، حداقل حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ بر اساس بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه کل کشور با افزایش ضریب پایه ۲۰ درصدی تعیین می‌شود. این رقم با توجه به ضریب عائله‌مندی و تعداد فرزندان می‌تواند تا ۴۵ درصد نیز رشد داشته باشد و مشابه فرمول افزایش حقوق در سال گذشته محاسبه خواهد شد.

در سال ۱۴۰۴ حداقل حقوق کارکنان دولت ۱۳ میلیون تومان بود و با اعمال ضریب ۲۰ درصدی در سال آینده، کف حقوق برای کارمند مجرد ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شده است. این رقم پایه مبنای محاسبات افزایش حقوق برای کارکنان متأهل و خانواده‌دار خواهد بود.

بر اساس مدل محاسباتی سال گذشته، کارمند متأهل ۲۳ درصد افزایش حقوق دریافت می‌کند. وی افزود: برای کارمند متأهل با یک فرزند، افزایش حقوق به ۲۶ درصد می‌رسد و برای دو فرزند، این عدد ۳۰ درصد خواهد بود. در حالت سه فرزند، افزایش ۳۶ درصدی اعمال می‌شود و برای خانواده‌های دارای چهار فرزند، رشد حقوق ۳۹ درصدی پیش‌بینی شده است. سقف نهایی افزایش حقوق نیز برای خانواده‌های پنج فرزند و بالاتر، ۴۵ درصد تعیین خواهد شد.

کارشناسان اقتصادی تصریح کردند: با وجود رشد نسبی در حقوق‌ها، فاصله میان نرخ تورم عمومی و میزان افزایش دستمزد‌ها همچنان قابل توجه است. آمارها نشان می‌دهد نرخ تورم در محدوده ۵۰ درصد قرار دارد؛ به این معنا که هزینه کالا و خدمات در مقایسه با سال گذشته حدود نصف دوباره افزایش یافته است، در حالی که حقوق کارکنان تنها تا سقف ۴۵ درصد بالا می‌رود.

برخی تحلیلگران تأکید کردند: این اختلاف باعث حفظ فشار معیشتی بر خانوارهای کارمندی شده و احتمالاً در جریان تصویب نهایی بودجه در مجلس، گزینه‌هایی برای افزایش پایه‌ای بیشتر از ۲۰ درصد مطرح خواهد شد. طبق پیش‌بینی‌ها، دولت ممکن است ضریب افزایش را تا ۲۵ درصد ارتقا دهد تا روند تطبیق نسبی میان درآمد و تورم تسهیل شود.

کارشناسان حوزه بودجه خاطرنشان ساخت: فرمول جدید حقوق ۱۴۰۵ بر پایه سیاست حمایت از خانواده و عدالت درآمدی تنظیم شده است؛ یعنی در کنار ضریب پایه، حق عائله‌مندی و فرزندداری نقش مستقیم در تعیین رقم نهایی حقوق دارد. با این حال، در صورت تداوم تورم فعلی، افزایش پیش‌بینی‌شده نمی‌تواند فاصله قدرت خرید و هزینه‌های زندگی را به شکل معناداری کاهش دهد.

در جمع‌بندی، قدرت خرید کارمندان در سال ۱۴۰۵ با وجود رشد اسمی بین ۱۵ تا ۲۲ میلیون تومان در ماه برای اقشار مختلف، همچنان از سطح واقعی هزینه‌های زندگی عقب‌تر باقی خواهد ماند؛ مسئله‌ای که اقتصاددانان آن را یکی از مهم‌ترین چالش‌های اجرای بودجه سال آینده عنوان می‌کنند.