این افزایش میزان سقف درگاه روزانه به ۲۰۰ میلیون تومان شامل صرافی‌های رمز ارز مجازی است که اخیرا درگاه‌های پرداخت آنها بازگشایی شده است.

این کارگزاری‌ها حدود ۵۰ صرافی هستند که الزامات بانک مرکزی را رعایت کرده‌ و مدارک و مستندات مورد نظر تنظیم‌گر این حوزه را به شرکت شاپرک ارائه کرده‌اند.

به گفته یک منبع آگاه در بانک مرکزی، تعداد قابل توجه دیگری از این کارگزاران در حال ارائه مستندات لازم بوده و بزودی تعداد صرافی رمز ارز مجاز بیشتر خواهد شد.

مدیر یکی از صرافی‌های معتبری که به تازگی موفق به دریافت مجوز از بانک مرکزی شده است در این زمینه اظهار کرد:  بیش از چهار سال است که در بازار ایران فعالیت داریم و اکنون اطلاعات مورد نیاز بانک مرکزی را از جمله مشخصات ثبت شرکت، مدیران و افراد دارای امضای مجاز، گزارش‌های مالی حسابرسی‌شده، جزییات امور مالیاتی و فرایندهای اجرایی و عملیاتی خود را به شرکت شاپرک ارائه کرده‌ایم.

وی با تاکید بر اینکه این صرافی همواره به رعایت قوانین و مقررات پایبند بوده است، اظهار کرد: ما به عنوان یک پلتفرم مسئول و شفاف از سایر صرافی‌ها نیز دعوت می‌کنیم تا در راستای ایجاد یک اکوسیستم قانونی و مطمئن، اطلاعات مورد نیاز را در چارچوب قوانین و با حفظ حقوق و حریم خصوصی کاربران ارائه دهند. 

یک کارشناس حوزه رمز ارز نیز در این زمینه اظهار کرد: یکی از دلایلی که بانک مرکزی نگاه و توجه ویژه‌ای به حوزه رمزارزها داشته امنیت و حفظ اطلاعات کاربران بوده و نیاز است پلتفرم‌های فعال استانداردهای لازم را در این زمینه رعایت کنند.

سامان سالاری تصریح کرد: قطعا زمانی که یک کارگزار رمزپول یا صرافی از نهاد تنظیم‌گر دارای مجوز رسمی فعالیت باشد، کاربران می‌توانند با اطمینان بیشتر از طریق درگاه‌های پرداخت آنها خدماتی امن‌تر، شفاف‌تر و مطابق با قوانین کشور دریافت کنند. 

بانک مرکزی که از سوی رییس جمهور متولی انحصاری و تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز در حوزه رمز پول اعلام شده، تاکید کرده است که تمامی عملیات پرداخت و نقل‌ و انتقال‌های مرتبط با رمزپول تحت چارچوب‌های مشخص و مطابق با سیاست‌های نظارتی انجام شده و این بانک به تمام داده‌ها، آمار، اطلاعات و اسناد نهادهای فعال در عرصه رمزارزها دسترسی مستقیم و دست اول خواهد داشت.