود رشد آمار قراردادها، گزارش رسمی وزارت راه از تداوم یک چالش مهم خبر میدهد؛ هزاران واحد همچنان در مرحله تکمیل پرونده یا انتظار برای پرداخت تسهیلات قرار دارند.بخش مهمی از پروژهها هنوز موفق به دریافت کامل سهمالشرکه نشدهاند و روند پرداخت منابع بانکی نیز متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژهها انجام میشود.
از سوی دیگر، افزایش هزینههای ساخت، رشد قیمت مصالح ساختمانی و کاهش قدرت خرید متقاضیان، تأمین آورده نقدی خانوارها را دشوارتر کرده است؛ موضوعی که میتواند زمان بهرهبرداری پروژهها را طولانیتر کند.مرور دادههای رسمی نشان میدهد موفقیت نهایی نهضت ملی مسکن بیش از هر زمان دیگری به عملکرد چهار ضلع اصلی وابسته است:دولت برای تأمین زمین و مدیریت پروژهها؛شبکه بانکی برای استمرار پرداخت تسهیلات؛دستگاههای اجرایی برای تسریع فرآیندهای اداری و انعقاد قراردادها؛متقاضیان برای تأمین آورده نقدی و تکمیل پروندهها.
هرگونه اختلال در عملکرد یکی از این اضلاع، میتواند سرعت اجرای بزرگترین پروژه مسکن کشور را کاهش دهد.
آخرین گزارش نهضت ملی مسکن نشان میدهد شاخصهای اجرایی نسبت به ماههای گذشته بهبود یافته و حجم قراردادهای بانکی و منابع مالی رشد کرده است؛ اما این پیشرفت هنوز به معنای نزدیک شدن همه پروژهها به مرحله بهرهبرداری نیست.فاصله میان واحدهای ثبتشده، قراردادهای منعقدشده، پرداخت سهمالشرکه و تکمیل پروژهها نشان میدهد نهضت ملی مسکن اکنون بیش از آنکه با چالش آغاز پروژهها مواجه باشد، درگیر عبور از مرحله تأمین مالی و اجرای عملیاتی است. در چنین شرایطی، پایداری منابع بانکی، کنترل هزینههای ساخت، افزایش سرعت پرداخت تسهیلات و تقویت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، مهمترین عوامل تعیینکننده سرنوشت این طرح در ماههای آینده خواهند بود.
ارسال نظر