، علی‌نقی حیدریان، معاون حفاظت و امور اراضی در ابلاغیه با تاکید بر ضرورت صیانت از عرصه‌های منابع طبیعی کشور شامل جنگل‌ها، مراتع، بیابان‌ها، کویرها، اراضی ساحلی و سایر انفال، حفاظت از منابع پایه آب، خاک و پوشش گیاهی و پیشگیری از هرگونه تخریب، تصرف، تجاوز و بهره‌برداری غیرمجاز را از اولویت‌های ماموریت‌های حفاظتی سازمان برشمرد.

وی در این ابلاغیه با اشاره به افزایش فعالیت‌های آفرودسواری با استفاده از خودرو، چهارچرخ و موتورسیکلت‌های کراس و گزارش‌های واصله درباره ورود این وسایل به عرصه‌های جنگلی، مرتعی، بیابانی، کویری و ساحلی، تأکید شده است هرگونه فعالیتی که موجب تخریب خاک، فرسایش اراضی، آسیب به پوشش گیاهی، تخریب زیستگاه‌های طبیعی و برهم خوردن تعادل اکولوژیکی عرصه‌های منابع طبیعی شود، مغایر با اهداف حفاظتی سازمان بوده و باید مطابق قوانین و مقررات با آن برخورد شود.

بر اساس این ابلاغیه، تردد لجام‌گسیخته و بدون ضابطه خودروها و تجهیزات آفرود در عرصه‌های تحت مدیریت و نظارت سازمان منابع طبیعی ممنوع است و در صورت مشاهده تخلف، ضمن مستندسازی، اقدامات قانونی لازم از طریق مراجع ذی‌صلاح انجام خواهد شد.

همچنین یگان‌های حفاظت استان‌ها مکلف شده‌اند با افزایش گشت و مراقبت در عرصه‌های کویری، بیابانی، جنگلی، مرتعی و اراضی ساحلی، نسبت به شناسایی نقاط پرخطر، پایش مستمر فعالیت‌های آفرودسواری و پیشگیری از خسارت‌های احتمالی اقدام کنند.

مستندسازی تخلفات با ثبت تصاویر، مختصات جغرافیایی، میزان خسارات وارده و مشخصات متخلفان، تشکیل پرونده و معرفی افراد متخلف به مراجع قانونی در صورت احراز تخریب یا ورود خسارت، همکاری با مراجع انتظامی، قضایی و دستگاه‌های اجرایی مرتبط و همچنین اجرای برنامه‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی با هدف ترویج طبیعت‌گردی مسئولانه، از جمله اقدامات مورد تأکید در این ابلاغیه است.

بر اساس این ابلاغیه، آمار تخلفات مرتبط با ورود غیرمجاز خودروهای آفرود، میزان خسارات وارده و اقدامات قانونی انجام‌شده نیز باید به صورت فصلی به فرماندهی یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ارسال شود.

در این ابلاغیه همچنین تاکید شده است با توجه به اینکه به رسمیت شناختن آفرودسواری به عنوان یک رشته ورزشی در حوزه وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان قرار دارد، موضوع از طریق برگزاری نشست های کارشناسی و هماهنگی با دستگاه‌های ذی‌ربط در حال پیگیری است و پس از تعیین تکلیف قانونی و تدوین ضوابط مربوط، دستورالعمل اجرایی لازم ابلاغ خواهد شد.