، سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه‌های دولت برای تقویت حمایت‌های معیشتی و مدیریت منابع مالی کشور، اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی موجود و مجموعه اقداماتی که دولت در دست اجرا دارد، افزایش حمایت از دهک‌های پایین درآمدی در دستور کار قرار گرفته و این موضوع به‌زودی نهایی خواهد شد.

وی افزود: تلاش ما این است که با توجه به محدودیت منابع دولت، حمایت‌ها به‌صورت هدفمند به سمت اقشار کم‌درآمد هدایت شود و افزایش پوشش حمایتی دهک‌های پایین طی یک تا دو هفته آینده تعیین تکلیف خواهد شد.

وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره کسری بودجه سال جاری و احتمال ارائه لایحه جدید به مجلس گفت: در حال بررسی این موضوع هستیم و احتمال دارد پیشنهاد متمم بودجه از سوی دولت به مجلس ارائه شود. وزارت اقتصاد پیشنهادهای خود را آماده کرده و پس از جمع‌بندی در دولت، درباره آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

مدنی‌زاده همچنین درباره بسته‌های حمایتی دولت برای بخش تولید و تجارت تأکید کرد: منظور از حمایت صرفاً پرداخت منابع مالی نیست، بلکه بخش مهمی از حمایت‌ها از طریق رفع موانع تولید، تسهیل فرآیندهای تجاری و کاهش بروکراسی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در دوره جنگ و شرایط خاص اقتصادی اخیر، بخش مهمی از اقدامات دولت در قالب تسهیل‌گری اجرایی شد که آثار آن نیز در اقتصاد کشور قابل مشاهده بود. برای نمونه، سرعت ترخیص کالا از گمرکات کشور دو برابر شد و در حوزه کالاهای اساسی نیز روند تأمین و توزیع با سرعت بیشتری انجام گرفت.

وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات مالیاتی دولت تصریح کرد: در مدت سه هفته پایانی سال گذشته حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیل‌گری مالیاتی برای فعالان اقتصادی انجام شد و این روند همچنان ادامه دارد.

وی افزود: البته امکان بخشودگی کامل مالیات برای همه فعالان اقتصادی وجود ندارد، زیرا دولت برای پرداخت حقوق کارکنان، اجرای پروژه‌های عمرانی، تأمین منابع بیمه سلامت، پرداخت حقوق بازنشستگان و همچنین اجرای طرح‌های حمایتی مانند یارانه‌ها و کالابرگ به درآمدهای مالیاتی نیاز دارد.

مدنی‌زاده تأکید کرد: سیاست دولت این است که تا حد امکان از بنگاه‌های کوچک و متوسط حمایت شود و تسهیلات لازم برای استمرار فعالیت آن‌ها فراهم شود.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود به مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: برخی واردکنندگان کالاهای اساسی که مشمول دریافت ارز ترجیحی بودند، مطالباتی از دولت دارند. وزارت اقتصاد از زمان ابلاغ تکلیف قانونی، بررسی این مطالبات را آغاز کرده و با تمامی ذی‌نفعان جلسات کارشناسی برگزار شده است.

وی افزود: میزان مطالبات مشخص شده و اکنون موضوع در فرآیند تصویب در دولت قرار دارد تا راهکار لازم برای تسویه این بدهی‌ها تعیین شود.

مدنی‌زاده همچنین از تدوین بسته‌ای مشترک میان وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی خبر داد و گفت: مجموعه‌ای از پیشنهادها و مصوبات برای تسهیل فرآیندهای تولید، تجارت و توزیع کالا در حال آماده‌سازی است که هدف آن رفع گره‌های موجود و کاهش موانع پیش روی فعالان اقتصادی خواهد بود.

وی ابراز امیدواری کرد با اجرای این سیاست‌ها، فضای کسب‌وکار کشور بهبود یافته و زمینه رونق بیشتر تولید و تجارت فراهم شود.