، هادی خانی رئیس این مرکز در این ارتباط گفت: مرکز اطلاعات مالی بر اساس قانون مبارزه با پولشویی یک نهاد حاکمیتی است که به‌عنوان دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تحت نظارت این شورا که متشکل از دستگاه‌های امنیتی، قضایی و حاکمیتی است، فعالیت می‌کند.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به شایعات مطرح شده پرداخت و تصریح کرد: هیچ مسئولیتی از سوی FATF به این مرکز واگذار نشده و این نهاد صرفاً در چارچوب قوانین و مقررات داخلی، اجرای سیاست‌ها و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پیگیری می‌کند. همچنین انجام پیگیری‌های فنی و حقوقی برای خروج کشور از فهرست سیاه FATF، در چارچوب تصمیمات مراجع بالادستی، از دیگر وظایف این مرکز است.

وی افزود: بر اساس مأموریت‌های صریح قانونی، مرکز اطلاعات مالی متولی شناسایی و برخورد با جرایم منشأ پولشویی، پولشویی و تأمین مالی تروریسم است و به‌تبع آن بر فعالیت‌های اقتصادی مستعد بروز و گسترش فساد و پولشویی و تروریسم نظارت دقیق و مستمر دارد و نتایج تحلیل‌های اطلاعاتی مربوط را به‌طور پیوسته در اختیار دستگاه‌های نظارتی قرار می‌دهد.

خانی با بیان اینکه مرکز اطلاعات مالی از ابتدای سال جاری و با هدف پیشگیری از بروز فساد، نظارت بر فعالیت‌های پرخطر اقتصادی و مؤسسات مالی و غیرمالی غیرمجاز را تشدید کرده و در این مسیر کاملاً ثابت‌قدم است، افزود: زیرساخت‌های هوشمندسازی و فناوری مرکز بر شیوه استعلام‌محور استوار است و متناسب با گزارش معاملات مشکوک دریافتی، اطلاعات مورد نیاز را مطالبه و بررسی می‌کند.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، نظارت بر صورت‌های مالی، فعالیت‌های بیمه از جمله بیمه عمر، حساب‌های بانکی، بازار ارز و رمزارز و سایر فعالیت‌های اقتصادی مستعد سوءاستفاده در شبکه‌های پولشویی و ظهور جرایم منشأ پولشویی از جمله قاچاق، ارتشا، فرار مالیاتی و… را از تکالیف صریح آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برشمرد و عنوان کرد: مرکز اطلاعات مالی با هدف مبارزه با ریشه‌های فساد بر نحوه اجرای این تکلیف نظارت داشته و خواهد داشت و در صورت شناسایی شبکه‌های پولشویی، همچون سنوات گذشته، نه تنها اطلاعات صورت‌های مالی بلکه به سایر اطلاعات مورد نیاز در تحلیل رفتار شبکه‌های فساد و شناسایی تعاملات کاری پرخطر دسترسی داشته و گزارش‌های تحلیلی دقیق را در اختیار مراجع قضایی و نظارتی قرار می‌دهد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: مرکز اطلاعات مالی ان‌شاءالله محکم‌تر و مؤثرتر از گذشته به انجام مأموریت‌های قانونی خود با فعال‌سازی تمام اختیارات و زیرساخت‌های قانونی ادامه خواهد داد.