، احمدعلی ثالث موید، معاون ارزیابی ریسک، نظارت و تنظیم مقررات مرکز اطلاعات مالی، در همایش «برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛ اولویت‌ها و الزامات» با اشاره به مراحل تدوین و اجرای برنامه اقدام، اظهار کرد: آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی آغازگر تشکیل شورا و کارگروه‌های ارزیابی ریسک ملی بود که با مشارکت دستگاه‌های مختلف، مجموعه‌ای از ریسک‌های مرتبط با تروریسم شناسایی و سند ملی ریسک تهیه شد.

وی افزود: در گام دوم، بر اساس نتایج حاصل از این سند، برنامه‌ای تحت عنوان برنامه اقدام تدوین شد که هدف آن کاهش ریسک‌های شناسایی‌شده در سند ملی ارز است. این برنامه، نقطه اوج همکاری و هماهنگی ملی در مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به شمار می‌رود.

ثالث موید با بیان اینکه یکی از اصول اساسی مبارزه با پولشویی، اصل همکاری است، تصریح کرد: در طول اجرای این برنامه، جلساتی با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف برگزار می‌شود تا چالش‌ها و موانع اجرای اقدامات بررسی شده و راهکارهای اجرایی ارائه گردد.

وی در ادامه با اشاره به نقش نهادهای بین‌المللی در ارزیابی عملکرد کشورها گفت: آنچه برای این نهادها اهمیت دارد، سطح همکاری و تبادل اطلاعات بین دستگاه‌ها است، نه صرفاً انجام همه اقدامات به‌صورت کامل. کشورهایی که سطح همکاری بالایی دارند، حتی در صورت ناتمام ماندن برخی اقدامات، مورد پذیرش نهادهای بین‌المللی قرار گرفته‌اند.

معاون مرکز اطلاعات مالی همچنین با تاکید بر اهمیت سامانه ملی رصد و پایش اقدامات، خاطرنشان کرد: این سامانه، امکان ثبت و مستندسازی اقدامات انجام‌شده را فراهم می‌سازد تا بتوان از آن‌ها به‌عنوان شواهد و مدارک در عرصه‌های بین‌المللی استفاده کرد. این امر، نه تنها به ارتقای جایگاه کشور در سطح جهانی کمک می‌کند، بلکه روند پیشرفت در حوزه مبارزه با پولشویی را نیز ملموس‌تر می‌سازد.

وی اظهار داشت: هم‌افزایی و همکاری نهادها، شرط لازم برای موفقیت در اجرای برنامه اقدام است و باید با جدیت تداوم یابد تا جمهوری اسلامی ایران بتواند با قدرت در عرصه‌های بین‌المللی از اقدامات خود دفاع کند.

ثالث با اشاره به تاریخچه مدیریت ریسک در حوزه مبارزه با پولشویی، اظهار داشت: بر اساس سند منتشرشده توسط FATF، چهار عرصه اصلی برای مدیریت ریسک تعریف شده که هرکدام نقش کلیدی در مقابله با جرائم مالی ایفا می‌کنند.

وی با اشاره به اولین عرصه، افزود: کارگروه ویژه اقدام مالی خود را متعهد کرده که رویکردی مبتنی بر ریسک در پیش گیرد و مناطق و نقاط دارای تهدید بالا در تأمین مالی تروریسم را شناسایی و به جامعه جهانی معرفی کند.

ثالث موید ادامه داد: عرصه دوم، مدیریت ریسک در سطح ملی است که از طریق شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم پیگیری می‌شود. این شورا با همکاری کارگروه ملی ارزیابی ریسک، تهدیدها و آسیب‌پذیری‌های کشور را شناسایی کرده و نتایج را در قالب سند ملی ارزیابی ریسک منتشر می‌کند.

وی با اشاره به سومین عرصه مدیریت ریسک، اظهار داشت: مؤسسات مالی و مشاغل غیرمالی نیز مکلف شده‌اند مشتریان خود را از منظر ریسک شناسایی کرده و اقدامات متناسب با سطح ریسک هر مشتری را اتخاذ کنند. هرچه ریسک بالاتر باشد، سطح کنترل‌ها و هزینه‌های نظارتی نیز افزایش می‌یابد.

معاون مرکز اطلاعات مالی همچنین افزود: چهارمین عرصه، مربوط به نظارت مبتنی بر ریسک است که بر عهده نهادهای نظارتی قرار دارد. این نهادها باید با رویکردی ریسک‌محور، وظایف نظارتی خود را انجام دهند.

ثالث موید با اشاره به اقدامات تعریف‌شده در برنامه اقدام، خاطرنشان کرد: تفاوت در تعداد اقدامات واگذار شده به هر دستگاه، ناشی از ارزیابی دقیق ریسک در سند ملی است. به‌طور مثال، برای بانک مرکزی حدود ۲۰۰ اقدام و برای واحد اطلاعات مالی حدود ۱۴۰ اقدام تعریف شده که این تفاوت بیانگر سطح بالای ریسک در حوزه مأموریتی این نهادها است.

وی افزود: در مقابل، در برخی نهادها مانند سازمان بورس یا دستگاه‌هایی با سطح ریسک پایین‌تر، اقدامات کمتری در برنامه اقدام تعریف شده است. بنابراین، برداشت یکسان از وظایف همه دستگاه‌ها نادرست است و باید برنامه اقدام را در چارچوب مدیریت ریسک تخصصی و هدفمند تفسیر کرد.

ثالث موید در پایان گفت: آنچه اهمیت دارد، درک جامع از سند ملی ارزیابی ریسک و تطبیق اقدامات هر دستگاه با سطح ریسک حوزه تحت نظارت آن است؛ نه صرفاً تعداد اقدامات یا مقایسه سطحی میان نهادها.