به گزارش خبرگزاری موج،  دومین روز از هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت مالی امروز دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۳ برگزار شد و پنل تخصصی نظام تأمین مالی از منظر قانونی با حضور مهدی طغیانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس؛ حاکم ممکان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس؛ عباس معمارنژاد، رئیس اسبق هیأت مدیره شرکت ملی انفورماتیک و معاون سابق وزیر اقتصاد؛ موسی شهبازی، دبیر پیشین کمیسیون اقتصادی دولت؛ و مجتبی کباری، نایب رئیس هیأت مدیره کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران برگزار شد.

معمارنژاد در این پنل به تشریح وضعیت نظام تأمین مالی کشور پرداخت و با اشاره به بانک‌محور بودن نظام تأمین مالی اظهار داشت: در سال ۱۴۰۳، سهم بانک‌ها از تأمین مالی کشور ۹۲.۷ درصد بوده است و مابقی تأمین مالی از بازار سرمایه انجام شده است. این در حالی است که پنج سال پیش سهم بانک‌ها کمتر از ۸۶ درصد بود. این به معنای عقب‌نشینی بازار سرمایه در زمینه تأمین مالی طی این سال‌ها است.

وی افزود: هم‌اکنون در نظام بانک محور تأمین مالی، مشکلات زیادی وجود دارد؛ به طوری که اگر از هر تولیدکننده‌ای سوال کنید، می‌گوید قادر نیست از بانک تأمین مالی کند.

معاون سابق وزیر اقتصاد در ادامه به برخی از مشکلات تأمین و تجهیز منابع و تخصیص آن توسط بانک‌ها اشاره کرد و گفت: اولین موضوع، نرخ سود بانکی است. همه مطلع هستند که در بانک‌ها حتی اگر کسی بتواند تسهیلات دریافت کند، نرخ سود تسهیلات بالای ۳۰ درصد است. این نرخ در بازار سرمایه تا بالای ۴۰ درصد نیز می‌رسد.

او توضیح داد: علت این امر افزایش نرخ تجهیز منابع بانک‌ها است. به طور مثال، وقتی بانک‌ها اوراق مشارکت یا اوراق سپرده ۳۰ درصدی منتشر می‌کنند، قیمت تمام‌شده این منابع برای بانک‌ها حدود ۳۴ تا ۳۵ درصد است. طبیعی است که بانک نتواند زیر این نرخ تسهیلات پرداخت کند و اگر این کار را انجام دهد، قطعاً ضرر خواهد کرد.

معمارنژاد درباره قانون سپرده قانونی گفت: طبق قانون قبلی، ۱۰ درصد سپرده‌ها باید به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نگهداری شود. حتی سپرده‌هایی که از صندوق توسعه ملی دریافت می‌کنیم نیز باید ۱۰ درصد آن نزد بانک مرکزی سپرده قانونی شود که این موضوع موجب افزایش نرخ تسهیلات در نظام بانکی می‌شود.

وی افزود: مشکل دیگر، قوانین و مقرراتی است که بدحساب‌ها را در نظام بانکی تشویق می‌کند. این قوانین باعث شده کسانی که پول بانک‌ها را نمی‌دهند، تشویق به بی تعهدی شوند.

عضو سابق شورای عالی بیمه با اشاره به سابقه کاری خود در بانک‌ها اظهار داشت: زمانی که ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر تصویب شد و مقرر گردید کسانی که از حساب ذخیره ارزی ارز دریافت کرده‌اند، با نرخ پایین‌تری تسویه کنند، ما از صندوق توسعه ملی تسهیلات می‌دادیم و پیش‌بینی می‌کردیم که این تسهیلات‌گیرندگان به بازپرداخت ارزها پایبند نخواهند بود.

وی اضافه کرد: دلیل این امر این بود که آن سرمایه‌گذاری‌هایی که با نرخ دلار ۳ هزار تومان انجام شده بود، با افزایش نرخ دلار به ۱۰، ۲۰ یا ۳۰ هزار تومان دیگر توجیه اقتصادی نداشت و باید راهکار دیگری برای آن پیش‌بینی می‌شد.

معمارنژاد درباره موضوع هجینگ توضیح داد: هجینگ به معنای محافظت از سرمایه در برابر ریسک نوسانات است و در قانون مطرح شده است، اما تاکنون هیچ نهاد بانکی یا بیمه‌ای در کشور این موضوع را اجرا نکرده است.

وی تصریح کرد: به همین دلیل پیش‌بینی می‌کردیم که به دلیل ماده ۲۰، بسیاری از وام‌های ارزی صندوق توسعه ملی بازپرداخت نخواهد شد که عملاً این اتفاق افتاد. بسیاری از تسهیلات‌گیرندگان، حتی آنهایی که صادرکننده بودند، پول را بازنگرداندند، زیرا برایشان صرف نمی‌کرد و قانون نیز بدحساب‌ها را تشویق می‌کرد.

نماینده سابق وزارت امور اقتصادی و دارایی در شورای پول و اعتبار درباره وضعیت تسهیلات گفت: بین ۶۵ تا ۷۰ درصد تسهیلات نظام بانکی به صورت ریوالوینگ است، یعنی مدام تمدید می‌شود و تسویه کامل صورت نمی‌گیرد. تنها حدود ۳۰ درصد تسهیلات جدید و تازه هستند و مابقی صرف تمدید و بهره‌پرداخت است، بنابراین منابع جدید برای بنگاه‌های تازه‌تاسیس عملاً محدود است.

وی در ادامه به بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و گفت: بخشنامه‌هایی که گاه با روح قوانین مغایرت دارند، مشکلاتی را ایجاد کرده‌اند. امیدواریم هیأت تطبیق قوانین مجلس، این مغایرت‌ها را رفع کند تا فکتورینگ به عنوان یک ابزار مهم تأمین مالی، به درستی و بدون مشکل اجرا شود.

معمارنژاد همچنین درباره قانون جهش تولید مسکن اظهار داشت: زمانی که قانون جهش مسکن در مجلس تصویب می‌شد، من نماینده وزارت اقتصاد بودم و به سهم‌بندی تسهیلات بانکی در بخش‌های مختلف اشاره کردم. سهم بخش صنعت و معدن حدود ۳۰ درصد، مسکن ۸ درصد، کشاورزی تقریباً ۹ درصد و مابقی خدمات و بازرگانی بود. افزایش سهم مسکن به ۲۰ درصد به معنای کاهش سهم سایر بخش‌ها بود و از این رو، جهش مسکن نمی‌توانست صرفاً از محل تسهیلات بانکی تأمین شود و باید سرمایه‌گذاری خارجی در این زمینه جذب می‌شد.