وی اظهار کرد: اما امروز صنعت لیزینگ در کشور ما عقب مانده است و برخی حوزه های تامین مالی با سرعت بیشتری رشد کرده‌اند. در حالی که این صنعت در دهه ۸۰ نقاط عطف تاریخی خوبی را تجربه کرد. با این حال در سال ۱۴۰۲ که لیزینگ به عنوان یکی از اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی در کنار نهاد بانک قرار گرفت هکین موضوع باعث شد این صنعت به صورت قانونی شناخته شود.

محمدپور ادامه داد: متاسفانه امروز، اندازه این صنعت با سابقه آن همخوانی ندارد و طبق آخرین آمار حجم منابع آن نزدیک به ۴۰ همت است که با توجه به سابقه آن از دهه ۵۰ و فعالیت ۶۳ شرکت در این صنعت، رقم بسیار ناچیزی است.

معاون نظارت و تنظیم گری بانک مرکزی خاطر نشان کرد: صنعت لیزینگ مانند همه صنایع دارای ذی‌نفعانی است که به نظر می‌رسد یکی از دلایل عدم رشد این صنعت عدم ایجاد ارتباط و تعامل مناسب با ذی‌نفعان در این صنعت است. همچنین طبق آمار، حدود ۸۰ دردصد این صنعت به صورت مستقیم و غیر مستقیم مربوط لیزینگ بانک‌هاست و ارتباط بین صنعت و بانک‌ها متاسفانه یا نگاه رقیب به یکدیگر است، در حالی که لیزینگ می‌تواند بسیاری از خدمات بانک‌ها را پوشش دهد و در اعتبار سنجی و محل تخصیص تسهیلات می‌توان نشانگر مطلوبی باشد. 

وی در پایان تصریح کرد: ابزارهای تامین مالی در صنعت لیزینگ محدود است و ایجاد ابزارهای جدید فرایند و ضوابط خاص خود را دارد. اما امروز بانک مرکزی در پی تدوین دستورالعملی جامعی برای توسعه این صنعت است، چراکه این صنعت امروز در حسار قوانین و مقرراتی گرفتار شده است که در زمان تدوین در گذشته نگار شده و متاسفانه محدودیت‌های ایجاد شده برای این صنعت لیزینگ بیشتر از قوانین توسعه‌ای آن است.