جهش در سرمایهگذاری با وجود تحریمها / صدور ۹۰۰ میلیون دلار مجوز در ۵ ماه
دبیر اجرایی نمایشگاه سرمایه گذاری کیش از رشد ۷۰ درصدی صدور مجوزهای سرمایهگذاری در پنجماهه نخست سال خبر داد و گفت: با وجود فشارهای اقتصادی و تحریمهای بینالمللی، علائم مثبتی در بازگشت اعتماد سرمایهگذاران به اقتصاد کشور مشاهده میشود.

، محمدرضا قادری، دبیر اجرایی نمایشگاه سرمایه گذاری کیش در نشست خبری با اصحاب رسانه، سرمایهگذاری را کلید رشد اقتصادی کشور دانست و اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران با وجود برخورداری از منابع عظیم طبیعی و انسانی، در جایگاه اقتصادی متناسب با ظرفیتهای خود در سطح جهان قرار ندارد.
وی افزود: اگرچه کشور ما در برخی حوزههای علمی و فنی، جزو کشورهای پیشتاز منطقه و حتی جهان است، اما سهم ایران از اقتصاد جهانی کمتر از حد انتظار است. ما در حالی تنها یک درصد از جمعیت جهان را داریم که میزان منابع ما بسیار فراتر از این عدد است و باید سهم بیشتری از اقتصاد جهانی داشته باشیم.
قادری با اشاره به نامگذاری سال جاری توسط رهبر معظم انقلاب به عنوان «سال سرمایهگذاری برای تولید» اظهار داشت: رشد اقتصادی کشور بدون سرمایهگذاری قابل تحقق نیست. ما باید ظرفیتهای بالقوه کشور را به بالفعل تبدیل کنیم، تولید را افزایش دهیم و مازاد آن را صادر کنیم تا از این طریق درآمدزایی و رشد تولید ناخالص ملی محقق شود.
دبیر اجرایی نمایشگاه سرمایه گذاری کیش با بیان اینکه یکی از ضعفهای اصلی کشور در حوزه سرمایهگذاری خارجی است، تصریح کرد: در حالیکه در برنامه هفتم توسعه بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری پیشبینی شده، میزان جذب سرمایه خارجی کشور طی سالهای اخیر به زحمت به یک میلیارد دلار در سال رسیده است که با اهداف توسعهای کشور همخوانی ندارد.
قادری با اشاره به اقدامات انجامشده در دولت، وزارت اقتصاد و سازمان سرمایهگذاری برای بهبود فضای جذب سرمایه، گفت: ما از سه سال پیش برنامهریزی برای برگزاری نمایشگاه تخصصی سرمایهگذاری را آغاز کردیم و تلاش کردیم با ایجاد یک بستر متمرکز، برند ملی و بینالمللی برای جذب سرمایه در کشور شکل دهیم.
وی با اشاره به اهمیت تعامل بخش خصوصی و دولتی در این حوزه گفت: نمایشگاه کیش اکسپو تنها رویداد تخصصی سرمایهگذاری کشور است که سالانه برگزار میشود و فرصتی برای معرفی ظرفیتهای سرمایهگذاری کشور در سطح جهانی فراهم میسازد.
وی با اشاره به موفقیت نخستین دوره این نمایشگاه گفت:با وجود نخستین تجربه، موفق شدیم بیش از ۳۰ کشور را دعوت کنیم و حدود ۳۰۰ نماینده از ۲۰ کشور در این رویداد حضور یافتند.
دبیر اجرایی نمایشگاه سرمایه گذاری کیش اشاره به دستاوردهای دوره نخست این رویداد گفت: در جریان برگزاری نمایشگاه، نزدیک به ۷۰ تفاهمنامه و قرارداد همکاری به امضا رسید و بسیاری از این مذاکرات مقدمه همکاریهای بعدی بین شرکتها و استانها شد. همین موضوع ضرورت شکلگیری دبیرخانه دائمی نمایشگاه را اثبات کرد تا فرآیندهای سرمایهگذاری، پس از رویداد نیز به صورت مستمر پیگیری شود.
