عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سلسه نشست های طرح بهبود معیشت مردم  در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج درباره قطعی برق صنایع با اشاره به مصوبه اخیر رئیس جمهور، از واگذاری مدیریت توزیع انرژی صنایع در ماه های آتی به وزارت صنعت خبر داد و  افزود: هفته گذشته، ریاست جمهوری تصمیمی را مبنی بر واگذاری مدیریت توزیع انرژی در ماه های آتی به وزارت صنعت اتخاذ کردند و قطعی برق را برای واحدهای صنعتی نخواهیم داشت.

وی با اشاره به وجود قطع برق در ماهای گذشته در صنایع اظهار داشت: در گذشته، این قطعی‌ها متعدد و متنوع بود و در برخی استان‌ها یک یا دو روز و استان به استان متفاوت بود و یکسان نبود. اما با این مصبحه ای که هفته گذشته گرفته شده و جلساتی که در هیأت دولت برگزار شد، ان‌شاءالله شاهد قطع برق در صنایع نخواهیم بود. این همان رویکردی است که ریاست جمهوری دارند و پیگیری‌های لازم را نیز انجام می‌دهیم.

سخنگوی وزارت صمت تصریح کرد: البته بخش دیگری از این مسئله نیز بر عهده وزارت نیرو خواهد بود که باید اهتمام داشته باشد تا این تدبیر و دستور حتماً رعایت شود.

به گفته این مقام مسئول عدم النفع ناترازی برق ۳۰۳ همت در سال گذشته بود است و برای سال ۱۴۰۴ هنوز مشخص نشده است. 

سخنگوی صمت در پاسخ دیگر خبرگزاری موج بیان داشت: تاقبل از اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز، ارز صادرات برنمی‌گشت، صف تخصیص ارز طولانی شده و با تاخیر تخصیص داده میشد و برنامه‌پذیر شدن تولید در بنگاه‌ها با مشکل مواجه شده بود. اما با اجرای طرح یکسان سازی نرخ ارز، صنایع بزرگ و صادرات محور به دلیل رشد نرخ ارز با افزایش صادرات مواجه بوده و بازگشت ارز آنها تسریع می‌شود اما صنایع متوسط و کوچک ممکن است از این سیاست آسیب ببینند و با افزایش قیمت ارز، سرمایه در گردش آنها با مشکل مواجه می‌شود.

وی ادامه داد: لذا دولت بسته ۷۰۰ همتی را برای حمایت از صنایع و تولیدکنندگان در نظر گرفته است؛ در حال حاضر سیاست ترخیص ۱۰ - ۹۰ برای این بنگاه‌ها اعمال می‌شود که با تغییر نرخ ارز ممکن است دچار مشکل شوند بنابراین سرمایه در گردش آنها را تامین می‌کنیم؛ همچنین صنایعی که مواد اولیه را از بورس کالا تامین می‌کنند می‌توانند از این بسته استفاده کرده و مواد اولیه مورد نیاز را وارد کنند. از سوی دیگر بنگاه‌های تولیدی که مواد اولیه را از بازرگانان خریداری میکنند هم میتواند از این بسته حمایتی استفاده کنند.

زارعی پاسخ دیگر خبرگزاری موج افزود: در بسته حمایتی دولت به صراحت برای واحدهای تولیدی گروه روغن موتور لاستیک و لوازم یدکی، سرمایه در گردش در نظر گرفته شده است که برای دریافت آن، تولیدکنندگان این محصولات به دفاتر تخصصی تسهیل در وزارت صمت و ادارت کل استانی مراجعه کرده و مدارک را تحویل می‌دهند و این دفاتر مدارک را به بانک‌ها میدهند تا تسهیلات سرمایه در گردش به این واحدها پرداخت شود.

