، در حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی، محسن سیفی کفشگری با استناد به دستورالعمل حاکمیت شرکتی بانک‌های دولتی و مصوبه هیات مدیره بانک ملی به عنوان مدیرعامل این بانک منصوب شد.

در این حکم بر لزوم اصلاح ساختار مالی، تقویت حاکمیت شرکتی، هدایت اعتبارات به سمت بخش‌های مولد، کاهش مطالبات غیرجاری، توسعه بانکداری دیجیتال و هوش مصنوعی، خروج از بنگاهداری غیرضرور و جوانگرایی در مدیریت بانک تأکید شده است.

متن کامل حکم به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب آقای محسن سیفی کفشگری

با سلام؛

نظر به تعهد، سوابق و تجربیات جنابعالی، به استناد بند (۳۲) دستورالعمل الزامات حاکمیت شرکتی در بانک‌های دولتی مصوب مجمع عمومی بانک‌ها و با توجه به مصوبه مورخ ۱۴۰۵/۲/۱۶ هیئت مدیره محترم بانک ملی ایران، به موجب این حکم به سمت مدیرعامل بانک ملی ایران منصوب می‌شوید.

امید است با توکل به خداوند متعال و با رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت، در تحقق اهداف دولت و حل مشکلات، در موارد زیر مجدانه بکوشید:

- اصلاح ساختار مالی بانک، رعایت انضباط بودجه‌ای، استقرار کامل حاکمیت شرکتی و رعایت استانداردهای نظارتی و کنترل ریسک در جهت ارتقای سلامت مالی بانک تا رسیدن به سطوح استانداردهای مطلوب نظارتی.

- توسعه روش‌های تامین مالی زنجیره‌ای با تأکید بر استفاده از ابزارهای مالی نوین و پیگیری شیوه‌های تامین مالی غیرتورمی از طریق جایگزینی اعتبار با تسهیلات نقدی.

- هدایت اعتبارات به سمت بخش‌های مولد اقتصاد، متناسب با اولویت‌های توسعه‌ای کشور و ممنوعیت اعتباردهی به فعالیت‌های سوداگری.

- استقرار کامل نظام اعتبارسنجی و رتبه‌بندی، رعایت بهداشت اعتباری و اهتمام جدی در جهت کاهش مطالبات غیرجاری.

- توسعه بانکداری دیجیتال، هوشمندسازی و استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی و تدبیر در بلوغ امنیت سایبری.

- خروج از بنگاهداری غیرضرور و واگذاری و فروش املاک مازاد بانک.

- توجه بیش از پیش به جوانگرایی، استفاده از ظرفیت بانوان محترم در سطوح مدیریتی و پرورش استعداد به طور جانشین‌پروری.

- رعایت کامل مصوبات هیئت عالی بانک مرکزی به ویژه در خصوص نرخ سود سپرده و تسهیلات.

سید علی مدنی زاده