،  محمدرضا مدرس خیابانی مدیرعامل شرکت کشتیرانی ایران ، برای چهارمین بار هدف تحریم‌های بین‌المللی قرار گرفت و این بار نام او از سوی نیوزلند در فهرست اشخاص مشمول تحریم درج شد.

پیش‌تر ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا این مقام ارشد صنعت حمل‌ونقل دریایی ایران را به اتهام فعالیت‌های مرتبط با سیاست‌های ایران و همکاری‌های تجاری خاص تحت اقدامات محدودکننده قرار داده بودند. با اضافه شدن نیوزلند به جمع تحریم‌کنندگان، دامنه فشارها بر کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران گسترده‌تر شده است.

تحریم‌های اعلام‌شده می‌تواند شامل مسدود شدن دارایی‌ها، محدودیت تعاملات بانکی و تجاری و ممنوعیت سفر به کشور تحریم‌کننده باشد. این رویداد تازه در امتداد سیاست‌های مشترک برخی کشورهای غربی علیه بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران به‌ویژه صنعت حمل‌ونقل دریایی تحلیل می‌شود.