زارعی با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های جدی دولت که سیاست جدید ارزی را اجرا کرد این بود که رانت ارزی کالاهای اساسی حذف شود ولی قرار نیست همه کالاها ذیل طرح کالابرگ قرار گیرند تأکید کرد: بر اساس قانون کالاهایی که انحصاری است مشمول قیمت‌گذاری می‌شود ولی برای کالاهایی که انحصاری نیستند بر اساس قانون برنامه هفتم نباید قیمت‌گذاری دستوری داشته باشیم البته بین قیمت‌گذاری و محاسبه قیمت فرق هست؛ در محاسبه قیمت که بر عهده صمت است بر اساس اظهارنامه مالیاتی یا صورت های مالی شرکتها این محاسبه انجام می‌شود

زارعی درباره علت تفاوت قیمت خودرو در بازار و کارخانه با وجود تک‌نرخی سازی ارز اظهار کرد: نوسان قیمت خودرو متاثر از سیاست گذشته است؛ وقتی ارز ۲۸۵۰۰، نیمایی، تالار اول، تالار دوم و ... داریم تولید و بازار با مشکل مواجه می‌شود. در ابتدا ارز خودروسازان را به ۴۲ هزار تومان و در ادامه بین ۶۲ تا ۷۰ هزار تومان افزایش دادیم یعنی هزینه تولید را رشد دادیم. حال با انتقال به تالار دوم دوباره هزینه تولید رشد می‌کند. سیاست جدید این بهم ریختگی را سامان می دهد یعنی دولت یک ارز با یک نرخ می دهد. ‌ عدم‌ثبات در قیمت کالاها به دلیل وجود ارزها با نرخ‌های متفاوت است.

وی تصریح کرد: قیمت خودرو با این سیاست (اصلاح ارزی) به ثبات می‌رسد اما واقعیت این است که بازار کسب و کار استانداردهای خود را دارد. بنگاه معاملات خودرو در اختیار دولت نیست که قیمت‌گذاری کند. سوال این است که آیا این طرح باید قیمت خودرو را به ثبات منطقی برساند؟ بله جواب این سوال مثبت است زیرا ارز از این پس یک نرخ دارد.

وی در خصوص افزایش قیمت کالاهای اساسی در بازار گفت: بر اساس قانون انتزاع مجموعه زنجیره تولید، توزیع و مصرف در حوزه کالاهای اساسی با وزارت حهاد کشاورزی است. در ستاد تنظیم بازار هم دو بخش داریم که دبیری کالاهای اساسی با وزارت جهاد و مابقی با وزارت صمت است.

سخنگوی وزارت صمت تصریح کرد: دولت قصد ندارد همه کالاها را از طریق کالابرگ در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهد بلکه همان میزان یارانه ای که به اول زنجیره میداد را به انتهای زنجیره یعنی مصرف‌کننده خواهد داد.

وی درباره حذف قیمت‌گذاری دستوری بیان کرد: مطابق قانون برنامه هفتم نباید قیمت‌گذاری داشته باشیم مگر آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که شورای رقابت انها را انحصاری تشخیص دهد.

زارعی در مورد نظارت بر قیمت کالاها گفت: در حوزه نظارت بر بازار سازمان تعزیرات فعال است، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نیز وظیفه دارد بر اساس دستورالعمل‌هایی که در میگیرد قیمت کالا را محاسبه کند.

وی درباره اینکه آیا واردات کالاهای اساسی انحصار عده ای خاص است یا همه می توانند وارد کنند بیان کرد: ثبت سفارش واردات کالاهای اساسی به افراد خاصی محدود نیست و هر کسی که کارت بازرگانی داشته باشد و در اساسنامه شرکتش اجازه واردات کالاهای اساسی داشته باشد می‌تواند واردات انجام دهد.

این مقام مسئول در صمت در خصوص یارانه نان افزود وزارت جهادکشاورزی باید پاسخ دهد با این حال در قانون بودجه امسال قانونگذار آورده که یارانه زنجیره نان به انتهای زنجیره منتقل شود که سازوکار اجرایی آن را وزارت جهاد با هماهنگی ستاد تنظیم بازار تنظیم و اجرا می کند.