، سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور اعلام کرد بر اساس الزامات برنامه هفتم پیشرفت، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی باید تا پایان سال ۱۴۰۷ به ۱۰ درصد افزایش یابد.

وی گفت: در حال حاضر براساس محاسبات انجام‌شده، این سهم بین ۷ تا ۸ درصد برآورد می‌شود که در مقایسه با میانگین جهانی ۱۵ درصد، نشان‌دهنده فاصله قابل‌توجه ایران با اقتصادهای دیجیتال پیشرو است.

به گفته وی، رسیدن به سطح ۱۰ درصدی نه یک هدف آماری بلکه ضرورتی برای پر کردن شکاف دیجیتال کشور در برابر قدرت‌های فناور جهان است.

سرپرست مرکز تتا افزود: در برنامه هفتم توسعه، وزارت ارتباطات مأمور شده تا با تکمیل سند طراحی کلان شبکه ملی اطلاعات و تدوین سند نظام اقتصاد دیجیتال کشور به همراه سایر دستگاه‌ها، زیرساخت‌های لازم را ایجاد کند. هم‌چنین مرکز ملی فضای مجازی باید سند راهبردی فضای مجازی و تقسیم کار نهادی میان دستگاه‌ها را به سرانجام برساند.

وی یکی از پیش‌شرط‌های تحقق این هدف را تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص دانست و بیان کرد دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند در طول اجرای برنامه، آموزش حداقل ۵۰۰ هزار نفر نیروی متخصص در حوزه اقتصاد دیجیتال را در دستور کار قرار دهند.

توفیقی تأکید کرد رشد اقتصاد دیجیتال تنها در گرو توسعه سخت‌افزار نیست؛ بلکه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای نوآور می‌تواند موتور محرک این تحول باشد و کشور را از اتکای صرف به منابع فیزیکی به سمت بهره‌وری دیجیتال سوق دهد.

وی در پایان خاطرنشان کرد تحقق این سهم نیازمند همکاری جدی دولت، بخش خصوصی و شرکت‌های فناوری در سرمایه‌گذاری، سیاست‌گذاری و اجرای پروژه‌های فناورانه است، چراکه آینده اقتصاد ایران در گرو دیجیتالی‌سازی تولید، خدمات و تجارت ملی خواهد بود.