، در حالی که طرح کالابرگ الکترونیک از اسفندماه سال گذشته برای هفت دهک درآمدی به اجرا درآمده است، دولت در آستانه تصمیم‌گیری نهایی درباره اصلاح شیوه پرداخت و توزیع اعتبار قرار دارد. این تصمیم که پس از برگزاری چندین جلسه مشترک میان دولت و مجلس گرفته شده، با هدف حفظ قدرت خرید خانوارها در برابر تورم بیش از ۳۰ درصد طراحی شده است.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: در نشست‌های اخیر، دو مدل اصلی برای مرحله جدید کالابرگ بررسی شده و نهایی‌سازی طرح با مشارکت مردم انجام خواهد شد. وی افزود: مردم می‌توانند از میان دو گزینه پیشنهادی یکی را انتخاب کنند و اجرای نهایی براساس گزینه مورد استقبال عمومی خواهد بود.

در مدل نخست، افراد همچون مراحل قبلی، اعتبار ۵۰۰ هزار تومانی (برای دهک‌های پایین) و ۳۵۰ هزار تومانی (برای سایر دهک‌ها) را دریافت می‌کنند تا از میان ۱۱ قلم کالای اساسی شامل لبنیات، پروتئین و خواربار از فروشگاه‌های منتخب خرید انجام دهند. در این حالت کالاها با تخفیف حداقل ۲۰ درصد نسبت به نرخ مصوب عرضه می‌شوند؛ برای نمونه، برنج با قیمت ۷۰ هزار تومان، با حدود ۵۶ هزار تومان در دسترس خانوار قرار می‌گیرد.

در الگوی دوم، سرپرست خانوار اختیار دارد مبلغ اعتبار را به صورت آزاد در حساب خود مصرف کند و خرید را مانند شیوه فعلی انجام دهد. این روش نیز مبتنی بر تضمین خرید اقلام اساسی است و سازوکار آن با همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تدوین خواهد شد.

رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی ایرانیان نیز تصریح کرد: نتیجه نهایی بررسی‌ها حداکثر تا پایان هفته مشخص می‌شود و شیوه جدید چگونگی پرداخت کالابرگ الکترونیک به مردم اطلاع‌رسانی خواهد شد.

تحلیلگران اقتصادی معتقدند تغییر در الگوی پرداخت کالابرگ بخشی از راهبرد جدید دولت در مهار تورم و هدف‌گذاری عدالت معیشتی است. با توجه به محدودیت منابع ارزی و فشار تحریم‌ها، سیاست جدید به‌گونه‌ای طراحی شده که هم قدرت خرید دهک‌های پایین حفظ شود و هم اثر تورمی مستقیم بر بازار کالاهای اساسی نگذارد.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، پیش‌تر تاکید کرده بود: دولت در کنار ستاد تنظیم بازار، با همکاری اصناف و واردکنندگان تلاش دارد نرخ کالاهای اساسی را کنترل و از فشار بر سفره خانوار جلوگیری کند.

به‌نظر می‌رسد با اعلام الگوی نهایی تا پایان هفته، مرحله پنجم اجرای کالابرگ الکترونیک با مدلی ترکیبی از تخفیف و اعتبار مستقیم آغاز شود؛ رویکردی که با استقبال گسترده اقشار آسیب‌پذیر همراه خواهد بود و می‌تواند به تدریج جایگزین پرداخت یارانه نقدی گردد.