، میلاد دوستی، معاون ساخت و توسعه شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، در جمع خبرنگاران با اشاره به ضرورت اصلاح قوانین برای تسهیل سرمایه‌گذاری در حوزه آزادراه‌ها اظهار کرد: یکی از چالش‌های اصلی این بخش، ارتقای سطح خدمات و بهسازی شبکه آزادراهی کشور است.

وی افزود: در برخی از آزادراه‌ها نیاز جدی به بهسازی وجود دارد و برای تأمین منابع لازم، باید از محل درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی استفاده شود. یکی از این منابع، نرخ عوارض آزادراهی است که طبق قوانین جاری کشور، باید سالانه ابلاغ و به‌روزرسانی شود.

دوستی با اشاره به بند «الف» ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: این بند به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد نرخ محصولات یا پروژه‌های خود را اعلام و اعمال کنند. امسال تمامی ۲۴ آزادراه مشارکتی کشور که توسط بخش خصوصی احداث شده‌اند، از نظر هزینه و درآمد مورد بررسی قرار گرفتند و سعی شد نرخ عوارض به واقعیت نزدیک‌تر شود تا هزینه‌های نگهداری و ارتقای سطح خدمات آزادراهی تأمین شود.

معاون ساخت و توسعه شرکت ساخت تصریح کرد: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، میانگین افزایش عوارض آزادراهی بین ۳۷ تا ۴۳ درصد خواهد بود و در برخی آزادراه‌هایی که طی سه سال گذشته افزایشی نداشته‌اند، این رقم به حدود ۶۰ درصد نیز می‌رسد. با این حال، دولت و وزارت راه و شهرسازی تلاش کرده‌اند افزایش‌ها به‌گونه‌ای باشد که فشار مضاعفی به مردم وارد نشود.

وی در ادامه از رشد قابل توجه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های آزادراهی خبر داد و گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۶۶ همت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این بخش جذب شده است. تنها در چند ماه اخیر، پروژه‌های مهمی همچون آزادراه‌های پردیس–هراز با ۱۳ همت، ارومیه–تبریز با ۲۷ همت و اراک–خرم‌آباد (قطعه شازند به طول ۶۷ کیلومتر) با ۱۴ همت کلنگ‌زنی شده‌اند.

دوستی افزود: پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال، مجموع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های آزادراهی کشور به حدود ۳۰۰ همت برسد که بیش از ۵۰ درصد مشارکت کل را شامل می‌شود. این اقدام موجب صرفه‌جویی در منابع دولتی و امکان استفاده از آن در سایر بخش‌های حمل‌ونقل خواهد شد.