قادری افزود: در سطح بینالمللی تنها حدود پنج نمایشگاه معتبر اختصاصی در حوزه سرمایهگذاری وجود دارد که از جمله میتوان به نمایشگاههای آلمان، اسپانیا، چین و امارات اشاره کرد. نمایشگاه کیش اکسپو اکنون به عنوان پنجمین رویداد مهم دنیا در این حوزه شناخته میشود.
دبیر اجرایی نمایشگاه سرمایه گذاری کیش خاطرنشان کرد:سال گذشته تنها ۸ کشور فرصتهای سرمایهگذاری خود را در این رویداد ارائه دادند، اما امسال هدفگذاری ما حضور حداقل ۳۰ کشور است. این اقدام در راستای ارتقاء برند ملی سرمایهگذاری و تقویت دیپلماسی اقتصادی انجام میشود.
قادری با اشاره به مزیتهای رقابتی ایران برای سرمایهگذاران خارجی گفت: وقتی پتانسیلهای ایران مانند انرژی ارزان، نیروی کار ماهر و منابع طبیعی غنی با دیگر کشورها مقایسه میشود، مزیتهای ما برجستهتر خواهد شد و همین موضوع، نگاه سرمایهگذاران را به ایران جدیتر میکند.
دبیر اجرایی نمایشگاه سرمایه گذاری کیش با بیان اینکه برنامه ویژهای برای شرکتهای دانشبنیان و نوآور نیز در نظر گرفته شده، گفت: این شرکتها میتوانند پروژههای خود را به زبان انگلیسی یا با حضور مترجم ارائه دهند و سرمایهگذار خارجی جذب کنند.
قادری با اشاره به حمایت نهاد ریاستجمهوری از این رویداد افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت اعضای شورای سیاستگذاری نمایشگاه هستند و معاون اول ریاستجمهوری نیز نظارت راهبردی بر این رویداد دارد.
قادری با اشاره به جذب سرمایه در نمایشگاه گذشته اظهار داشت: تاکنون مجوز سرمایهگذاری برای پروژههایی به ارزش حدود ۱۰۰ میلیون دلار صادر شده، هرچند آمار نهایی سرمایهگذاریهای محققشده هنوز در دست بررسی است.
اعلام مشوقهای جدید برای سرمایهگذاران
محمدرضا قادری با اشاره به شرایط سخت اقتصادی کشور اظهار داشت: با وجود فشارهای اقتصادی و محدودیتهای ناشی از تحریمها، نشانههای مثبتی در حوزه سرمایهگذاری دیده میشود که حاکی از بازگشت تدریجی اعتماد سرمایهگذاران به فضای اقتصادی کشور است.
وی با اعلام اینکه صدور مجوزهای سرمایهگذاری در پنجماهه نخست سال جاری به رقمی نزدیک به ۹۰۰ میلیون دلار رسیده است، گفت: این رقم در حالی ثبت شده که در سال گذشته مجموع مجوزهای صادره حدود ۱.۲ میلیارد دلار بوده است. در صورت تداوم روند فعلی، پیشبینی میشود تا پایان سال رقم مجوزهای سرمایهگذاری از ۲ میلیارد دلار فراتر رود.
قادری صدور مجوز سرمایهگذاری را فرآیندی زمانبر و دشوار توصیف کرد و افزود: این مجوزها معمولاً طی بازهای ششماهه صادر میشوند و صدور آنها به معنای جدی بودن پروژهها و آمادگی برای ورود به مرحله اجراست. بنابراین رشد این شاخص نشاندهنده تحرک در بدنه اقتصادی کشور است.
وی با اشاره به لزوم ارائه مشوقهای موثر برای تسهیل سرمایهگذاری گفت: از شرکتها خواستهایم مشوقهایی را معرفی کنند که در چارچوب قوانین و مقررات، روند اجرای پروژهها را تسریع کند. همچنین دولت نیز در چارچوب برنامههای حمایتی خود، مشوقهای عامی را در نظر گرفته است که میتواند به جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی کمک کند.
وی با تأکید بر رقابت جهانی در جذب سرمایهگذاری افزود: اگرچه کشور با تحریمهایی مواجه است، اما باید با ارائه مشوقهای جذاب و بهبود فضای کسبوکار، سهم خود را از بازار سرمایهگذاری جهانی حفظ و تقویت کنیم.
ارسال نظر