، به تازگی شاهد یک آمار نگران کننده با محوریت ثبت موالید در کشورمان در سال ۱۴۰۳ بوده ایم. در این راستا، بر اساس داده های سازمان ثبت احوال کشور، تعداد موالید در ایران در بازه زمانی میان فروردین ماه ۱۴۰۳ تا اسفندماه همان سال، به ۹۷۹ هزار و ۹۲۳ نفر ر سیده است. این برای نخستین بار است که ایران در تاریخ معاصر خود با یک چنین کاهشی در ثبت نرخ موالید رو به رو می شود.

البته که پیش از نیز بسیاری از صاحب نظران نسبت به کاهش قابل توجه نرخ موالید در ایران هشدار داده بودند و تاکید داشتند که تداوم این روند، حامل چالش های معناداری برای کشورمان خواهد بود. با این همه، این مساله و کاهش میزان موالید سالانه در ایران به زیر یک میلیون نفر، در نوع خود با ۳ پیام مهم اقتصادی برای ایران همراه است.

اول اینکه کاهش نرخ موالید به معنای افزایش سالمندی جمعیت در کشور است. برخی گزارش ها و تحلیل ها استدلال می کنند که با تداوم روند موجود، در سال 1403، حدودا یک سوم از جمیت ایران را سالمندان تشکیل خواهند داد. این مساله از آن جهت مطلوب نیست که سبب خواهد شد بخش قابل ملحظه ای از منابع درآمدی و بودجه ای ایران در حوزه مراقبت از سالمندان و به طور کلی در عرصه هزینه ای به جالی مولد، صرف شود. این مساله خود می تواند سیل قابل توجهی از دیگر مشکلات اقتصادی را برای ایران ایجاد کند.

نکته دوم اینکه از یاد نبریم که جوانان، موتور محرکه رشد و تولید اقتصادی در هر کشور هستند. کاهش نرخ موالید در ایران و افزایش پیری جمعیت در کشورمان، قوه ابتکار و خلاقیت در اقتصاد ایران را تا حد زیادی تحت تاثیر قرار خواهد داد و این مساله پالس های منفی را به رشد ایران در آینده ای نه چندان دور ارسال می کند. این موضوعی نیست که بتوان نسبت به آن بی‌توجه بود.

و در نهایت سوم اینکه یکی از دلایل اصلی کاهش نرخ موالید در ایران که اغلب کارشناسان نیز به آن اشاره می‌کنند این است که فشارهای اقتصادی تا حد زیادی چه در بحث ازدواج و چه فرزندآوری، برای افراد در قالب یک مانع مهم ظاهر شده و می شوند. از این رو، باید هرچه سریعتر فکری به حال این موضوع کرد و مشوق های موثری را در این رابطه ارائه کرد. بسیاری از پیشرفت ها و موفقیت های اقتصادی در کشورها، تا حد زیادی ریشه اجتماعی دارد. نباید حوزه اقتصاد را یک حوزه جزیره ای و جدا از بقیه حوزه ها تصور کرد. تصحیح روندهای معیوب و ناقص، باید به یک اولویت مهم و راهبردی برای حکمرانی اقتصادی ایران در شرایط فعلی تبدیل شود.