، کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در نشست خبری که با موضوع بررسی آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (تعیین تعرفه مشاوران املاک) برگزار شد، اظهار کرد: در پیش‌نویس اولیه این آیین‌نامه، شاخصی کشوری برای تعرفه مشاوران املاک در نظر گرفته شده بود که با توجه به تفاوت ارزش معاملاتی املاک در مناطق مختلف کشور، خصوصاً تفاوت‌های عمده میان تهران و شهرستان‌ها، این رویکرد موجب بروز اشکالات جدی می‌شد.

وی افزود: با حضور در جلسات تخصصی هیئت دولت و ارائه مستندات و استدلال‌های کارشناسی، موفق شدیم مسئولان امر را قانع کنیم که تعیین تعرفه مشاوران املاک نمی‌تواند با یک شاخص کشوری انجام شود. بنابراین مقرر شد تعیین ضریب تعرفه‌ها به کمیسیون‌های نظارت شهرستان‌ها که تحت نظر هیئت عالی نظارت فعالیت می‌کنند، واگذار شود.

گودرزی گفت: در این الگو، تعرفه‌ها بر مبنای ارزش معاملاتی املاک هر منطقه و نیز تعرفه‌های فعلی موجود در آن منطقه تعیین خواهد شد. هیئت عالی نظارت موظف شده است با استفاده از ظرفیت کمیسیون‌های نظارت شهرستانی، ضریبی مشخص را برای اعمال در محاسبه تعرفه مشاوران املاک تعیین کند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به روند اصلاحات انجام شده در آیین‌نامه، خاطرنشان کرد: صرفاً ۵۰ درصد حق‌الزحمه مشاوران املاک پس از ثبت معامله در دفاتر اسناد رسمی پرداخت شود، اما با پیگیری‌های صورت گرفته و همراهی وزارت دادگستری، سازمان ثبت اسناد و وزارت راه و شهرسازی، مقرر شد که دفاتر اسناد رسمی مکلف به دریافت و ثبت تسویه‌حساب مشاوران املاک در زمان ثبت سند شوند.

وی تصریح کرد: پیش‌نویس اولیه به‌گونه‌ای بود که نقش دفاتر مشاور املاک را محدود می‌کرد و حتی دریافت کامل حق‌الزحمه مشاوران را نیز مشروط به ثبت نهایی سند در دفترخانه می‌دانست، در حالی‌که مطابق قانون دلالی مصوب سال ۱۳۱۷، نقش واسطه‌گری مشاوران املاک در زمان انجام معامله به پایان می‌رسد و مستحق دریافت کامل حق‌الزحمه خود هستند.

گودرزی گفت: نهایتاً مقرر شد تعرفه‌ها به‌گونه‌ای تعیین شود که نه‌تنها کمتر از تعرفه‌های فعلی نباشد، بلکه در صورت افزایش نیز مانعی وجود نداشته باشد، مشروط بر اینکه از سقف تعیین‌شده در کمیسیون نظارت منطقه‌ای فراتر نرود.

گودرزی با اشاره به اهمیت شفاف‌سازی در حوزه معاملات ملکی، اظهار داشت: ملاک محاسبه تعرفه خدمات مشاوران املاک در هر منطقه باید بر اساس حداقل، میانگین ارزش معاملاتی و همچنین ارزش روز ملک تعیین شود.

وی با تأکید بر لزوم رعایت تعرفه‌های مصوب، تصریح کرد: در صورت تخطی دفاتر مشاور املاک از تعرفه‌های قانونی، جرایم سنگینی برای متخلفان در نظر گرفته خواهد شد؛ به‌گونه‌ای که در صورت دریافت مبالغ اضافی، تا سه برابر مبلغ اضافه دریافت‌شده جریمه تعیین می‌شود.

وی افزود: دفاتر مشاور املاک مکلف‌اند صرفاً بر اساس آیین‌نامه و دستورالعمل‌های ابلاغی اقدام به دریافت هزینه کنند و هرگونه دریافت مازاد بر تعرفه تعیین‌شده، تخلف محسوب شده و پیگرد قانونی خواهد داشت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: سایر جزئیات و ضوابط مربوط به نحوه محاسبه تعرفه و برخورد با متخلفان، به‌صورت شفاف در آیین‌نامه‌های مربوطه قید شده و در دسترس فعالان این حوزه قرار دارد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تأکید بر لزوم ساماندهی تعرفه مشاوران املاک عنوان کرد: سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ارزش معاملاتی هر منطقه یا شهرستان را به کمیسیون‌های نظارت مربوطه ارائه دهد تا مبنای تعیین حداقل و حداکثر تعرفه خدمات مشاوران املاک مشخص باشد.

وی افزود: گرچه در گذشته این سازوکار به‌صورت واقعی اجرا نمی‌شد، اما در شرایط کنونی اقتصادی و با توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی، دیگر جای توجیهی برای عدم شفافیت باقی نمانده و ضرورت دارد تعرفه‌ها بر اساس اطلاعات دقیق سامانه‌های مربوطه و با رویکردی واحد در سراسر کشور اعمال شود.

گودرزی با بیان اینکه «مشاوران املاک باید بر مبنای نظام مشخص و سامانه‌های اطلاعاتی فعالیت کرده و با حقوق قانونی خود آشنا باشند»، عنوان کرد: دریافت تعرفه خارج از ضوابط نه‌تنها موجب بی‌اعتمادی عمومی می‌شود، بلکه آثار منفی در کل بازار مسکن به‌جا می‌گذارد.

وی در ادامه افزود: هر سال تا پایان اردیبهشت‌ماه، نرخ‌های پیشنهادی تعرفه را از طریق دبیرخانه هیئت عالی نظارت برای تصویب ارائه دهد. در این هیئت، وزرای مربوطه از جمله وزیر راه و شهرسازی نیز حضور دارند و تعرفه‌ها به‌صورت رسمی ابلاغ می‌شوند.

گودرزی تصریح کرد: میزان تعرفه دریافتی از سوی دفاتر املاک باید از عدد مصوب کمیسیون نظارت کمتر نباشد. برای صنف املاک، موضوع قیمت روز ملک (چه یک میلیارد چه بیست میلیون تومان) مبنای تعرفه نیست، بلکه ملاک اصلی همان ارزش معاملاتی است. مثلاً اگر ارزش معاملاتی هر متر در منطقه‌ای ۱۶ میلیون تومان باشد، برای یک ملک ۱۰۰ متری این عدد ضرب در ۱۰۰ می‌شود و عوامل دیگری چون موقعیت، قدمت بنا، طبقات، آسانسور، پارکینگ و ... نیز بر آن اثرگذار خواهند بود.

این مقام مسئول با اشاره به احتمال بروز اختلاف در برخی مناطق گفت: به دلیل به‌روزرسانی ناپیوسته ارزش معاملاتی، ممکن است در برخی موارد شاهد تفاوت‌هایی با تعرفه جاری باشیم؛ با این حال، مبنای محاسبه همچنان همان ضریب مشخص‌شده توسط کمیسیون نظارت خواهد بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: سامانه‌های موجود این امکان را فراهم کرده‌اند که صحت اطلاعات ملکی با دقت بررسی شود. حتی در مواردی که اطلاعات از طریق خوداظهاری ثبت شده باشد، امکان صحت‌سنجی و نظارت وجود دارد و در صورت مشاهده تخلف، با آن برخورد خواهد شد.