، مهدی رمضانی، مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری در نشست خبری، با رد شائبه‌های مطرح‌شده پیرامون سفر وزیر راه و شهرسازی و استفاده غیرقانونی از منابع مالی این سازمان، بر شفافیت مالی و رعایت کامل ضوابط قانونی تأکید کرد.

رمضانی با اشاره به موضوع استفاده کارکنان از خدمات رفاهی مانند اقامت در هتل‌ها یا پروازهای داخلی، گفت: تمام خدمات رفاهی ارائه‌شده به کارکنان سازمان، بر اساس تفاهم‌نامه‌های رسمی با شرکت‌های هواپیمایی و در چارچوب ضوابط مشخص انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: هزینه این خدمات از حقوق کارکنان کسر می‌شود و استفاده از آن، مشابه سایر دستگاه‌های اجرایی، منطبق با قوانین جاری است.

وی درباره موضوع مطرح‌شده دیوان محاسبات پیرامون مبلغ ۲۰ میلیارد تومان نیز توضیح داد: اصلاً چنین رقمی به صورت مورد ادعا در سیستم سازمان هواپیمایی ثبت نشده و آنچه به‌درستی انجام شده، وصول مطالبات از شرکت‌های هواپیمایی در قالب کمیته وصول مطالبات بوده است.

به گفته رمضانی، سال گذشته حدود ۳۲۰ تا ۳۵۰ میلیارد تومان از مطالبات سازمان شناسایی و به خزانه دولت واریز شده است.

بیشتر بخوانید:

​پرونده تصرف در اموال عمومی توسط سازمان هواپیمایی کشوری به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع شد

درآمد ۱۷۰۰ میلیارد تومانی دولت از فروش بلیت هواپیما در سال ۱۴۰۳

رمضانی با تأکید بر اینکه تمام درآمدهای سازمان از مسیر قانونی وارد خزانه‌داری کل کشور می‌شود، افزود: سازمان هواپیمایی مانند سایر دستگاه‌های دولتی، مجاز به انجام تهاتر یا هزینه‌کرد منابع خارج از سیستم خزانه نیست و هرگونه تخصیص بودجه، صرفاً با مجوز رسمی و قانونی انجام می‌شود.

وی همچنین با اشاره به استفاده کارکنان از خدمات ورزشی، درمانی و رفاهی، خاطرنشان کرد: این خدمات نیز مطابق با تفاهم‌نامه‌های رسمی و به صورت کاملاً شفاف ارائه می‌شود. اگر کارمندی از این خدمات استفاده نکند، هیچ هزینه‌ای پرداخت نمی‌شود و چنانچه استفاده کند، مبلغ آن از حقوق وی کسر خواهد شد.

مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری تأکید کرد: تمام فرآیندهای مالی سازمان تحت نظارت کامل نهادهای نظارتی از جمله خزانه‌داری، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات انجام می‌شود و هیچگونه هزینه‌کرد خارج از ضوابط قانونی در این سازمان وجود ندارد.