، فرشاد محمدپور معاون نظارت بانک مرکزی در مراسم رونمایی از سامانه یکپارچه نظارت سین ضمن تشریح وضعیت جدید شبکه بانکی کشور، اعلام کرد: ۸۳ درصد از ناترازی نقدینگی در نظام بانکی مربوط به بانک‌های دولتی و تنها ۱۷ درصد به بانک‌های خصوصی اختصاص دارد.

وی افزود: تا پیش از ورود بانک آینده به فرآیند گزیر، بخش عمده ناترازی‌ها در بانک‌های خصوصی مشاهده می‌شد، اما اکنون مرکز فشار نقدینگی به بانک‌های دولتی منتقل شده است. محمدپور تصریح کرد: مطالبات شبکه بانکی از دولت، به لحاظ حجم، از کل ناترازی نظام بانکی بزرگ‌تر است و همین فشار بدهی‌ها موجب تضعیف تراز بانک‌ها و افزایش ناتوانی در ایفای تعهدات شده است.

وی خاطرنشان ساخت: برخی بانک‌های دولتی که سال‌ها در وضعیت تراز قرار داشتند، اکنون به دلیل تکالیف الزام‌آور و خارج از ظرفیت قانونی، با کمبود منابع و ناترازی شدید مواجه‌اند. این وضعیت نتیجه تحمیل مأموریت‌هایی است که فراتر از دارایی و توان درآمدی بانک‌ها وضع شده و به تدریج آثار خود را در شاخص‌های نقدینگی نشان داده است.

معاون نظارت بانک مرکزی درباره ساختار نظارتی نهاد ناظر توضیح داد: بانک مرکزی اقدامات نظارتی خود را در دو بخش پیشینی و پسینی تقسیم کرده است. نظارت پسینی زمانی فعال می‌شود که بانک از تراز خارج شده و در آستانه بحران قرار گیرد، اما نظارت پیشینی با هدف جلوگیری از ورود بانک به این مرحله طراحی شده و به‌مراتب اثربخش‌تر و کم‌هزینه‌تر است.

وی با اشاره به توسعه سامانه‌های هوشمند نظارتی گفت: سامانه تشخیص روابط اشخاص و سامانه یکپارچه نظارت (سین) برای ارسال سیگنال‌های به‌موقع قبل از وقوع ناترازی طراحی شده‌اند. این سامانه‌ها با پایش مداوم ساختار مالکیت، اشخاص مرتبط و جریان‌های مالی، به بانک مرکزی امکان می‌دهند تا پیش از شکل‌گیری بحران، مداخله مؤثر انجام دهد.

محمدپور افزود: سلطه اطلاعاتی نهاد ناظر بر بانک‌ها شرط لازم برای اصلاح ساختار بانکی است. زمانی نظارت معنا پیدا می‌کند که داده‌ها و اطلاعات دقیق، مستمر و کامل در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد تا بتواند اقدام پیشگیرانه و بازدارنده انجام دهد.

وی در ادامه با اشاره به شاخص‌های عملکردی نظام بانکی گفت: پس از حدود ۱۴ تا ۱۵ سال، نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی مثبت شده است و تعیین‌تکلیف نهایی بانک آینده نیز رکوردی بیست‌ساله را شکست.

وی تأکید کرد: هرچند این شاخص‌ها نشانه بهبود هستند، اما پایداری آنها وابسته به همکاری دولت و سهامداران است و در صورت بی‌توجهی، احتمال بازگشت وضعیت به شرایط منفی وجود دارد.