، مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره روند جدید تأمین مالی صندوق توسعه ملی، اظهار کرد: ساختار تازه‌ای برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کلان از جمله طرح‌های نفتی و نیروگاهی طراحی شده که در آن تفاوت‌هایی با مدل‌های پیشین از جمله تأمین مالی از طریق بانک مرکزی وجود دارد.

وی با اشاره به این که پروژه‌های بزرگ و با اولویت بالا از منابع صندوق استفاده می‌کنند، افزود: در مدل جدید، نقش صندوق فراتر از یک نهاد تأمین مالی صرف است و به عنوان ناظر و شریک در پروژه‌ها حضور دارد، به‌طوری که حتی امکان نظارت مستقیم بر عملکرد پروژه‌ها را دارد.

غضنفری با بیان اینکه قصد نداریم منابع صندوق صرفاً در قالب شرکت‌های دولتی هزینه شود، تصریح کرد: ما به‌دنبال مشارکت با بخش خصوصی هستیم؛ پروژه‌ها ابتدا توسط بخش خصوصی مطالعه و بررسی می‌شوند و صندوق توسعه ملی در صورت توجیه اقتصادی وارد سرمایه‌گذاری می‌شود. در این سازوکار، صندوق کنترل کامل بر مصرف منابع خواهد داشت. 

رئیس صندوق توسعه ملی درباره طرح اخیر افزایش تولید نفت نیز گفت: در قالب قراردادهای خدمت و IPC، صندوق توسعه ملی با سرمایه‌گذاری ۸۰ درصدی وارد پروژه‌ای به ارزش ۳ میلیارد دلار شده است که هدف آن افزایش ۲۵۰ هزار بشکه‌ای ظرفیت تولید نفت کشور است. ۲۰ درصد باقی‌مانده نیز توسط شرکت ملی نفت ایران تأمین می‌شود.

وی ادامه داد: برای این منظور، نهاد واسطی به عنوان کارگزار صندوق تعریف شده که به نمایندگی از صندوق عملیات اجرایی را انجام می‌دهد. در کنار قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک با نهاد واسط، یک قرارداد خدمت نیز میان نهاد واسط و شرکت ملی نفت منعقد شده است.

سود ۲۰ درصدی و شرط بازگشت منابع

غضنفری با اشاره به نرخ سود پیش‌بینی شده برای سرمایه‌گذاری صندوق گفت: طبق توافقات، صندوق با نرخ سود ترکیبی ۲۰ درصد وارد پروژه شده است که شامل ۱۵ درصد سود سرمایه‌گذاری و ۵ درصد هزینه تأمین مالی می‌شود. همچنین مقرر شده شرکت ملی نفت دو ماه پیش از سررسید بازپرداخت‌ها، سهم صندوق را مشخص و از طریق صادرات نفت و با اعلام به بانک مرکزی تسویه کند.

وی با انتقاد از عدم ایفای تعهدات شرکت ملی نفت گفت: متأسفانه شرکت ملی نفت تاکنون فرآیند بازگشت ۵۰ درصدی سهم صندوق را اجرایی نکرده است. در همین راستا، صندوق این اختیار را دارد که در صورت تداوم این روند، سرمایه‌گذاری را متوقف کرده و مطالبه ضرر و زیان خود را از شرکت نفت و وزارت نفت دنبال کند. 

رئیس صندوق توسعه ملی در بخش دیگری به عملکرد صندوق در حوزه بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: از سال ۱۳۹۹ تاکنون، بیش از ۱۹۰ میلیون دلار معادل حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق به صندوق تثبیت بازار سرمایه پرداخت شده است. این پرداخت‌ها در راستای حمایت مستمر از بازار سرمایه بوده و سهم مهمی در کنترل نوسانات بازار ایفا کرده است.

غضنفری تأکید کرد: مهم‌ترین هدف صندوق، تغییر نگرش نسبت به آن به عنوان یک نهاد توسعه‌ای است. صندوق نباید صرفاً به‌عنوان منبعی برای مصرف دیده شود، بلکه باید با بازگشت سرمایه و سود، نقش فعالی در رشد اقتصاد کشور ایفا کند. ما به‌دنبال اثبات این باور هستیم که صندوق می‌تواند با حفظ و بازگشت منابع، پروژه‌های بیشتری را تأمین مالی کند.

رئیس صندوق توسعه ملی با اشاره به اصلاحات قانونی مرتبط با این نهاد، گفت: بر اساس قانون رفع موانع تولید، در جاهایی که دولت یا شرکت‌های دولتی بدهی به صندوق توسعه ملی دارند، می‌توان حق بهره‌برداری و انتخاب معادن از جمله معادن نفت و گاز را به صندوق واگذار کرد تا این نهاد بتواند از محل این منابع، مطالبات خود را دریافت کند.

وی افزود: این سازوکار پس از تصویب در هیئت امنای صندوق نهایی خواهد شد و صندوق در راستای اجرای ماده ۴۲ قانون تأمین مالی، روند اجرایی آن را آغاز کرده است. بر اساس این ماده قانونی، صندوق می‌تواند بدون نیاز به مراجعه مستقیم به دولت، از ظرفیت‌های معدنی برای تأمین منابع مالی خود استفاده کند.

رئیس صندوق توسعه ملی با اشاره به مجوز ویژه صادر شده توسط مقام معظم رهبری، اظهار کرد: با رعایت اساسنامه صندوق و بهره‌گیری از این استجازه، هم‌اکنون زمینه ورود به سرمایه‌گذاری‌های جدید و مدیریت مطالبات از دولت فراهم شده است. وی گفت: میزان تعهدات بازشده صندوق در بانک مرکزی بالغ بر ۴ میلیارد دلار است که مدیریت آن در حال پیگیری است.

وی تصریح کرد: قرارداد عاملیت با بانک‌ها برای حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی منعقد شده است تا پروژه‌های در دست بررسی به پیشرفت قابل توجهی برسند.

وی گفت: در حال حاضر حدود ۳۰۰ پروژه با ارزش بین ۱۴ تا ۲۰ میلیارد دلار در صندوق در حال بررسی است که از این میان، ۳ میلیارد دلار به صورت قراردادهای افزایش ظرفیت نفت اختصاص یافته است.

رئیس صندوق توسعه ملی در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه‌های عملیاتی اشاره کرد و گفت: اخیراً صندوق با سرمایه‌گذاری حدود ۱۰۰ میلیون دلار، پروژه بزرگی در حوزه گاز بالا دستی اجرا کرده که روزانه ۱۵ میلیون متر مکعب گاز به شبکه سراسری کشور افزوده است؛ این در حالی است که سه سال پیش، این مقدار به کمتر از دو میلیون متر مکعب در روز محدود می‌شد.