، امیر روشن، معاون کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت، در همایش پوشش ملی صادرات با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی، سیاسی و تجاری کشور اظهار کرد: امروز فضای کسب‌وکار و تجارت خارجی کشور با چالش‌های متعددی مواجه است و مشکلات موجود، فعالان اقتصادی و صادرکنندگان را تحت فشار قرار داده است.

وی با انتقاد از شیوه حکمرانی تجاری در کشور گفت: همان‌گونه که در حوزه آب، برق، انرژی و محیط زیست با ناترازی و مشکلات ساختاری مواجه شده‌ایم، در حوزه تجارت نیز با حکمرانی نامتوازن روبه‌رو هستیم و این موضوع آثار منفی گسترده‌ای بر صادرات کشور گذاشته است.

روشن با بیان اینکه عمده مشکلات صادرکنندگان به سیاست پیمان‌سپاری ارزی بازمی‌گردد، افزود: اصل بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور موضوع قابل قبولی است، اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که صادرکننده مجبور است ارز خود را با نرخ تعیین‌شده از سوی دولت و در شرایطی که اختلاف قابل توجهی با نرخ بازار دارد، عرضه کند.

وی ادامه داد: این اختلاف قیمتی موجب شده بخش مهمی از سود عملیاتی صادرکنندگان از بین برود و انگیزه برای بازگشت سریع ارز کاهش یابد.

معاون کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت با رد برخی آمارها درباره بازنگشتن ارز صادراتی تصریح کرد: اینکه گفته می‌شود میلیاردها دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته، برداشت درستی نیست؛ ارز به کشور بازمی‌گردد، اما الزاماً وارد مرکز مبادله ارز و طلا نمی‌شود.

وی تأکید کرد: تولیدکننده و صادرکننده ناچار است ارز خود را برای تأمین مواد اولیه، توسعه فعالیت، پرداخت حقوق، مالیات و سایر هزینه‌های تولید به چرخه اقتصادی بازگرداند و اساساً امکان نگهداری این منابع در خارج از چرخه اقتصادی وجود ندارد.

 سیاست ارزی، صادرات و تولید را همزمان آسیب زده است

روشن با بیان اینکه سیاست‌های فعلی ارزی نه‌تنها صادرات، بلکه واردات و تولید را نیز تحت تأثیر قرار داده است، گفت: وقتی صادرکننده انگیزه کافی برای عرضه ارز ندارد، عرضه ارز کاهش یافته و واردکننده نیز دیرتر به ارز مورد نیاز خود دسترسی پیدا می‌کند؛ نتیجه این چرخه، افزایش تقاضا، کاهش عرضه و در نهایت تشدید فشارهای تورمی است.

وی افزود: از نگاه سازمان توسعه تجارت، ارز ابزاری برای توسعه تجارت و تسهیل مبادلات اقتصادی است، اما بانک مرکزی عمدتاً از منظر کنترل تورم، مدیریت پایه پولی و ذخایر ارزی به این موضوع نگاه می‌کند و همین اختلاف رویکرد، موجب بروز چالش‌های فعلی شده است.

 سیاست‌های ارزی به اهداف خود نرسیده‌اند

معاون سازمان توسعه تجارت با طرح این پرسش که آیا سیاست‌های ارزی سال‌های اخیر توانسته‌اند تورم یا نرخ ارز را کنترل کنند، اظهار کرد: اگر دستاورد این سیاست‌ها قابل اندازه‌گیری نیست، باید در آنها بازنگری جدی صورت گیرد؛ زیرا ادامه این روند تنها به تضعیف صادرات و کوچک‌تر شدن سبد صادراتی کشور منجر خواهد شد.

روشن با اشاره به کاهش توان صادراتی برخی کالاهای سنتی و ارزش‌آفرین کشور گفت: سال گذشته در فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه، حتی یک صادرکننده فرش دستباف یا زعفران حضور نداشت؛ در حالی که این محصولات سال‌ها از مهم‌ترین کالاهای صادراتی ایران محسوب می‌شدند.

وی این موضوع را نشانه‌ای از ضعف سیاست‌گذاری‌های تجاری دانست و افزود: تعدد مقررات، بخشنامه‌ها و الزامات اداری، صادرکنندگان را با مشکلات فراوانی روبه‌رو کرده و فضای فعالیت آنها را پیچیده‌تر از گذشته ساخته است.

سامانه‌های تجاری به مانعی برای توسعه صادرات تبدیل شده‌اند

معاون کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت با انتقاد از پیچیدگی سامانه‌های تجاری اظهار کرد: کار با برخی سامانه‌ها به اندازه‌ای دشوار شده که گویی نیازمند مدرک تخصصی است. علاوه بر این، محدودیت‌های فنی سامانه‌ها نیز در برخی موارد مانع اجرای سیاست‌های توسعه‌ای شده است.

وی تأکید کرد: هر جا سامانه‌ها مانع اجرای تصمیمات توسعه‌ای شوند، باید سامانه اصلاح شود، نه اینکه سیاست توسعه تجارت قربانی محدودیت‌های فنی شود.

 «یا مرگ یا صادرات» باید شعار امروز اقتصاد ایران باشد

روشن در پایان با تأکید بر ضرورت اصلاح حکمرانی تجاری کشور گفت: اگر به دنبال توسعه اقتصادی، افزایش اشتغال، رشد تولید و تقویت صادرات هستیم، چاره‌ای جز اصلاح سیاست‌های تجاری و ارزی نداریم. امروز باید تسهیل صادرات به اولویت اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شود و در شرایط فعلی، شعار «یا مرگ یا صادرات» باید سرلوحه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور باشد.