، دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد در اطلاعیه‌ای از تمدید مجوزهای کسب و کار به مدت سه ماه تا پایان شرایط اضطراری ناشی از جنگ خبر داد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

ضمن عرض تسلیت شهادت قائد عظیم الشأن حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس الله نفسه الزکیه) و سایر شهدای گرانقدر، با توجه به شرایط فعلی حاکم بر کشور و در راستای صیانت از پایداری فعالیت‌های اقتصادی، حمایت از صاحبان کسب‌وکار جهت جلوگیری از ایجاد وقفه در ارائه خدمات و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و به استناد اختیارات قانونی دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، موارد زیر جهت اجرا به تمامی مراجع صادرکننده مجوز ابلاغ می‌شود:

️ همه مجوزهای کسب‌وکار که اعتبار آن‌ها از تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ به پایان رسیده، از تاریخ مذکور به بعد تمام مجوزهای منقضی شده، (بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در بانک اطلاعات کسب‌وکار ایران به عنوان مرجع رسمی مجوزهای کشور)، به مدت ۳ ماه از تاریخ انقضای مجوز، دارای اعتبار هستند و نیازی به تمدید مجوز ندارند.

همه دستگاه‌های اجرایی و مراجع مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی موظف‌اند همکاری لازم را در اجرای مفاد این ابلاغیه به عمل آورند.

مسئولیت اجرای مفاد این ابلاغیه بر عهده بالاترین مقام اجرایی هر یک از مراجع صادرکننده مجوز بوده و مقتضی است تمهیدات لازم جهت اطلاع‌رسانی به واحدهای تابعه و هماهنگی مرتبط در اسرع وقت اتخاذ شود.

️این ابلاغیه از تاریخ صدور تا پایان شرایط اضطراری لازم‌الاجرا بوده و همه مراجع صادرکننده مجوز موظفند نسبت به اجرای دقیق مفاد آن اقدام کنند.

بدیهی است دارنده مجوز پس از اتمام شرایط خاص کشور، مکلف به اقدام برای تمدید مجوز کسب‌وکار خواهد بود.

اطلاعیه درگاه ملی مجوزهای کشور در خصوص حذف استعلام وضعیت محکومیت مالی از فرآیند صدور مجوزها تا اطلاع ثانوی

دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار همچنین در اطلاعیه جداگانه‌ای اعلام کرد: نسبت به «حذف استعلام وضعیت محکومیت مالی از فرآیند صدور مجوزها» تا اطلاع ثانوی اقدام شد.

متن کامل اطلاعیه دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار به شرح زیر است:

️در راستای تسریع و تسهیل فرآیند صدور مجوزهای کسب‌وکار برای فعالان اقتصادی و با هدف فراهم آوردن امکان راه‌اندازی سریع‌تر فعالیت‌های اقتصادی در شرایط اضطراری حاکم، اعلام می‌شود:

سرویس استعلام «وضعیت محکومیت مالی» که پیش از این به‌عنوان یکی از استعلامات پایه در فرآیند صدور مجوزها مورد استفاده قرار می‌گرفت، تا اطلاع ثانوی از فرآیند ثبت درخواست‌ها در «درگاه ملی مجوزهای کشور» غیرفعال شده است.

لذا مقتضی است همه مراجع صدور مجوز ضمن لحاظ مفاد این اطلاعیه در سامانه‌های تخصصی خود از تاریخ ابلاغ، استعلام مذکور را ملاک عمل قرار نداده و اقدامات لازم را وفق این تصمیم به عمل آورند.

️بدیهی است در صورت هر گونه تغییر در مفاد این اطلاعیه یا بازگشت استعلام یادشده به فرآیند صدور مجوزها، مراتب متعاقباً از طریق دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار اعلام خواهد شد.