، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با توافقات اقتصادی صورت گرفته ذیل تفاهم‌نامه ایران و آمریکا، تشریح کرد: در جریان مذاکراتی که با دولت آمریکا انجام شد و دولت‌های قطر و پاکستان نیز به‌عنوان میانجی همراهی می‌کردند، دو تصمیم مهم در ارتباط با بخش اقتصادی تفاهم‌نامه در سوئیس گرفته شد. اولین تصمیم، مربوط به آزادسازی منابع مسدودی ایران بود. بر اساس تفاهم‌نامه، مقرر شده بود که این منابع به‌تدریج و در جریان مذاکرات آزاد شوند که ۱۲ میلیارد دلار آن در مرحله اول و مابقی نیز در مراحل بعدی آزادسازی خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه آنچه در حال حاضر برای ما ضرورت دارد، امکان استفاده از این منابع است، گفت: با توجه به موافقت‌نامه‌ای که در سال ۱۴۰۲ بین ایران و آمریکا امضا شد، ما همان چارچوب را مبنا قرار دادیم که بر اساس آن، منابع آزادشده برای واردات کالاهای اساسی و دارو هزینه شود.

همتی افزود: سالانه بین ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار و در محاسبه‌ای کلی‌تر، نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار، صرف واردات کالاهای اساسی می‌کنیم. بنابراین با تخصیص این منابع به کالاهای اساسی، منابع ارزی دیگری که قبلاً برای این منظور در نظر گرفته بودیم، آزاد شده و می‌توانیم آنها را برای سایر نیازها یا ذخیره‌سازی اختصاص دهیم. به همین دلیل، توافق را توافقی مثبت ارزیابی کردیم.

وی با اشاره به گمانه‌زنی‌های مطرح‌شده در مورد محدودیت اختصاص این منابع به واردات کالای اساسی و دارو از کشور آمریکا، تشریح کرد: چنین الزامی در دو یادداشتی که در جریان مذاکرات به امضا رسیده، وجود ندارد و بحث خرید اجباری از آمریکا مطرح نیست. در عین حال، ما هیچ مانعی برای خرید از آمریکا نمی‌بینیم؛ به شرط آنکه نرخ و کیفیت کالاهای اساسی مانند ذرت، گندم یا سایر اقلام مورد نیاز ما مناسب باشد. تاکنون نیز وزارت جهاد کشاورزی از شرکت‌های بزرگ بازرگانی آمریکایی و اروپایی این کالاها را خریداری می‌کرده، بنابراین مانعی در این زمینه وجود ندارد.

همتی از آغاز واردات کالاهای اساسی با استفاده از این منابع در آینده نزدیک خبر داد و گفت: ان‌شاءالله در روزهای آینده، نخستین محموله خرید انجام خواهد شد و همکاران ما با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، برنامه‌ریزی لازم را برای تأمین کالاهای مورد نیاز از این مسیر انجام می‌دهند.

وی با تأکید بر اینکه مالکیت این منابع در اختیار بانک مرکزی است، تشریح کرد: در رابطه با مالکیت این منابع باید توضیح دهم که پیش‌تر، بانک مرکزی این منابع را از دولت خریداری کرده و معادل ریالی آن را به دولت پرداخت کرده است؛ بنابراین این منابع جزو ذخایر بانک مرکزی محسوب می‌شوند. زمانی که بانک مرکزی از این ذخایر برای خرید کالای اساسی هزینه کند، آن کالا را در داخل با نرخ معاملاتی به ریال می‌فروشد و از این طریق، بخشی از نقدینگی موجود در جامعه را جمع‌آوری می‌کند. بدین ترتیب، این فرآیند به بانک مرکزی کمک می‌کند تا نقدینگی موجود در جامعه را جمع‌آوری کرده و شتاب رشد نقدینگی را کاهش دهد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به توافقات انجام‌شده در جریان مذاکرات با آمریکا درباره معافیت تحریمی فروش نفت ایران، اظهار کرد: یکی از بندهای تفاهم‌نامه این بود که در طول ۶۰ روزه دوره مذاکرات، بتوانیم نفت و سایر مشتقات از جمله محصولات پتروشیمی را خارج از فشارهای تحریمی صادر کنیم. بر این اساس، امکان تحویل محموله‌ها در هر بندری، حمل با هر نوع کشتی و واریز وجوه به هر حسابی که شرکت نفت ایران اعلام و هماهنگ کند، وجود دارد و ما می‌توانیم از آن منابع استفاده کنیم. حتی در این تفاهم اشاره شده که امکان تسویه با دلار نیز وجود دارد؛ هرچند تأکید طرف آمریکایی بر انجام تمام معاملات با دلار بود، اما ما اعلام کردیم که در صورت نیاز از دلار استفاده می‌کنیم و اگر چنین نیازی نبود، اصرار چندانی نداریم. در واقع موضوع استفاده از دلار آمریکا به اختیار جمهوری اسلامی ایران است و بستگی به محل مصرف آن منابع دارد.

وی در پایان با تأکید بر اینکه در این ۶۰ روز، نفت، پتروشیمی و سایر مشتقات و فرآورده‌های نفتی ما از معافیت برخوردار هستند، گفت: هم‌اکنون نیز صادرات نفت ادامه دارد و در چند روز گذشته، میلیون‌ها بشکه نفت صادر شده است، اما مزیت این توافق، حذف هزینه‌های نقل‌وانتقالات مالی و پیچیدگی‌های ناشی از تحریم‌هاست. البته این به معنای کنار گذاشتن شبکه‌ای نیست که پیش‌تر برای خنثی‌سازی فشارهای تحریمی ایجاد کرده‌ایم؛ بلکه آن مسیرها کماکان به قوت خود باقی هستند و باید به‌تدریج پیش برویم و آزمایش کنیم تا روند برداشت تحریم‌ها در آینده را بسنجیم و بر اساس آن، برنامه‌ریزی فروش و نقل‌وانتقالات مالی حاصل از صادرات نفت را تنظیم کنیم.