، مهدی غضنفری یکی از رویکردهای صندوق را تأمین مالی بازسازی پس از جنگ برشمرد و اظهار داشت: با توجه به درخواست های اخیر برای بازسازی صنایع آسیب‌دیده، صندوق با درخواست پرداخت تسهیلات ارزی دو بانک شهر و تجارت که عاملیت بازسازی را بر عهده دارند، موافقت کرده است.

وی افزود: پرونده‌های مربوط به این تسهیلات به ارزش ۳۴۰ میلیون دلار در بانک‌ها در حال بررسی است و به محض تکمیل مدارک و طی مراحل فنی در بانک‌های عامل، فرآیند تخصیص منابع انجام خواهد شد.

وی برنامه پیش روی صندوق توسعه ملی را سرمایه‌گذاری در تولید ۶۴۸ هزار بشکه نفت و ۱۵ هزار مگاوات برق برشمرد و با تاکید بر اینکه علاوه بر سرمایه گذاری، پیگیری مطالبات صندوق نیز در دستور کار مستمر قرار دارد، اظهار داشت: حدود پنج سال قبل قول دادیم که نگذاریم صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی مواجه شود و به همین دلیل پیگیری مطالبات صندوق در دستور کار ویژه قرار دارد.

غضنفری با بیان اینکه سالیانه ۲ میلیارد دلار بازپرداخت مطالبات ارزی صورت می گیرد به طوری که اکنون به ۱۲.۸ میلیارد دلار رسیده است، مطالبات سررسید گذشته صندوق را ۲۲.۳ میلیارد دلار اعلام کرد که ۱۷ میلیارد دلار آن مربوط به شرکت ملی نفت است که در صورت وصول، بخش قابل توجهی از منابع صندوق احیا خواهد شد.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در این حال با یادآوری اینکه بخش نفت کشور بویژه در یکسال اخیر درگیر جنگ، تحریم و محاصره دریایی بوده است، اظهار داشت: ۱۷ میلیارد دلار مطالبات معوق شرکت ملی نفت مربوط تسهیلات پرداختی در سال های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ است.

غضنفری خاطر نشان کرد: مطالبات به محض وصول از سوی شرکت ها و نهادها صرف سرمایه گذاری و تسهیلات به پروژه های بزرگ زیرساختی نظیر پالایشگاهها و نیروگاهها می شود و به همین دلیل انباشت مطالبات صندوق از شرکت‌ها و نهادها، علاوه بر ایجاد چالش‌های مدیریتی، مانع جدی برای توسعه کشور محسوب می‌شود.

وی اساسنامه صندوق توسعه ملی و تاکید آن بر سرمایه گذاری در پروژه‌های پیشران و توسعه‌ای را مورد تاکید قرار داد و افزود: اگر این منابع به صندوق بازگردد، ظرفیت لازم برای احداث ۵ پالایشگاه، ۵ مجتمع پتروشیمی و ۵ نیروگاه جدید فراهم می‌شود.

غضنفری در پاسخ به سوالی درباره تامین منابع کالابرگ الکترونیک اظهار داشت: صندوق توسعه ملی هیچ مسئولیت یا دخالتی در موضوع کالابرگ ندارد. تصمیمات مربوط به چگونگی تخصیص منابع به مردم، زمان‌بندی و مدیریت منابع آن، بر عهده دولت است؛ ما به عنوان یک نهاد مالی، طبق قوانین و درخواست‌های دولت جمهوری اسلامی ایران با اذن مقام معظم رهبری منابعی را در اختیار قرار می‌دهیم و انتظار داریم این تسهیلات پس از طی دوره تنفس سه ساله، به صندوق بازگردد. بنابراین، صندوق در کیفیت اجرای طرح‌های دولتی نقشی ندارد.