، یکی از مسائل موجود در کشور ‌تعدد تنظیم‌گر بخشی در کشور است؛ عملکرد این تنظیم‌گران هم عموما به این شکل است که هر مصوبه، مقرره، آیین نامه، نظام‌نامه یا سندی را منتشر می‌کنند نظر سایر بخش‌ها را اخذ نمی‌کنند که این مسئله باعث بروز مشکل شده و آن مصوبه در زمان اجرایی شدن با اختلال مواجه می‌شوند.

در این راستا «نظام‌نامه اقتصاد دیجیتال» از زمان آغاز به‌کار دولت چهاردهم و با تاکید رئیس جمهور پزشکیان در دستور کار قرار گرفت و وزارت ارتباطات مکلف به پیگیری تدوین و ابلاغ این نظام‌نامه شد.

محمد محسن صدر معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در این باره گفت: وزیر ارتباطات تاکید دارد برای تدوین این نظام‌نامه نظر همه ذینفعان اخذ شود و اینگونه نباشد که مصوبه‌ای را بدون در نظر گرفتن جامعه هدف، تصویب و ابلاغ کنیم.

وی تاکید کرد: برای تصویب این نظام‌نامه سه جلسه با بخش خصوصی برگزار و نظرات بخش خصوصی را دریافت کردیم؛ همچنین در دو جلسه کمیسیون نیز بررسی‌های تکمیلی را انجام دادیم و تقریبا بیشتر نظر بخش خصوصی را در سند وارد کردیم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: پس از آن سعی کردیم سایر ذینفعان نیز در این خصوص نظر بدهند؛ یعنی قبل از اینکه سندی آماده انتشار یا ابلاغ شود نظر همه را دریافت کنیم که دیگر کسی مشکلی نداشته باشد. در واقع «نظام اقتصاد دیجیتال» بستری را فراهم می‌کند تا قبل از انتشار هر سند، نظر ذی‌نفعان اخذ شود.

صدر تاکید کرد: به این اعتقاد داریم تا از طریق کارگروه اقتصاد دیجیتال که ریاست آن را وزیر ارتباطات برعهده دارد و سایر دستگاه‌ها نیز در آن عضو هستند طوری عمل کنیم که مطمئن باشیم هر مقرره‌، آیین‌نامه، بخشنامه، ابلاغیه و سندی که از سوی تنظیم‌گران بخشی منتشر می‌شود پیش از همه نظر بخش خصوصی را اخذ کرده است.

معاون وزیر ارتباطات افزود: این فرایند نمونه یک حکمرانی خوب است که سندها در حالی منتشر شوند که همه ذینفعان درباره آن اتفاق‌نظر دارند.

وی افزود: در این راستا سند «نظام اقتصاد دیجیتال» آماده شده، کمیسیون کارگروه اقتصاد دیجیتال درباره آن نظر داده، نکات بخش خصوصی دریافت شده و چارچوب آن آماده است. و انشاءلله به زودی در کارگروه اقتصاد دیجیتال مطرح و پس از تصویب، ابلاغ خواهد شد.