به نقل از وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق و رییس هیات تنظیم بازار برق ایران روز سه شنبه در این باره اظهار داشت: در پایان سال گذشته هیات تنظیم بازار برق ایران با هدف تقویت زیرساخت‌های تولید برق کشور، نرخ جدید سقف قیمت در بازار عمده‌فروشی برق را تصویب کرد که این مصوبه پس از تأیید وزیر نیرو برای اجرا از ابتدای اردیبهشت‌ماه ابلاغ شده است.

سخنگوی صنعت برق تصریح کرد: بر اساس این تصمیم، سقف قیمت بازار عمده‌فروشی برق از ۲۰۹ تومان به ازای هر کیلووات‌ساعت به ۳۵۸ تومان افزایش یافته و نرخ پایه آمادگی نیروگاه‌ها نیز از ۱۸۵ ریال به ۳۵۸ ریال رسیده است.

رجبی مشهدی بابیان اینکه برخی تحلیل‌ها، این مصوبه را به‌اشتباه به افزایش تعرفه برق مشترکان نسبت داده‌اند؛ تصریح کرد : افزایش سقف بازار عمده‌فروشی صرفاً مربوط به قیمت خرید برق از نیروگاه‌هاست و هیچ ارتباطی با تعرفه برق مصرفی مشترکان ندارد.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو افزود: تعرفه برق مشترکان بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله مواد ۳، ۶ و ۷ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق تعیین می‌شود.

رییس هیات تنظیم بازار برق اظهار داشت : بر اساس ماده ۶ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، برق حدود ۷۵ درصد مشترکان خانگی کشور (نزدیک به ۳۲ میلیون مشترک) که زیر الگوی مصرف قرار دارند، همچنان با نرخ‌های یارانه‌ای و به مراتب کمتر از قیمت تمام‌شده محاسبه می‌شود.

رجبی مشهدی تاکید کرد: افزایش اعمال‌شده در این مصوبه حدود ۷۰ درصد بوده و ادعای مطرح‌شده درباره افزایش بیش از ۹۰ درصدی با واقعیت این مصوبه همخوانی ندارد.

رجبی مشهدی با بیان اینکه این افزایش صرفاً مربوط به «سقف قیمت» بازار برق است و به معنای خرید تمام برق کشور با این نرخ نیست؛ اظهار داشت : نیروگاه‌ها در بازار برق باید پیشنهاد قیمت خود را پایین‌تر از سقف تعیین‌شده ارائه کنند و تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد متوسط قیمت معاملات در بازار معمولاً کمتر از سقف تعیین‌شده است.

وی افزود : افزایش سقف بازار برق بر اساس شاخص‌هایی همچون نرخ تورم، نرخ ارز، هزینه تعمیرات و نگهداری نیروگاه‌ها و سایر هزینه‌های تولید تعیین می‌شود و هدف اصلی آن حمایت از بخش تولید برق و تقویت پایداری تأمین برق کشور است.

سخنگوی صنعت برق در پایان خاطر نشان کرد: بر اساس ماده ۳ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، تعرفه برق بخش صنعت با هماهنگی وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت و با حضور نمایندگان ناظر مجلس تعیین می‌شود و در این چارچوب، بیش از ۹۵ درصد صنایع کشور که در گروه صنایع کوچک و متوسط قرار دارند همچنان از نرخ‌های یارانه‌ای بهره‌مند هستند.