، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف دستیابی به کنترل نقدینگی، کاهش تورم ، و تقویت سلامت سیستم بانکی، ضوابط تازه‌ای را تحت عنوان «کنترل مقداری بدهی‌های شبکه بانکی» تصویب و از اول مهرماه به مرحله اجرا گذاشت. این ضوابط در بیست و سومین جلسه هیات عامل بانک مرکزی تصویب و جایگزین مصوبات قبلی شد.

در رویکرد جدید، به جای تمرکز بر دارایی‌های بانک‌ها، کنترل بدهی‌های آنها به بانک مرکزی و سایر مؤسسات اعتباری محور قرار گرفته است. مؤسسات اعتباری موظف‌اند تغییرات خالص بدهی خود را به‌طور مستمر پایش کنند تا از حدود مجاز تعیین‌شده تخطی نکنند.

همچنین معیارهای ارزیابی عملکرد بانک‌ها بازنگری شده و علاوه بر سلامت مالی، چگونگی تخصیص منابع به بخش‌های غیردولتی، اولویت‌های منطقه‌ای، و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط در نظر گرفته شده است. کاهش تسهیلات کلان، کنترل مطالبات غیرجاری، و افزایش تامین مالی زنجیره تولید از طریق ابزارهای نوین نیز از الزامات اصلی این ضوابط اعلام شده است.

در بخش نظارتی، ماده (۸) ضوابط اصلاحی دامنه اقدامات انضباطی و تنبیهی را گسترش داده و بر اساس نسبت تخطی، مجازات‌های متناسب اعمال خواهد شد. اجرای دقیق این مقررات بر عهده واحدهای ذی‌ربط هر بانک گذاشته شده است و نظارت بر حسن اجرای آن، وظیفه مستقیم هیات‌مدیره و مدیران ارشد مؤسسات اعتباری خواهد بود.

با اجرای این ضوابط از اول مهر، تمام بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قبلی در زمینه کنترل مقداری ترازنامه لغو و نظام بانکی کشور ملزم به تطبیق فوری با چارچوب تازه شد.