پرداخت ۱۶.۵ هزار میلیارد ریال وام ودیعه مسکن/ کرمانشاه پیشتاز حمایت از مستأجران
آمار تسهیلات قرضالحسنه ودیعه مسکن نشان میدهد تاکنون ۲ هزار و ۹۶۰ فقره وام به ارزش ۱۶ هزار و ۵۳۵ میلیارد ریال به مستأجران پرداخت شده که در این میان، کرمانشاه با ثبت ۴۸۳ فقره تسهیلات، بیشترین سهم را در اجرای این بسته حمایتی دولت به خود اختصاص داده است.
، در تازهترین گزارش عملکرد تسهیلات قرضالحسنه ودیعه مسکن تا پنجم مردادماه ۱۴۰۵ نشان میدهد اجرای بسته حمایتی دولت برای مستأجران وارد مرحله عملیاتی شده و بخش عمده متقاضیان معرفیشده موفق به دریافت تسهیلات شدهاند. بر اساس آمارهای رسمی، تاکنون ۲ هزار و ۹۶۰ فقره تسهیلات به ارزش ۱۶ هزار و ۵۳۵ میلیارد ریال پرداخت شده است؛ رقمی که بیانگر تحقق بیش از ۹۴ درصدی پرداختها نسبت به متقاضیان معرفیشده به شبکه بانکی است.
اگرچه سرعت پرداخت تسهیلات در مقایسه با بسیاری از طرحهای حمایتی قابل قبول ارزیابی میشود، اما توزیع استانی پرداختها نشان میدهد میزان بهرهمندی استانها از این منابع یکسان نبوده و تفاوت محسوسی میان استانهای مختلف وجود دارد.
بر اساس آمار منتشرشده، تا پنجم مردادماه امسال ۳ هزار و ۱۴۸ متقاضی برای دریافت وام ودیعه به بانکها معرفی شدهاند.
از این تعداد:۲ هزار و ۹۶۰ فقره تسهیلات پرداخت شده است.۱۳ پرونده در مرحله پذیرش بانک قرار دارد.۴۹ پرونده به دلیل انصراف متقاضی یا رد درخواست از چرخه پرداخت خارج شده است.۱۳۵ نفر نیز هنوز برای تکمیل پرونده و تشکیل پرونده بانکی مراجعه نکردهاند.
به این ترتیب نرخ تحقق پرداخت نسبت به معرفیشدگان به حدود ۹۴ درصد رسیده که از همکاری مناسب شبکه بانکی در اجرای این بسته حمایتی حکایت دارد.
۱۶.۵ هزار میلیارد ریال منابع در اختیار مستأجران
مجموع ارزش تسهیلات پرداختشده تاکنون ۱۶ هزار و ۵۳۵ میلیارد ریال** اعلام شده است.همچنین برای ادامه اجرای طرح، سهمیهای معادل ۲۰ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده و طبق گزارش وزارت راه و شهرسازی، ظرفیت پرداخت ۳ هزار و ۶۰۰ فقره تسهیلات پیشبینی شده است؛ به این معنا که همچنان بخشی از ظرفیت اعتباری این بسته حمایتی باقی مانده و امکان معرفی متقاضیان جدید وجود دارد.
کرمانشاه؛ صدرنشین پرداخت وام ودیعه
بررسی عملکرد استانی نشان میدهد مدیریت کرمانشاه بیشترین پرداخت تسهیلات را در کشور ثبت کرده است.
این استان تاکنون:۴۸۳ فقره وام به ارزش ۲ هزار و ۹۷۵ میلیارد ریال پرداخت کرده و در جایگاه نخست قرار گرفته است.
پس از کرمانشاه، استانهای زیر بیشترین عملکرد را داشتهاند:
تهران: ۴۱۱ فقره پرداخت به ارزش یکهزار و ۷۹۸ میلیارد ریال
ایلام:۲۷۹ فقره پرداخت به ارزش یکهزار و ۵۴۰ میلیارد ریال
هرمزگان: ۲۵۹ فقره پرداخت به ارزش یکهزار و ۸۰۸ میلیارد ریال
اصفهان: ۲۴۵ فقره پرداخت به ارزش یکهزار و ۲۸۸ میلیارد ریال
لرستان: ۲۳۳ فقره پرداخت به ارزش یکهزار و ۴۱۱ میلیارد ریال
البرز: ۲۲۳ فقره پرداخت به ارزش یکهزار و ۱۸۴ میلیارد ریال
این آمار نشان میدهد سهم قابل توجهی از منابع طرح به استانهای غربی کشور اختصاص یافته است.
در مقابل، برخی استانها هنوز پرداخت قابل توجهی نداشتهاند.
از جمله:بوشهر تنها ۶ فقره، چهارمحال و بختیاری ۵ فقره، گیلان ۸ فقره،مازندران ۴ فقره، یزد یک فقره تسهیلات پرداخت کردهاند.
همچنین در استانهای اردبیل، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان، سیستان و بلوچستان، قم، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد و گلستان تا تاریخ گزارش، پرداختی ثبت نشده است.
اگرچه میزان پرداختها مطلوب ارزیابی میشود، اما بررسی جزئیات نشان میدهد همچنان ۱۳۵ متقاضی برای تکمیل پرونده به بانک مراجعه نکردهاند.
بیشترین تعداد عدم مراجعه مربوط به:
هرمزگان (۷۸ نفر)تهران (۲۸ نفر) کردستان (۳ نفر) البرز (۴ نفر)
ایلام (۳ نفر) است.
کارشناسان معتقدند تسریع در تکمیل پروندهها میتواند ظرفیت استفاده از منابع باقیمانده را افزایش دهد.
آمارها همچنین نشان میدهد تنها ۴۹ پرونده به دلیل انصراف یا رد درخواست از فرآیند دریافت تسهیلات خارج شدهاند.
بیشترین موارد مربوط به:ایلام (۱۱ پرونده) تهران (۹ پرونده) کردستان (۶ پرونده)آذربایجان غربی (۶ پرونده)
اصفهان و البرز (هر کدام ۴ پرونده)بوده است.
مجموع دادهها نشان میدهد اجرای تسهیلات قرضالحسنه ودیعه مسکن از منظر فرآیند بانکی، عملکرد نسبتاً موفقی داشته و بخش عمده متقاضیان معرفیشده موفق به دریافت وام شدهاند. با این حال، در مقیاس بازار اجاره کشور، تعداد ۲ هزار و ۹۶۰ فقره تسهیلات همچنان فاصله قابل توجهی با نیاز واقعی میلیونها خانوار مستأجر دارد.
از سوی دیگر، اختلاف محسوس عملکرد استانها بیانگر آن است که اجرای این طرح بیش از آنکه تابع سهمیه اعتباری باشد، به سرعت معرفی متقاضیان، تکمیل پروندهها و هماهنگی میان ادارات راه و شهرسازی و شبکه بانکی وابسته است.
در مجموع، آمارهای رسمی نشان میدهد موتور پرداخت وام ودیعه مسکن روشن است، اما اثربخشی این سیاست در کنترل فشار بازار اجاره، نیازمند افزایش سقف منابع، گسترش دامنه مشمولان و تداوم تأمین مالی در ماههای آینده خواهد بود.
ارسال نظر