، هیات وزیران در تازه‌ترین نشست خود دستورالعمل اجرایی خرید و فروش طلا و نقره به‌صورت برخط را تصویب کرد؛ مصوبه‌ای که چارچوب فعالیت پلتفرم‌های معاملات دیجیتال طلا را مشخص و دولت را وارد مرحله جدیدی از نظارت ساختاری بر بازار طلا می‌کند.

بر اساس تصمیم کابینه، بانک مرکزی موظف شد ظرف سه ماه سامانه‌ای ناظر بر عملکرد پلتفرم‌های آنلاین طراحی و راه‌اندازی کند. این سامانه باید موجودی طلا، حجم معاملات و تعهدات کاربران را به‌صورت مستمر رصد کرده و گزارش‌های آن را در اختیار نهادهای نظارتی قرار دهد.

در این دستورالعمل، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به‌عنوان نهاد رسمی صدور، تمدید و ابطال مجوز فعالیت پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین تعیین شد. صدور مجوزها نیز باید طبق ضوابطی انجام شود که به تأیید هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار برسد تا از ایجاد انحصار جلوگیری شود.

همچنین پلتفرم‌هایی که تا پیش از ابلاغ این مصوبه فعال بوده‌اند، تنها دو ماه فرصت دارند فعالیت خود را با الزامات جدید منطبق کنند. در این بازه، دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی و فرماندهی انتظامی کشور موظف هستند فهرست کاربران و میزان طلای تعهدشده در پلتفرم‌ها را صحت‌سنجی کرده و داده‌ها را برای ثبت در سامانه ناظر به بانک مرکزی تحویل دهند.

بانک مرکزی علاوه بر راه‌اندازی سامانه ناظر، مأمور تعیین و ابلاغ ساعت‌های معاملاتی روزانه پلتفرم‌ها نیز شده است؛ اقدامی که به گفته برخی فعالان حوزه فناوری مالی، با ماهیت ۲۴ ساعته و جهانی بازارهای آنلاین در تضاد است و ممکن است انعطاف‌پذیری معاملات دیجیتال را کاهش دهد.

کارگروه هماهنگی و نظارت بر اجرای این مصوبه نیز تشکیل خواهد شد و شامل نمایندگان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دادستانی کل کشور، بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت اطلاعات، سازمان تعزیرات حکومتی، فرماندهی انتظامی، مرکز اطلاعات مالی و اتاق اصناف ایران است.

هدف اصلی اجرای این مصوبه، ساماندهی، شفاف‌سازی و جلوگیری از تخلفات احتمالی در بازار نوپای معاملات آنلاین طلاست؛ بازاری که طی سال‌های اخیر رشد چشمگیری در اقتصاد دیجیتال کشور داشته و اکنون قرار است تحت نظارت مستقیم نهادهای مالی و اطلاعاتی فعالیت کند.