، دکتر محمود رضا امینی کارشناس ارشد راهبردی وحکمرانی اسلامی در یادداشتی نوشت:

صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از ارکان اصلی و پیشران‌های کلیدی اقتصاد، نقش بی‌بدیلی در تامین نیازهای صنایع پایین‌دستی و همچنین ارزآوری در بازارهای جهانی ایفا می‌کند. با این حال، حفظ این جایگاه و تداوم رشد آن، نیازمند رویکردی جامع و مبتنی بر ثبات و کنترل هوشمند قیمت‌ها در محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های وابسته است. فقدان یک استراتژی منسجم در این حوزه، نه تنها موجب نابسامانی و تقابل قیمتی می‌شود، بلکه رقابت‌های زیان‌آوری را در دو جبهه داخلی و خارجی رقم خواهد زد.

در بخش داخلی، نوسانات کنترل‌نشده و قیمت‌گذاری‌های غیرکارشناسی می‌تواند ضربات جبران‌ناپذیری بر پیکره صنایع پایین‌دستی وارد کند. تولیدکنندگانی که مواد اولیه خود را از مجتمع‌های پتروشیمی تامین می‌کنند، برای برنامه‌ریزی تولید، حفظ اشتغال و ارائه محصولات نهایی با قیمت منطقی به مصرف‌کننده، نیازمند پیش‌بینی‌پذیری و ثبات بازار هستند. هرگونه شوک قیمتی، زنجیره تامین را دچار اختلال کرده و به تورم در کالاهای مصرفی دامن می‌زند. بنابراین، ایجاد یک سیستم قیمت‌گذاری هوشمند که بر اساس عرضه و تقاضای واقعی، شفافیت در بورس کالا و رصد مستمر داده‌های اقتصادی عمل کند، امری حیاتی است.

از سوی دیگر، در بازارهای بین‌المللی، مسئله «رقابت مخرب» (خودزنی صادراتی) یکی از چالش‌های جدی تولیدکنندگان داخلی است. گاهی مشاهده می‌شود که شرکت‌های مختلف برای تصاحب سهم بازارهای هدف، وارد یک جنگ قیمتی با یکدیگر می‌شوند. این تقابل قیمتی نه تنها حاشیه سود کل صنعت را کاهش می‌دهد، بلکه ارزش برند محصولات تولیدی در بازارهای جهانی را نیز تنزل می‌بخشد. برای جلوگیری از این آسیب، نیازمند یک دیپلماسی اقتصادی فعال و ایجاد کنسرسیوم‌های صادراتی هستیم تا شرکت‌ها به جای رقابت با یکدیگر در بازارهای خارجی، با یک استراتژی واحد و قیمت‌گذاری هماهنگ به مصاف رقبای بین‌المللی بروند.

اقدامات هوشمندانه برای کنترل و ثبات قیمت‌ها نباید به معنای قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب بازار تلقی شود. تجربه نشان داده است که دخالت‌های دستوری تنها به ایجاد رانت، قاچاق معکوس و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری منجر می‌شود. در مقابل، تنظیم‌گری هوشمند (Smart Regulation) به معنای استفاده از ابزارهای مالی، تسهیل‌گری در قوانین، پایش کلان‌داده‌های بازار جهانی و ایجاد تعادل میان خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها و محصول نهایی آن‌هاست.

همچنین، تقویت نهادهای رگولاتوری تخصصی با حضور نمایندگان بخش خصوصی، دولتی و تشکل‌های صنفی می‌تواند نقش مهمی در ایجاد تفاهم و جلوگیری از انحصار ایفا کند. این نهادها می‌توانند با رصد لحظه‌ای تحولات بازارهای انرژی در جهان و تحلیل روندهای آتی، توصیه‌های سیاستی لازم را برای تنظیم عرضه و تقاضا ارائه دهند.

در نهایت، باید پذیرفت که ثبات‌بخشی به بازار پتروشیمی نیازمند گذار از تصمیمات مقطعی به سمت برنامه‌ریزی‌های استراتژیک بلندمدت است. تنها در سایه تمرکز بر تنظیم‌گری هوشمند، شفافیت آماری و هم‌افزایی میان تمامی بازیگران این صنعت است که می‌توان از تقابل‌های زیان‌آور جلوگیری کرد و مسیری هموار برای توسعه پایدار، رقابت‌پذیری سازنده و شکوفایی اقتصاد صنعتی فراهم آورد.