، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) با انتشار گزارش ماه اکتبر خود سه کشور ایران، کره شمالی و میانمار را در فهرست سیاه خود ابقا کرد؛ فهرستی که به طور رسمی «حوزه‌های قضایی پرخطر مشمول فراخوان اقدام» نامیده می‌شود.

این تصمیم به معنای تداوم شدیدترین سطح نظارت مالی جهانی بر این کشورها است. براساس سازوکار FATF، همه بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی موظف‌اند روابط خود را با نهادهای مالی این کشورها تحدید یا قطع کنند، شعب بانکی جدید تأسیس نکنند و تراکنش‌های احتمالی را تحت رصد دقیق قرار دهند.

در میان این سه، وضعیت کره شمالی و ایران مشمول «اقدامات متقابل» است؛ یعنی FATF از همه کشورها می‌خواهد تعاملات مالی با این دو حوزه قضایی را به حداقل ممکن برسانند. ایران به‌دلیل اجرای ناقص توصیه‌های اصلی FATF از جمله در زمینه ردیابی تراکنش‌ها، شفاف‌سازی ذی‌نفعان و اتصال کامل نظام نظارت بانکی به سامانه‌های جهانی، همچنان در فهرست سیاه باقی مانده است.

برای کره شمالی، محور نگرانی این نهاد تأمین مالی برنامه توسعه سلاح‌های کشتار جمعی است؛ موضوعی که هر سال به صراحت در گزارش‌های ارزیابی FATF تکرار می‌شود.

میانمار در وضعیت بینابین قرار دارد: به عنوان کشور پرخطر معرفی شده اما هنوز تحت اقدامات متقابل نیست. در صورت عدم پیشرفت محسوس تا فوریه ۲۰۲۶، این کشور نیز به دسته ایران و کره شمالی منتقل خواهد شد. نهادهای مالی میانمار اکنون موظف‌اند تمام تراکنش‌ها را به صورت موردی و با «بررسی پیشرفته ریسک» انجام دهند.

در فهرست دوم FATF، موسوم به «لیست خاکستری»، تغییرات قابل توجهی رخ داده است. جمهوری‌های آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو از این فهرست خارج شدند، زیرا طی دو سال گذشته اصلاحاتی اساسی در قوانین پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم انجام داده‌اند.

این خروج، آثار فوری اقتصادی دارد: فشار نظارتی بانک‌های خارجی کاهش یافته، هزینه سرمایه پایین آمده و ارتباطات کارگزاری و انتقال پول برای این کشورها تسهیل می‌شود. FATF عملاً به یک «نشانه اعتماد جهانی» تبدیل شده است؛ سیستمی که بازارهای مالی آن را جدی‌تر از تصمیمات سیاسی می‌گیرند.

هر تصمیم FATF بلافاصله بر هزینه سرمایه، بهای تراکنش‌های ارزی و سرعت گردش مالی کشورها اثر می‌گذارد، زیرا بانک‌ها و سرمایه‌گذاران، فارغ از الزامات رسمی، آن را معیار ارزیابی اعتبار کشورها قرار می‌دهند. حتی شرکت‌های فناوری، پلتفرم‌های فین‌تک و صرافی‌های رمزارز اکنون این فهرست‌ها را در الگوریتم‌های داخلی خود لحاظ می‌کنند.

در نتیجه، باقی ماندن یک کشور در این فهرست به‌معنای قطع تدریجی دسترسی به سرمایه ارزان و کاهش اعتماد بازارهای جهانی است. اقدامی که دیگر نه مجازات سیاسی، بلکه واکنش سیستم اقتصادی جهانی برای محافظت از خود در برابر ریسک‌های نامشخص محسوب می‌شود.

در سال‌های اخیر نقش FATF از نهاد استانداردگذار فنی به ابزار قدرت مالی و سیاسی تغییر یافته است. تصمیمات آن، مشابه تحریم‌های اقتصادی، بر روابط بین‌المللی اثر می‌گذارد و تعیین می‌کند چه کشورهایی اجازه حضور در جریان اصلی مالی جهان را دارند.

انزوای مالی ایران و کره شمالی، دیگر موقتی نیست؛ بلکه طبق تحلیل کارشناسان، بخشی از نظم تثبیت‌شده جهانی است که سیستم‌های غیرشفاف و غیرهمسو با مقررات جهانی را از شبکه اصلی تراکنش‌ها بیرون نگه می‌دارد.

به این ترتیب، FATF اکنون صرفاً تهدیدی علیه پولشویی نیست، بلکه معمار جدید اعتماد در اقتصاد جهانی است؛ جایی که هر کشور برای بقا در مدار سرمایه باید ثابت کند که نه‌تنها رشد اقتصادی دارد، بلکه شفافیت مالی نیز رعایت می‌کند.